الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ترمب يقول إن المباحثات مع الصين تمضي بشكل جيد

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
TT

الأسواق تتعافى قليلاً في نهاية أسبوع مرتبك

ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)
ارتفعت الأسواق الآسيوية أمس لتنهي موجة تدهور استمرت 3 أيام (أ.ب)

اتجهت أسواق الأسهم العالمية إلى التعافي أمس لتعويض خسائر تكبدتها خلال الجلسات السابقة التي شهدت عمليات بيع عالمية، وزيادة في مخاوف استمرار الحرب التجارية بين أميركا والصين رغم الهدنة المعلنة... وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تغريدة له أمس على موقع «تويتر» إلى أن «المحادثات مع الصين تجري بشكل جيد جدا»، وهو ما بث الثقة مجددا إلى الأسواق.
وفي أوروبا وبحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس لمنطقة اليورو 0.9 في المائة، بعد أن انخفض 3.2 في المائة خلال الاضطراب الذي شهدته جلسة الخميس، والتي أطلقتها مخاوف بأن النزاع الأميركي مع الصين قد يتفاقم إلى حرب تجارية شاملة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع أمس منهيا ثلاثة أيام من الخسائر، بعد أن عوضت أسهم وول ستريت بعضا من خسائرها الكبيرة. لكن عودة المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والحذر قبيل نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة كبحا تحقيق السوق لمكاسب أوسع نطاقا.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.8 في المائة إلى 21678.68 نقطة. وهبط المؤشر القياسي ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع متأثرا سلبا بمخاوف بشأن تباطؤ قوة الدفع في الاقتصاد الأميركي، وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية من المخاوف بشأن التجارة.
وارتفع سهم فاميلي مارت هولدنغز المشغلة للمتاجر 3.3 في المائة، وزاد سهم كاو كورب المصنعة لمنتجات الرعاية الصحية 2.4 في المائة، وصعد سهم طوكيو إلكتريك باور 2.6 في المائة. كما زاد سهم فوجيتسو 3.1 في المائة، وارتفع سهم إن.إي.سي 1.7 في المائة بفضل توقعات بزيادة الطلب على معدات الاتصالات بعد أن قالت اليابان إنها تخطط لحظر شراء الحكومة لمعدات من هواوي تكنولوجيز وزد.تي.إي كورب الصينيتين.
وانخفضت أسهم شركتي المنتجات البترولية الكبيرتين إنبكس كورب واليابان للتنقيب البترولي 1.1 في المائة و2.1 في المائة على الترتيب مع انخفاض أسعار النفط بفعل قرار أوبك بتأجيل اتخاذ قرار نهائي بشأن تخفيضات الإنتاج. بينما انخفض أسهم شركتي تكرير النفط إدميتسو كوسان وشوا شل سيكيو 4.5 في المائة و3.8 في المائة على الترتيب.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 في المائة إلى 1620.45 نقطة.
وكان المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأميركيان قد أغلقا على تراجع طفيف، ولكن فوق أدنى مستوياتهما خلال الجلسة في تداولات متقلبة يوم الخميس، مع اعتقال مسؤولة تنفيذية صينية كبيرة بقطاع التكنولوجيا أثار مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
غير أن أسهم بعض شركات التكنولوجيا والإنترنت الكبرى سجلت مكاسب في جلسة الخميس. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 78.05 نقطة أو 0.31 في المائة إلى 24949.02 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.1 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2695.96 نقطة. بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.83 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 7188.26 نقطة.
أما المعادن الثمينة، فقد ارتفعت أسعار الذهب الخميس لتقترب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية، فضلا عن نزول الأسهم الذي عزز المعدن الأصفر.
ومساء الخميس، زاد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1239.44 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 17 يوليو (تموز) عند 1244.32 دولار للأوقية. وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة دولارا أو 0.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 1243.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار نحو 0.4 في المائة مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.
من جهة أخرى، سجلت الطلبيات الجديدة للسلع الأميركية الصنع أكبر انخفاض لها في أكثر من عام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما يتراجع إنفاق الشركات على المعدات على ما يبدو، بما يشير إلى تباطؤ في نشاط قطاع الصناعات التحويلية.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الخميس إن طلبيات سلع المصانع انخفضت 2.1 في المائة مع تراجع الطلب على مجموعة من السلع. وهذا هو أكبر انخفاض في الطلبيات منذ يوليو (تموز) 2017.
وجرى تعديل بيانات سبتمبر (أيلول) بالخفض، لتظهر ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 0.2 في المائة فقط بدلا من الزيادة البالغة 0.7 في المائة في التقديرات الأولية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات اثنين في المائة على أساس شهري في أكتوبر. وزادت الطلبيات 8.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.
وفي أكتوبر، انخفضت طلبيات معدات النقل 12 في المائة، مسجلة أكبر هبوط لها منذ أكتوبر 2017. في ضوء انخفاض طلبيات الطائرات العسكرية ومكوناتها 59.3 في المائة. وكانت طلبيات معدات النقل زادت 0.9 في المائة في سبتمبر. وتراجعت طلبيات الطائرات المدنية وأجزائها 22.2 في المائة في أكتوبر، في حين انخفضت طلبيات المركبات 0.1 في المائة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ما عدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، استقرت دون تغيير يذكر في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت طلبيات هذه السلع التي تعرف باسم السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت 0.6 في المائة في سبتمبر.
وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب إنفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.3 في المائة في أكتوبر، مثلما أعلن الشهر الماضي. وكانت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية انخفضت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر. ويتباطأ إنفاق الشركات على المعدات منذ الربع الثاني بعد نمو قوي في 2017 وأوائل 2018.



«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.