روسيا تتوقع فائض موازنة كبيراً للمرة الأولى منذ سنوات... رغم التحديات

ميدفيديف يرى التضخم والبطالة بمستويات متدنية ويشيد بدور الاستثمار الوطني

رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال حواره مع وسائل الإعلام الروسية أول من أمس (إ.ب.أ)

وصف رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عام 2018 بأنه «سنة جيدة للاقتصاد الروسي»، وأكد توفّر المبالغ الضرورية لدى الحكومة لتنفيذ «المشاريع القومية»، إلا أنه أوضح كذلك أن المخاطر الخارجية ما زالت محدِّقة بالاقتصاد الروسي، مؤكداً أن روسيا لا تريد حرب العقوبات، وأنها تفرض عقوبات ضد تلك الجهات التي تلحِق الضرر بها، مشيراً إلى بقاء عدد من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين في السوق الروسية رغم العقوبات.
وتطرق ميدفيديف في حواره السنوي الحادي عشر مع وسائل الإعلام الروسية إلى الشأن الداخلي، حيث توقف عند حزمة الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك قرار «رفع سن التقاعد»، وقال إنه كان «القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته الحكومة خلال عقد من الزمن».
وكان الوضع الاقتصادي موضوعاً رئيسياً لعدد كبير من الأسئلة التي وجَّهها إعلاميون روس، لرئيس الوزراء الروسي في برنامج «على الهواء مباشرة مع ميدفيديف»، أول من أمس (الخميس). وفي إجاباته عن تلك الأسئلة، قال رئيس الوزراء الروسي إن عام 2018 كان «إيجابياً إلى حد كبير بالنسبة للاقتصاد الروسي»، وأشار إلى تراجع مستوى التضخم هذا العام، وأضاف: «هذا يُعدّ إنجازاً حققناه في الآونة الأخيرة. وهذا العام أيضاً أغلب الظن أننا سنصل إلى معدل (تضخم) 3.5 في المائة»، وأكد: «بكل الأحوال سنحقق المستوى المستهدف بمعدل تضخم 4 في المائة، الذي حددناه لأنفسنا منذ سنوات».
وقال إن نمو الاقتصاد الروسي منذ يناير (كانون الثاني) وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بلغ مستوى 1.7 في المائة على أساس سنوي، معرباً عن أمله في مستوى نمو بنسبة 2 في المائة بحلول عام 2020، وشدد على أنه «للمضي في التطور لا بد وتيرة نمو أخرى... ونحن ننطلق من أننا سنسعى لبلوغ وتيرة نمو 4 في المائة بحلول عام 2020، و3 في المائة عام 2021». وعاد وذكر بالسعي لتحقيق مستويات نمو أعلى من المتوسط العالمي، ونوه في هذا السياق بأن «وتيرة نمو الاقتصاد العالمي تراجعت بكل الأحوال بسبب الحروب التجارية».
ومن جملة عوامل يرى أنها تساعد الاقتصاد الروسي على مواجهة الصدمات، أشار ميدفيديف إلى تمكن الحكومة من زيادة حجم الاحتياطي بالعملات الصعبة، وحذر من أن مخاطر ضغط العقوبات ما زالت قائمة، وقال في هذا الصدد: «ضمن هذه الظروف استطعنا زيادة حجم الاحتياطي بالعملات الصعبة بقدر 30 مليار دولار، حتى 460 مليار دولار»، ووصف هذا الاحتياطي بـ«وسادة أمان للاقتصاد الروسي»، وعامل يضاف إلى جملة عوامل أخرى تضمن تطور الاقتصاد الروسي. ونوه في سياق متصل بأنه «سيكون لدينا فائض في الميزانية لأول مرة منذ عدة سنوات، وهذا الفائض ليس بنسبة ضئيلة، وإنما كبيرة»، ورأى أن «هذا يؤكد أننا قمنا بتوزيع الدخل بشكل صحيح، وكذلك الأمر بالنسبة لعواقب القرارات التي اتخذناها».
كما توقف عند المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لضمان نمو الاقتصاد الروسي، وقال إن «أي متابع يدرك حقيقة بسيطة مفادها أن الاقتصاد الوطني يمكن أن يتطور بفضل الاستثمارات بالدرجة الأولى، تلك الاستثمارات التي يمكن أن تنمو كنتيجة طبيعية للتطور الاقتصادي». ووصف الاستثمارات الأجنبية بأنها «مصدر ثانوي للنمو»، في إشارة منه إلى ضرورة الاعتماد على مصادر نمو وطنية، وقال: «إن اقتصادنا قوي، ولذلك علينا الاعتماد على مصادرنا الذاتية للنمو»، واستدرك: «إلا أن هذا لا يعني أننا لا نرحب بالاستثمارات الأجنبية، ومن الواضح أننا سنحاول الحفاظ على كل ما أنجزناه، بما في ذلك المناخ الاستثماري، مع تطويره وتحسينه».
ولم يفت الإعلاميين توجيه أسئلة لميدفيديف حول قضايا أثارت في الآونة الأخيرة موجة استياء في الشارع الروسي، وفي مقدمتها قرار رفع سن التقاعد. وفي إجابته عن الأسئلة وصف ميدفيديف القرار المذكور بأنه «كان القرار الأكثر صعوبة من جملة القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال عشر سنوات». وأشار إلى أنه كان يدرك وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن «هذا القرار سيثير انفعالات سلبية»، موضحاً أن الأمر في حالات كهذه لا يقوم على أساس «يعجبنا أم لا». وأكد أن القرار تم اتخاذه لقترة طويلة من الزمن، وسيضمن تحسن دخل المتقاعدين ومستوى معيشتهم.
أما قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة حتى 20 في المائة مطلع العام المقبل، فقد وصفه ميدفيديف بأنه «أقل ألماً من رفع سن التقاعد». ولم يتوقف رئيس الوزراء الروسي في عرضه «النجاحات» الاقتصادية عام 2018 عند ما سبق ذكره، وأضاف معطيات أخرى، وقال إن البطالة في روسيا الاتحادية بلغت مستويات متدنية جدا «لا تتجاوز 4.7 في المائة وفق تقديرات المنظمات الدولية».
ومن جملة ملفات دولية تناولها في تصريحاته، خصص ميدفيديف بعض الوقت لدور الدولار، وسعي روسيا إلى التخفيف من اعتماده في التبادلات التجارية والحسابات، وعبر عن قناعته في هذا الصدد بأنه «لا يمكن أن يكون هاك احتكار أو هيمنة مطلقة لأي عملة»، وأعاد إلى الأذهان أن عملات أخرى لعبت في وقت سابق دور وحدة النقد المعتمدة في التجارة، منوها بأن اليوان الصيني يتطور حالياً بصفة عملة احتياطي. وأكد في الوقت ذاته أن سعي الحكومة للتخفيف من اعتماد الدولار لا يعني التخلي عن تلك العملة، أو حظر تداولها والتعامل بها، وأضاف: «لا شك أن الدولار أهم عملة عالمياً، أهم عملة احتياطي، ولا ينوي أحد حظر تداولها، وبموجب قوانيننا لن يحدث أمر كهذا لدينا».