{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

الشارع اللبناني يبدي تضامنه مع رجل الاعمال بلوحات إعلانية

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
TT

{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

قرّر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءاً من دخله، وكذلك إلى مجموعة «نيسان» بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، بحسب ما أفادت به صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أمس (الجمعة). ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين، في نهاية فترة احتجازه.
كما سيتمّ توجيه الاتهام إلى مساعد غصن غريغ كيلي، الذي اعتُقل معه في الوقت نفسه. ووفقاً للصحيفة، فإنّ النيابة ستلاحق كذلك «نيسان» لأنها تعتبر أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السلطات المالية.
وألقي القبض على غصن وكيلي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة هزَّت مؤسسات تحالف «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، وقطاع صناعة السيارات، حيث اشتهر غصن بإحداث تغيير كبير في شركات السيارات الفرنسية واليابانية.
وكان غصن أوقف في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بنحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات. وتستمر فترة احتجاز غصن وكيلي حتى يوم الاثنين، وحينها سيكون على الادعاء أن يتخذ قراراً إما بتوجيه اتهامات لهما أو الإفراج عنهما أو إعادة احتجازهما لاتهامات جديدة.
ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات.
وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية «رينو»، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «نيكاي» إنه ستصدر على الأرجح اتهامات لشركة «نيسان» وللمسؤولين السابقين بتقديم بيانات خاطئة في خمسة تقارير سنوية حتى السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2015. وأكدت «نيكاي» أن المدير التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا وقَّع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشاراً بعد رحيله من المجموعة، مشيرة إلى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
من جهتها، ذكرت «نيسان» أنّها «تتعاون بالكامل» مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وعملياً، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يوماً إضافياً اعتباراً من الاثنين.
ويمكن أن يتم توسيع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى؛ إذ إن «نيسان» تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة، مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.
وفي تطوّر لافت في قضية غصن، عرضت صحيفة «أساهي» اليابانية، وجهة نظر الأخير للمرة الأولى، بعدما كانت تكتفي بعرض الرأي العام الياباني. وأشارت «وكالة الأنباء المركزية» في تقرير نشرته، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الصحيفة أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنه يدفع كل الضرائب، وأنه لم يقبض المبلغ الذي لم يصرّح عنه بعد، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة «نيسان» في نهاية خدمته.
وأوضحت الوكالة أنّ قرار غصن بعدم دفع الضرائب استند إلى استشارات مكاتب قانونية مهمة في اليابان أكدت انه يمكن لغصن عدم دفع الضرائب ما دام لم يتقاضَ المبلغ بعد.
ومن جهة أخرى، استفاق اللبنانيون في بيروت، الخميس، على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل غصن، انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة. وأرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية «كلنا كارلوس غصن».
وأثار توقيف غصن استهجاناً واسعاً في لبنان حيث ينظر إليه على أنه من أبرز وجوه الاغتراب اللبناني الواسع في العالم، وأنجح رجال الأعمال في الخارج. وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مراراً، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في عام 2017.
ومنذ توقيفه، أبدى مسؤولون لبنانيون واقتصاديون تضامنهم مع غصن الذي عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
واستدعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في 27 نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلغه اهتمام لبنان، وفق بيان على موقع الوزارة، «بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيف غصن، بعد ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة».
ووصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ«مغترب له قصة نجاح خيالية»، مضيفاً: «لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان».
ولغصن استثمارات عدة في لبنان خصوصاً في مجال صناعة النبيذ وفي القطاعين المصرفي والعقاري. وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لغصن بعد توقيفه كتبت عليها عبارة «بريء»، وشكّك البعض بمصداقية الاتهامات الموجهة له.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».