{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

الشارع اللبناني يبدي تضامنه مع رجل الاعمال بلوحات إعلانية

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
TT

{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

قرّر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءاً من دخله، وكذلك إلى مجموعة «نيسان» بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، بحسب ما أفادت به صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أمس (الجمعة). ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين، في نهاية فترة احتجازه.
كما سيتمّ توجيه الاتهام إلى مساعد غصن غريغ كيلي، الذي اعتُقل معه في الوقت نفسه. ووفقاً للصحيفة، فإنّ النيابة ستلاحق كذلك «نيسان» لأنها تعتبر أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السلطات المالية.
وألقي القبض على غصن وكيلي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة هزَّت مؤسسات تحالف «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، وقطاع صناعة السيارات، حيث اشتهر غصن بإحداث تغيير كبير في شركات السيارات الفرنسية واليابانية.
وكان غصن أوقف في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بنحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات. وتستمر فترة احتجاز غصن وكيلي حتى يوم الاثنين، وحينها سيكون على الادعاء أن يتخذ قراراً إما بتوجيه اتهامات لهما أو الإفراج عنهما أو إعادة احتجازهما لاتهامات جديدة.
ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات.
وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية «رينو»، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «نيكاي» إنه ستصدر على الأرجح اتهامات لشركة «نيسان» وللمسؤولين السابقين بتقديم بيانات خاطئة في خمسة تقارير سنوية حتى السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2015. وأكدت «نيكاي» أن المدير التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا وقَّع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشاراً بعد رحيله من المجموعة، مشيرة إلى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
من جهتها، ذكرت «نيسان» أنّها «تتعاون بالكامل» مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وعملياً، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يوماً إضافياً اعتباراً من الاثنين.
ويمكن أن يتم توسيع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى؛ إذ إن «نيسان» تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة، مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.
وفي تطوّر لافت في قضية غصن، عرضت صحيفة «أساهي» اليابانية، وجهة نظر الأخير للمرة الأولى، بعدما كانت تكتفي بعرض الرأي العام الياباني. وأشارت «وكالة الأنباء المركزية» في تقرير نشرته، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الصحيفة أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنه يدفع كل الضرائب، وأنه لم يقبض المبلغ الذي لم يصرّح عنه بعد، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة «نيسان» في نهاية خدمته.
وأوضحت الوكالة أنّ قرار غصن بعدم دفع الضرائب استند إلى استشارات مكاتب قانونية مهمة في اليابان أكدت انه يمكن لغصن عدم دفع الضرائب ما دام لم يتقاضَ المبلغ بعد.
ومن جهة أخرى، استفاق اللبنانيون في بيروت، الخميس، على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل غصن، انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة. وأرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية «كلنا كارلوس غصن».
وأثار توقيف غصن استهجاناً واسعاً في لبنان حيث ينظر إليه على أنه من أبرز وجوه الاغتراب اللبناني الواسع في العالم، وأنجح رجال الأعمال في الخارج. وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مراراً، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في عام 2017.
ومنذ توقيفه، أبدى مسؤولون لبنانيون واقتصاديون تضامنهم مع غصن الذي عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
واستدعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في 27 نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلغه اهتمام لبنان، وفق بيان على موقع الوزارة، «بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيف غصن، بعد ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة».
ووصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ«مغترب له قصة نجاح خيالية»، مضيفاً: «لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان».
ولغصن استثمارات عدة في لبنان خصوصاً في مجال صناعة النبيذ وفي القطاعين المصرفي والعقاري. وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لغصن بعد توقيفه كتبت عليها عبارة «بريء»، وشكّك البعض بمصداقية الاتهامات الموجهة له.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).