{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

الشارع اللبناني يبدي تضامنه مع رجل الاعمال بلوحات إعلانية

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
TT

{الادعاء} الياباني بصدد توجيه الاتهام لكارلوس غصن وشركة «نيسان»

لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)
لوحات إعلانية تضامنية مع كارلوس غصن انتشرت في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت (إ.ب.أ)

قرّر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءاً من دخله، وكذلك إلى مجموعة «نيسان» بصفتها الكيان الذي قدم التقارير المخالفة، بحسب ما أفادت به صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أمس (الجمعة). ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين، في نهاية فترة احتجازه.
كما سيتمّ توجيه الاتهام إلى مساعد غصن غريغ كيلي، الذي اعتُقل معه في الوقت نفسه. ووفقاً للصحيفة، فإنّ النيابة ستلاحق كذلك «نيسان» لأنها تعتبر أن المسؤولية تقع أيضاً على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السلطات المالية.
وألقي القبض على غصن وكيلي في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في خطوة هزَّت مؤسسات تحالف «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي»، وقطاع صناعة السيارات، حيث اشتهر غصن بإحداث تغيير كبير في شركات السيارات الفرنسية واليابانية.
وكان غصن أوقف في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بنحو 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات. وتستمر فترة احتجاز غصن وكيلي حتى يوم الاثنين، وحينها سيكون على الادعاء أن يتخذ قراراً إما بتوجيه اتهامات لهما أو الإفراج عنهما أو إعادة احتجازهما لاتهامات جديدة.
ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات.
وغصن الذي ينفي ارتكاب مخالفات مالية، لا يزال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيّارات الفرنسية «رينو»، لكنه عُزل من منصب رئيس مجلس إدارة شركتي «نيسان» و«ميتسوبيشي موتورز»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت «نيكاي» إنه ستصدر على الأرجح اتهامات لشركة «نيسان» وللمسؤولين السابقين بتقديم بيانات خاطئة في خمسة تقارير سنوية حتى السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2015. وأكدت «نيكاي» أن المدير التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا وقَّع وثائق تتعلق براتب غصن بصفته مستشاراً بعد رحيله من المجموعة، مشيرة إلى أن المدعين يشكون في أنه متورط في إخفاء عائدات.
من جهتها، ذكرت «نيسان» أنّها «تتعاون بالكامل» مع النيابة التي فتحت التحقيق بعدما تسلمت نتائج تحقيق داخلي أجري في الأشهر الأخيرة بسرية تامة.
من جهة ثانية، سيسعى ممثلو الادعاء إلى استصدار مذكّرة توقيف جديدة ضد غصن، في إطار شكوك جديدة بشأن تعمّده تقليل دخله على مدى ثلاث سنوات، بمقدار 4 مليارات ينّ، كما ذكرت في وقت سابق وسائل إعلام يابانية عدة. وعملياً، هذا يعني تمديد توقيفه 22 يوماً إضافياً اعتباراً من الاثنين.
ويمكن أن يتم توسيع التحقيقات في وقت لاحق لأسباب أخرى؛ إذ إن «نيسان» تأخذ على منقذها السابق ارتكابه تجاوزات تتعلق بممتلكات عامة، مثل استخدام منازل فخمة على حساب المجموعة.
وفي تطوّر لافت في قضية غصن، عرضت صحيفة «أساهي» اليابانية، وجهة نظر الأخير للمرة الأولى، بعدما كانت تكتفي بعرض الرأي العام الياباني. وأشارت «وكالة الأنباء المركزية» في تقرير نشرته، أول من أمس (الخميس)، إلى أن الصحيفة أوردت أنّ غصن أبلغ المحققين أنه يدفع كل الضرائب، وأنه لم يقبض المبلغ الذي لم يصرّح عنه بعد، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه من شركة «نيسان» في نهاية خدمته.
وأوضحت الوكالة أنّ قرار غصن بعدم دفع الضرائب استند إلى استشارات مكاتب قانونية مهمة في اليابان أكدت انه يمكن لغصن عدم دفع الضرائب ما دام لم يتقاضَ المبلغ بعد.
ومن جهة أخرى، استفاق اللبنانيون في بيروت، الخميس، على لوحات إعلانية تحمل صور رجل الأعمال اللبناني الأصل غصن، انتشرت في عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة. وأرفقت اللوحات التي وزعت بمبادرة من شركة إعلانات خاصة، بتعليق باللغة الإنجليزية «كلنا كارلوس غصن».
وأثار توقيف غصن استهجاناً واسعاً في لبنان حيث ينظر إليه على أنه من أبرز وجوه الاغتراب اللبناني الواسع في العالم، وأنجح رجال الأعمال في الخارج. وسبق للسلطات اللبنانية أن كرمته مراراً، وتمّ إصدار طابع بريدي باسمه في عام 2017.
ومنذ توقيفه، أبدى مسؤولون لبنانيون واقتصاديون تضامنهم مع غصن الذي عاش في لبنان خلال فترة طفولته وشبابه، بعد ولادته في البرازيل، وقبل أن يسافر إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية.
واستدعى وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في 27 نوفمبر الماضي السفير الياباني في بيروت ماتاهيرو ياماغوتشي، وأبلغه اهتمام لبنان، وفق بيان على موقع الوزارة، «بأجوبة محددة حول مواضيع معينة عن ظروف توقيف غصن، بعد ورود معلومات مؤكدة إلى وزارة الخارجية عن أن ظروف توقيف غصن تشوبها علامات استفهام كثيرة».
ووصف وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت قبل نحو أسبوعين غصن بـ«مغترب له قصة نجاح خيالية»، مضيفاً: «لكارلوس غصن أقول في محنته إن طائر الفينيق اللبناني لن تحرقه شمس اليابان».
ولغصن استثمارات عدة في لبنان خصوصاً في مجال صناعة النبيذ وفي القطاعين المصرفي والعقاري. وتداول كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لغصن بعد توقيفه كتبت عليها عبارة «بريء»، وشكّك البعض بمصداقية الاتهامات الموجهة له.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».