ترقب سياسي لنتائج حراك جنبلاط.. وعون يفضل إجراء الانتخابات النيابية

نائب بكتلة بري: لا قرار نهائيا بحتمية التمديد للبرلمان ويصفه بـ«أبغض الحلال»

وليد جنبلاط

تنطلق اليوم عجلة الحراك السياسي في لبنان بعد إجازة عيد الفطر وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، في وقت تمحورت المواقف السياسية الصادرة في الأيام الثلاثة الأخيرة حول الحراك الذي يضطلع به رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في محاولة لإيجاد خرق في جدار الأزمة الرئاسية المستمرة في لبنان.
وشكلت زيارة جنبلاط الأخيرة إلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله نهاية الأسبوع، محط أنظار القوى السياسية من حليفة وخصمه، فيما بات معروفا أن تحرك جنبلاط يأتي بتنسيق مع رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. وفي حين تجمع غالبية القوى السياسية على وجوب مقاربة ملف الرئاسة من منظار جديد بعد أن بات واضحا أن وصول أي من المرشحين الخصمين، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون إلى سدة الرئاسة مستحيل، في ظل توازن القوى محليا وإقليميا.
وإلى جانب المساعي الحالية للإسراع بانتخاب رئيس، يبرز إلى الواجهة ملف الانتخابات النيابية، التي يفترض إنجازها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في وقت يبدو فيه أن غالبية القوى السياسية لا تستبعد خيار التمديد ما لم يتم تحقيق أي خرق رئاسي.
وفي سياق متصل، قال عضو كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، النائب ياسين جابر أمس إنه «حتى الآن لا يوجد قرار نهائي بحتمية التمديد ولكن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان والمنطقة، حيث إن الأمور تتغير من يوم إلى يوم، فإن التمديد سيكون أبغض الحلال»، مضيفا في حديث إذاعي: «لكن إذا استحقت التواريخ المحددة وسمحت الظروف بإجراء الانتخابات فمن الأفضل إجراؤها».
وفي حين يجاهر تكتل النائب ميشال عون بمعارضته للتمديد، أوضح النائب الآن عون أن «التمديد لمجلس النواب ليس خيارا حتميا حتى الآن، وموقف التكتل من هذه المسألة معروف وهو ضد التمديد ومع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري».
وأشار عون، في حديث لوكالة «المركزية» الخاصة في لبنان، إلى أن «هناك نيات للتمديد ونحن سنتخذ الخطوات اللازمة تجاه هذا الأمر، ومن الطبيعي أن نبدي اعتراضنا على التمديد»، لافتا إلى «أننا سنحاول إقناع الأطراف الأخرى بأن إجراء الانتخابات رغم سيئات الوضع الحالي أفضل من عدمه». وتابع: «نحن مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي أولا، لكن في حال لم ينجز سريعا علينا إتمام الاستحقاق النيابي أولا»، موضحا في الوقت ذاته أن حراك جنبلاط «لم يحدث حتى الآن أي خرق جدي على الصعيد الرئاسي».
وكان رئيس البرلمان نبيه بري حدد الثاني عشر من الشهر المقبل موعدا لجلسة عاشرة لانتخاب رئيس خلفا للرئيس الأسبق ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو (أيار) الماضي. وفي هذا الإطار، أمل النائب في كتلة القوات جوزف المعلوف أن يتم التوافق بين الأطراف لانتخاب الرئيس في الجلسة المقبلة، خصوصا وأن التواصل حاصل على أكثر من مستوى، لا سيما وراء الكواليس على أمل حل هذه الأزمة، فيكون 12 أغسطس (آب) يوما ميمونا.
ولم ينكر المعلوف، في حديث لوكالة «أخبار اليوم» الخاصة في لبنان، أن «التمديد لمجلس النواب مطروح على جدول أعمال جنبلاط، خصوصا وأنه لمح إلى الموضوع حين قال إن التمديد قد يكون الحل، كذلك رئيس مجلس النواب كان قد لمح إلى الأمر، وبالتالي قد يكون هناك قواسم مشتركة بين الرجلين حول هذا الموضوع». وأضاف: «كنا قد أعلنا موقفا واضحا برفض التمديد، أملا بالوصول إلى تسلسل زمني يتلاقى مع النقاط التي وضعها الرئيس سعد الحريري والتي وافقت عليها قيادات 14».
وشدد المعلوف على «ضرورة حصول الانتخابات الرئاسية قبل النيابية خصوصا وأنه يتبعها مترتبات دستورية قد يكون من الصعب إتمامها في حال كان الشغور في رئاسة الجمهورية مستمرا»، لافتا إلى أن «الفراغ يترك تساؤلات كثيرة حول الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة، بالإضافة إلى أن منح الثقة يتطلب وجود رئيس الجمهورية».
من ناحيته، أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أن تيار المستقبل يحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على أن يسبقها انتخاب رئيس للجمهورية. وقال «من غير المعقول أن نذهب إلى تسهيل الطريق على من يتسبب بالفراغ على صعيد المؤسسات ومن يريد فعلا الانتخابات النيابية عليه أن يسهل الطريق أمام انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم يحصل هذا الانتخاب فليتحمل التمديد، من يعرقل هذا الانتخاب».
واستبعد وزير الإعلام رمزي جريج «اتفاق المسيحيين الأفق القريب بشأن الرئاسة»، معتبرا أنه «بات واجبا على سائر القوى السياسية في لبنان من غير المسيحيين، أن يساهموا في انتخاب رئيس جمهورية جديد». وقال: «هم معنيون بانتخاب رئيس جمهورية، وإن كان رئيس الجمهورية يمثل الشرعية المسيحية عند انتخابه، إنما عندما يصبح رئيس جمهورية، يصبح رأس البلاد وعلى مسافة واحدة من الجميع».
وأشار، في حديث إذاعي، إلى أنه «يجب أن يسعى الجميع من تيار المستقبل إلى وليد جنبلاط إلى الرئيس بري إلى هدم هذا الجدار، وإلى محاولة التوصل إلى اتفاق حول رئيس جمهورية جديد، سواء كان من 14 أو 8، أو من الوسطيين».