أميركا مصدر صافٍ للنفط للمرة الأولى في تاريخها

انتعاشة في واردات الصين من الخام الإيراني

أميركا مصدر صافٍ للنفط  للمرة الأولى في تاريخها
TT

أميركا مصدر صافٍ للنفط للمرة الأولى في تاريخها

أميركا مصدر صافٍ للنفط  للمرة الأولى في تاريخها

أظهرت بيانات أن الولايات المتحدة صدرت الأسبوع الماضي كميات من النفط الخام والوقود، أكبر مما استوردتها للمرة الأولى على الإطلاق. وعند الجمع بين كل واردات وصادرات الخام والمنتجات المكررة، تكون الولايات المتحدة قد سجلت صادرات صافية قدرها 211 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي المرة الأولى من نوعها، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي يرجع تاريخها لعام 1973.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن صادرات النفط الخام ارتفعت في الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي يزيد على 3.2 مليون برميل يومياً. وعادة ما كانت الولايات المتحدة مستورداً كثيفاً للنفط الخام، لأسباب من بينها حظر استمر أربعة عقود على صادرات الخام، ورفعه في أواخر 2015 الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما.
وكانت المنتجات مثل البنزين ووقود الديزل تهيمن على الصادرات البترولية حتى وقت قريب، لكن ذلك تغير منذ ثورة النفط الصخري الأميركي، التي سرعت وتيرة الحفر واستخراج النفط، مما ساهم في ارتفاع إجمالي إنتاج الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 11.7 مليون برميل يومياً. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مساء الخميس، إن مخزونات الخام انخفضت 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أول هبوط لها منذ سبتمبر (أيلول)، مع وصول صافي واردات الخام إلى مستوى قياسي منخفض، عند أربعة ملايين برميل يومياً.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة، إلى أن من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج الخام الأميركي إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً في 2019، بزيادة أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً في 2016.
وعلى مدى الأسبوع الماضي، سجلت الولايات المتحدة صادرات صافية قدرها 4.2 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الديزل.
من جهة أخرى، تتجه واردات الصين من نفط إيران للانتعاش في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت شركتا تكرير مملوكتان للحكومة استخدام إعفاء ممنوح لبكين من العقوبات الأميركية على إيران، وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات من «رفينيتيف أيكون».
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز»، إن «سينوبك» استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد حصول الصين، أكبر مشترٍ له، على إعفاء في نوفمبر الماضي، في حين ستستأنف مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي) تحميل إنتاجها الإيراني في ديسمبر.
وكانت «رويترز» قد قالت في نوفمبر، إن إعفاء الصين من العقوبات الأميركية يسمح لها بشراء 360 ألف برميل يومياً من النفط، لمدة 180 يوماً.
وقال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط، على اطلاع مباشر على أنشطة «سي إن بي سي» في إيران، إن الشركة، وهي أكبر مجموعة طاقة في الصين، واستثمرت مليارات الدولارات في حقول نفط إيرانية، مستعدة لتحميل حصتها الكاملة من الإنتاج، اعتباراً من ديسمبر.
ويقدر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «سي إن بي سي» ستُحمل ما لا يقل عن مليوني برميل شهرياً، اعتباراً من ديسمبر.
بما يمثل زيادة إلى المثلين، مقارنة مع المستويات السابقة، وذلك للمساهمة في تعويض التخفيضات التي قامت بها قبل سريان العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، في الخامس من نوفمبر الماضي.
وقال مصدر ثانٍ، طلب أيضاً عدم نشر اسمه، إنه قبل الإعلان عن الإعفاءات، كانت «سينوبك»، وهي أكبر شركة تكرير آسيوية، تخطط لوقف تحميل نفط إيران في نوفمبر؛ لكنها استأنفت الواردات في غضون أيام من الحصول على الإعفاء. وقال المصدر الثاني: «واصلنا الحصول على النفط الإيراني في نوفمبر؛ لأننا حصلنا على الإعفاء».
ومن المرجح أن تستخدم «سينوبك» و«سي إن بي سي» كامل الكمية البالغة 360 ألف برميل يومياً من واردات النفط الإيراني، المسموح بها للصين بموجب الإعفاء.
وتظهر بيانات «رفينيتيف أيكون» أن كمية قدرها 2.77 مليون طن من النفط الإيراني، جرى تفريغها في موانئ صينية في أكتوبر (تشرين الأول). وتفيد بيانات «أيكون» أنه بحلول ديسمبر، قد تصل واردات الصين من نفط إيران إلى نحو ثلاثة ملايين طن. وجرى تفريغ إجمالي 2.51 مليون طن من الخام الإيراني في داليان، في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.



صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.