استمرار المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» قرب دير الزور

مقاتلون أكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون أكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

استمرار المعارك بين «سوريا الديمقراطية» و«داعش» قرب دير الزور

مقاتلون أكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون أكراد في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن بلاده بحاجة إلى تدريب من 35 إلى 40 ألف مقاتل محلي في سوريا، مشيرا إلى تأهيل 20 في المائة منهم.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عنه قوله: «نعتقد أن هذا العدد من المقاتلين المحليين ضروري من أجل توفير الاستقرار في مناطق وجودهم داخل سوريا».
إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سجل «تحليقاً لطائرات التحالف الدولي في سماء منطقة هجين، وجيب تنظيم داعش الأخير، عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، عقب عمليات قصف من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي على مناطق في هجين ومناطق أخرى من الجيب، تزامناً مع عمليات قصف من طائرات التحالف الدولي على المناطق ذاتها».
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان «اشتباكات متواصلة بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش الثوار وقوات مجلس دير الزور العسكري وقوات مجلس منبج العسكري، وقوات الشعيطات من جانب، وعناصر التنظيم من جانب آخر، على محاور في بلدة هجين، وأكدت المصادر الموثوقة أن أكثر من 70 في المائة من بلدة هجين باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري التقدم ببطء في المساحة المتبقية نتيجة كثافة الألغام المزروعة من قبل التنظيم، بالتزامن مع تمشيط المناطق التي جرت السيطرة عليها»، ورصد المرصد السوري دخول نحو 300 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردي إلى خطوط الجبهة والتماس مع التنظيم. وسجل عمليات قصف من قبل التحالف بعشرات القذائف طالت مناطق وجود التنظيم في بلدة هجين، بينما رصد المرصد السوري خروج 3 سيارات إسعاف من خطوط التماس تقل عدة جرحى من عناصر قسد.
وكشف مصدر في محافظة دير الزور أن قوات سوريا الديمقراطية تعرضت خلال الأسبوع الجاري لخسائر بشرية جسيمة في معارك مدينة هجين مع تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد المصدر في مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية سقوط «أكثر من 180 قتيلاً ونحو 200 جريح من قواتها خلال المعارك التي تشهدها مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي».
وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية أن «أغلب القتلى هم من أبناء محافظة الرقة الذين تم دفعهم إلى مدينة هجين منذ نهاية الشهر الماضي، حيث شيع خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من 100 قتيل في مدينة الرقة وريفها الغربي والشمالي، وأن هناك عددا كبيرا من الجثامين التي دفنتها قوات قسد في مقابر تابعة لها، هي صناديق خشبية فارغة، لأن بعض القتلى الذين سقطوا بالمفخخات والألغام تحولت أجسادهم إلى أشلاء».
وتشهد جبهة مدينة هجين أعنف المعارك بين مسلحي «داعش» وقوات سوريا الديمقراطية التي حققت تقدماً اليوم وسيطرت بشكل كامل على حي الحوامة ومنطقة المشفى. وأقر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية بسقوط عدد كبير من القتلى، لكنه لم يفصح عن العدد.
وقال المصدر «إن عشرات القتلى سقطوا من مسلحي داعش الذين يتخذون من المدنيين دروعاً بشرية في مدينة هجين».
ودفعت قوات سوريا الديمقراطية خلال الأسبوعين الماضيين بتعزيزات عسكرية كبيرة من محافظات الرقة وريف حلب إلى جبهة دير الزور، إضافة إلى وصول كميات كبيرة من الأسلحة مقدمة من التحالف الدولي.
وانحسرت سيطرة تنظيم داعش في مناطق ريف دير الزور شرق الفرات على قسم من مدينة هجين وبلدتي الشعفة والسوسة والباغوز وعدد من القرى والمزارع الممتدة بينها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.