اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن حول الالتزام بمعاهدة «ستارت»

لافروف: جنوب البحر المتوسط بؤرة للتوتر الدولي بسبب «الهندسة الجيوسياسية»

لافروف يتهم واشنطن في ميلانو بـ«تهيئة الساحة لتعطيل ستارت الجديدة» (رويترز)
لافروف يتهم واشنطن في ميلانو بـ«تهيئة الساحة لتعطيل ستارت الجديدة» (رويترز)
TT

اتهامات متبادلة بين موسكو وواشنطن حول الالتزام بمعاهدة «ستارت»

لافروف يتهم واشنطن في ميلانو بـ«تهيئة الساحة لتعطيل ستارت الجديدة» (رويترز)
لافروف يتهم واشنطن في ميلانو بـ«تهيئة الساحة لتعطيل ستارت الجديدة» (رويترز)

تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات مجدداً بشأن التزاماتهما بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى (ستارت) التي تعود لحقبة الحرب الباردة. وبالأمس، تجاهل الكرملين مطالبة أميركية بالتخلص من صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وقال إنها تتفق مع معاهدة الحد من التسلح، وترى واشنطن أن هذه الصواريخ تنتهكها.
وقال وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، أمس (الجمعة)، إن روسيا ترى أن الولايات المتحدة تسعى لتعطيل معاهدة «ستارت» الجديدة للأسلحة النووية، بتحركها للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى. وكانت مسؤولة أميركية كبيرة قد قالت الخميس إن على موسكو التخلص من صواريخ كروز الموجهة من طراز «9 إم 729»، القادرة على حمل رؤوس نووية وقاذفات هذه الصواريخ، أو تعديل مداها بما يتفق مع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987، وتجنب انسحاب الولايات المتحدة منها. وقال لافروف في مؤتمر صحافي في ميلانو: «أصبح هناك انطباع بأنه تجري تهيئة الساحة لتعطيل هذه الوثيقة (ستارت الجديدة) أيضاً نتيجة لذلك».
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين، رداً على سؤال بشأن الطلب الأميركي: «روسيا لم - ولا - تنتهك (المعاهدة)، ولا تزال ملتزمة بتعهداتها، بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى». واعتبر وزير الخارجية الروسي أن جنوب البحر المتوسط لا يزال بؤرة للتوتر الدولي، مؤكداً أن بلاده تبذل جهودها لتحسين الوضع في المنطقة. وقال لافروف، في حديث لصحيفة «إيفميريدا تون سينداكتون» اليونانية: «لا يزال جنوب البحر المتوسط مصدراً رئيسياً للتوتر الدولي والتهديدات الخطيرة، مثل الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. لقد اختل التوازن الطائفي العرقي نتيجة للنزوح الجماعي للسكان المسيحيين».
وذكر الوزير لافروف، في التصريحات التي أوردتها قناة «روسيا اليوم» أمس، أن هذا الوضع بات نتيجة مباشرة «للهندسة الجيوسياسية»، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرض نماذج تطور ووصفات تغيير غريبة عليها. وأضاف: «تبذل روسيا جهوداً كبيرة لتحسين الوضع في المنطقة»، مشيراً إلى أنه بفضل الإجراءات العسكرية والدبلوماسية الروسية، بات من الممكن توجيه ضربة قاصمة للإرهابيين في سوريا، وإطلاق العملية السياسية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. وأكد لافروف أن موسكو تعمل مع طهران وأنقرة من أجل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وتنفيذ مهمات كبيرة في مجال إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، مشدداً على ضرورة المشاركة الدولية في هذه العملية دون شروط مسبقة، وبعيداً عن المعايير المزدوجة، لافتاً إلى أن ذلك سيخفف من ضغط الهجرة على أوروبا. وتابع أن روسيا تواصل بذل الجهود والمساهمة في مساعدة ليبيا لتعيد بناء مؤسسات الدولة، وتضمن سلامة أراضيها وسيادتها.
يشار إلى أن ليبيا تشهد صراعات مسلحة منذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع 3 حكومات على إدارتها، وهي: الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وعلى صعيد متصل، قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو ستكون مستعدة لمناقشة مصير مجموعة من البحارة الأوكرانيين احتجزتهم الشهر الماضي فقط بعد محاكمتهم. ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى إطلاق سراح 24 بحاراً أوكرانياً احتجزتهم يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالقرب من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، وتتهمهم روسيا بدخول مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني، وهو ما تنفيه كييف. وقال لافروف، في مؤتمر صحافي في ميلانو، إن روسيا ستكون مستعدة لمناقشة مصير البحارة، واحتمال إبرام اتفاق ما مع أوكرانيا بشأنهم، فقط بعد انتهاء محاكمتهم في القرم. ولم يتحدد موعد لمحاكمتهم حتى الآن.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.