أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

سلطات سرت تنفي هبوط طائرات محملة بالسلاح والمتشددين في مطارها

ارشيفية
ارشيفية
TT
20

أهالي بنغازي يتصدون لقوات تنظيم أنصار الشريعة وينزلون علم «القاعدة»

ارشيفية
ارشيفية

شكل المواطنون في مدينة بنغازي في شرق ليبيا جيشا عشوائيا لكبح جماح الجماعات الإسلامية المتطرفة بعد يوم واحد من سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية للجيش في المدينة، فيما أعلنت السلطات الليبية أن عمليات إطفاء الحريق المشتعل في «خزانات الوقود» بطريق مطار طرابلس الدولي مستمرة وتسير حسب المطلوب، في وقت اخترقت فيه الميليشيات المتناحرة من أجل السيطرة على مطار طرابلس، هدنة ثانية أعلنت أمس للسماح لرجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على حريق ضخم في مستودع للوقود أصيب بصاروخ.
وقال سكان محليون ومصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مناطق كاملة في بنغازي التي تعد معقل الثوار، قد ثارت على قوات مجلس شورى الثوار التابع للجماعات السلامية»، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في منطقتي بوهديمة وبوعطني بين قوات المتطرفين والمدنيين.
كما اشتبك مدنيون من حي بوهديمة في أطراف مدينة بنغازي مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي، حيث خرجت مظاهرات بالشوارع الرئيسة بالمدينة ترفض تنظيم أنصار الشريعة المتشدد، واقتحم متظاهرون مستشفى الجلاء الذي يسيطر عليه هذا التنظيم ويعد أكبر مستشفى للجراحة والحوادث بشرق ليبيا.
وأبلغ ناشطون سياسيون وإعلاميون بالمدينة «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين سيطروا بالفعل مساء أمس على مستشفى الجلاء، وأنزلوا العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة والذي يتخذه تنظيم أنصار الشريعة علما له أيضا من على المبنى.
كما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن إحراق المتظاهرين لمنزل محمد الزهاوي زعيم تنظيم أنصار الشريعة في مدينة بنغازي والمصنف أميركيا ضمن التنظيمات الإرهابية. وكان مصدر في «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو ائتلاف لجماعات مسلحة إسلامية أعلن أن «المجلس استولى على المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة بعد معارك دامت نحو أسبوع وجرى الاستيلاء خلالها على عدة معسكرات مهمة للجيش».
وأكد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المعسكر الرئيس للقوات الخاصة والصاعقة في منطقة بوعطني الواقع جنوب وسط مدينة بنغازي سقط الثلاثاء في أيدي الثوار السابقين المسلحين والمنتمين لما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي» ومن ضمنهم مجموعة أنصار الشريعة التي صنفتها واشنطن بين المنظمات الإرهابية.
ونشرت مجموعة أنصار الشريعة على صفحتها على موقع «فيسبوك» صورا لغنيمة حربها ظهرت فيها عشرات قطع السلاح وصناديق الذخائر.
بموازاة ذلك، أربك المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المشهد السياسي أكثر بعدما أعلن عن نقل جلسة مجلس النواب الأولى والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل من مدينة بنغازي إلى العاصمة طرابلس.
وقال نورى أبو سهمين رئيس البرلمان في بيان موجه إلى الأعضاء وبثه عبر موقعه الإلكتروني إنه «نظرا لتعذر انعقاد جلسة مجلس النواب الأولى في مدينة بنغازي نتيجة للأوضاع الأمنية الراهنة نفيدكم بأن انعقاد جلسة التسليم والاستلام ودعوة مجلس النواب للانعقاد ستكون في مدينة طرابلس يوم الاثنين».
إلى ذلك، قال أحمد الأمين الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني إن «الكثير من الوسطاء نجحوا في إقناع الميليشيات بالتوقف عن القتال على الأقل بصفة مؤقتة وأنهم يحاولون حثهم على التفاوض»، وأضاف أنه يأمل في موافقتهم على ذلك.
لكن سكانا في العاصمة طرابلس أكدوا في المقابل لـ«الشرق الأوسط» أنهم سمعوا دوى إطلاق نار بالأسلحة الثقيلة مساء أمس، ما يعد بمثابة خرق للهدنة التي تعد الثانية من نوعها التي يتم الإعلان عنها وتنهار خلال يومين فقط.
وقال مسؤول أمنى رفيع المستوى في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الساعة التاسعة من مساء أمس بالتوقيت المحلي كان القصف مستمرا بقذائف الهاون وصواريخ الجراد والراجمات في صلاح الدين وطريق المطار».
من جهة أخرى، نفت السلطات المحلية في مدينة سرت الساحلية ما وصفته بالأخبار المزيفة والكاذبة بشأن استخدام مطار سرت الدولي لطائرات محملة بالسلاح والإرهابيين هبطت في المطار.
وقال المجلس المحلي لسرت وإدارة مطار سرت الدولي وثوار سرت في بيان مشترك إن «هذه الأخبار مزيفة وعارية تماما على الصحة، وإن ما بثته إحدى القنوات المحلية يستهدف إشعال الفتنة بالمدينة التي تشهد هدوءا ووضعا طبيعيا ولا توجد بها أي مشكلات»، على حد تعبيره.
وأوضح البيان أن المطار يستقبل طائرات تابعة للشركات النفطية على متنها موظفي الشركات من الأجانب والليبيين للتزود بالوقود من مطار سرت الدولي نظرا لعدم وجود الوقود بمطارات أخرى، معتبرا مطار سرت لا علاقة له بتركيا ولا إرهابيين.



العقوبات الأميركية تبدأ تجفيف أهم الموارد المالية للحوثيين

مؤيدون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مؤيدون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT
20

العقوبات الأميركية تبدأ تجفيف أهم الموارد المالية للحوثيين

مؤيدون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مؤيدون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

سيفقد الحوثيون ابتداء من اليوم (الجمعة) واحداً من أهم مواردهم المالية مع سريان قرار الولايات المتحدة منع استيراد المشتقات النفطية عبر المواني التي يسيطرون عليها على ساحل البحر الأحمر، وهي الموارد التي تقدر بنحو مليار دولار، مضافاً إليها عائدات بيع النفط الذي يحصلون عليه بشكل غير قانوني، والذي يُهرّب من دول تخضع للحظر الأميركي.

وأكدت مصادر حكومية يمنية وأخرى اقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على شحنات من النفط وغاز الطهي بشكل غير قانوني من دول تخضع للحظر الأميركي، عن طريق تزوير وثائق بلد المنشأ لهذه المنتجات.

وكان ذلك - بحسب المصادر - يوفر للجماعة مئات الملايين من الدولارات، إلى جانب توفير الوقود المطلوب للمعارك والأجهزة الأمنية وغيرها، فضلاً عن الرسوم التي يتم تحصيلها على شكل رسوم جمركية وضرائب على هذه المنتجات.

ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة الأموال المنهوبة»، وهي مبادرة يمنية، فإن الحوثيين حصلوا على 789 مليون دولار من عائدات الرسوم الضريبية والجمركية في مواني «الحديدة، والصليف، ورأس عيسى» بين مايو (أيار) 2023 ويونيو (حزيران) 2024 من المشتقات النفطية والسلع الأخرى.

مواني البحر الأحمر استخدمها الحوثيون في تهريب الأسلحة وتمويل حربهم (إعلام محلي)
مواني البحر الأحمر استخدمها الحوثيون في تهريب الأسلحة وتمويل حربهم (إعلام محلي)

وبينت المبادرة أن المبلغ المُحصّل من رسوم استيراد البنزين بلغ 332.6 مليون دولار، و173.9 مليون دولار على رسوم استيراد الديزل، و95.7 مليون دولار على استيراد غاز الطهي.

وثائق مزوّرة

كان فريق خبراء مجلس الأمن الدولي أكد في آخر تقرير له أن شبكات الحوثيين تستخدم وثائق مزوّرة مثل شهادات بلدان المنشأ، وتلجأ إلى المناقلة بين السفن، وتنشر سفناً تقوم بوقف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن بانتظام أثناء رحلات التهريب لتجنب الكشف عن المواني التي تزورها هذه السفن، والطرق التي تسلكها، أو لتجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وذكر التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط.

عشرات الآلاف من الموظفين العموميين حُرموا من رواتبهم في منافذ سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)
عشرات الآلاف من الموظفين العموميين حُرموا من رواتبهم في منافذ سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

ووفق تقرير سابق للفريق، فقد زادت الواردات النفطية إلى مواني الحديدة في أعقاب الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في 2 أبريل (نيسان) 2022، وذكر أنه حتى نهاية ذلك العام وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1.810.498 طناً من المشتقات النفطية، مقارنة بـ585.069 طناً من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة خلال عام 2021.

وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع نتجت عنه عائدات ضريبية للحوثي بلغت أكثر من نصف مليار دولار خلال الأشهر التسعة من عام 2022 فقط. وقال إن الجماعة لم تستخدم هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، خارقة بذلك بنود اتفاقية استوكهولم.

وذكر التقرير أنه على الرغم من جني الحوثيين للعائدات الضريبية النفطية، فإنهم مستمرون في تحصيل غير مشروع للرسوم من خلال شبكتهم من التجار، بل يذهبون إلى حد خلق نقص مصطنع أحياناً في إمدادات الوقود، من أجل خلق فرص للتجار التابعين لهم لبيع الوقود في السوق السوداء والحصول على أسعار ورسوم غير مشروعة.

شريان تهريب

تؤكد السلطات اليمنية بشكل دائم أن مواني الحديدة الثلاثة أصبحت شرياناً رئيسياً لتهريب الأسلحة وتمويل الأنشطة المسلحة للحوثيين، ودفع رواتب مقاتليهم، وتجنيد المزيد من الفقراء. كما أن الجبايات على واردات المواني أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 40 في المائة.

وتوقعت المصادر الاقتصادية اليمنية أن تتسع السوق السوداء في مناطق سيطرة الحوثيين مع سريان القرار الأميركي، وتحول استيراد الوقود إلى المواني الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دولياً.

من آثار قصف أميركي استهدف موقعاً للحوثيين في الحديدة (أ.ف.ب)
من آثار قصف أميركي استهدف موقعاً للحوثيين في الحديدة (أ.ف.ب)

وإلى جانب هذه العائدات التي ستخسرها الجماعة، هناك مئات الملايين من الدولارات كانت تحصل عليها الجماعة مقابل احتكار تقديم الخدمات اللوجستية للمنظمات الأممية والدولية العاملة في قطاع الإغاثة، من خلال سيطرتها على تصاريح العمل في هذا القطاع، أو من خلال استخدام قدرات الدولة اليمنية التي استولت عليها لهذا الغرض.

وتوقع خبراء ماليون أن تحقق الحكومة الشرعية إيرادات سنوية تتجاوز مبلغ 570 مليون دولار نتيجة منع الحوثيين من استيراد المشتقات النفطية والغاز عبر مواني الحديدة.

وتتمثل هذه الإيرادات - وفق الخبراء - في 250 مليون دولار قيمة غاز الطهي الذي يتم إنتاجه في مدينة مأرب، والذي سيتم بيعه لمناطق سيطرة الحوثيين، و320 مليون دولار حجم الرسوم الجمركية السنوية من استيراد المشتقات النفطية عبر مواني «الشرعية»، والتي ستكون مخصصة لتلك المناطق.

وبحسب المصادر الاقتصادية اليمنية، فإن كمية الغاز والمشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة في 2024، بلغت نحو 400 ألف طن من غاز الطهي، ونحو 3 ملايين طن من المشتقات النفطية.