موجز أخبار

TT

موجز أخبار

واشنطن تدعم مشروع إنشاء جيش كوسوفي
بريشتينا - «الشرق الأوسط»: صرح السفير الأميركي في بريشتينا فيليب كوسنيت، الخميس، بأن الولايات المتحدة تدعم مشروع كوسوفو إنشاء جيش خاص بها. ويفترض أن يصوت برلمان كوسوفو الجمعة المقبل على هذا المشروع، خلال جلسة قراءة ثانية للنصوص التي تقضي بتحويل «قوة أمن كوسوفو» التي تم تدريبها بسرعة للعمل في حال حدوث كوارث، إلى جيش نظامي. ومنذ انتهاء الحرب (1998 - 1999) بين صربيا وتمرد ألبان كوسوفو، تتولى القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي مهمة ضمان أمن كوسوفو. وصرح الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، بأن مشروع كوسوفو إقامة قوة عسكرية خاصة بها، يأتي في «وقت غير مناسب» و«بعكس آراء عدد من دول الحلف». لكن السفير الأميركي في بريشتينا قال للقناة العامة للإذاعة والتلفزيون «آر تي كا» في كوسوفو، إن واشنطن تدعم هذه المبادرة. وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برانابيتس، الأربعاء: «آمل ألا نضطر لاستخدام جيشنا؛ لكن في الوقت الحالي، هذا أحد الخيارات المطروحة». وتعتبر بلغراد أن هذا المشروع يشكل تهديداً لنحو 120 ألف صربي بقوا في كوسوفو بعد الحرب. وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت مقاطعة تابعة لها وانفصلت في 2008، بينما تعترف معظم الدول الأوروبية بها.

الرئيس الألماني يثير خلال زيارته للصين قضايا حقوق الإنسان

تشنجدو (الصين) - ««الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، خلال زيارته الرسمية الحالية للصين، أهمية حماية حقوق الإنسان والالتزام بقواعد الأمم المتحدة كأساس للنظام العالمي. وقال شتاينماير أمس الجمعة، في كلمته أمام طلاب جامعة «سيشوان» بمدينة تشنجدو جنوب غربي الصين، إن إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاماً، كان «حدثاً سعيداً في التاريخ». وفي إشارة إلى التاريخ الألماني الذي اتسم بافتقار الحرية والقمع على مدار سنوات كثيرة، قال شتاينماير: «هذا جعلنا حساسين ومنتبهين على نحو خاص، لما يحدث للذين لا يتبنون الرأي السائد، أو الذين ينتمون إلى أقلية عرقية، أو الذين يريدون ممارسة عقيدتهم». ومن ناحية أخرى، دعا شتاينماير إلى تعزيز التعاون الألماني - الصيني للدفاع عن النظام الدولي. وذكر شتاينماير أنه عندما يشكك مؤسسون نافذون في هذا النظام: «فإنه يتعين علينا نحن، ألمانيا والصين، الدفاع بصورة أكبر عن الحفاظ على هذا النظام، ابتداء من القضايا التجارية حتى حماية المناخ وغيرها من القضايا».

مجلس الشيوخ الياباني يمنح العمال الأجانب
تأشيرة إقامة «قصيرة الأجل»
طوكيو - «الشرق الأوسط»: تسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي، إلى استقدام نحو 47 ألف عامل أجنبي، خلال العام الأول من تطبيق القانون الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب الياباني، والذي من المقرر تطبيقه في أبريل (نيسان) 2019. ويسرد القانون 14 من المجالات التي تعاني نقصاً في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن. ويهدف القانون إجمالاً إلى استقدام 345 ألفاً من العمال الأجانب إلى اليابان خلال خمس سنوات. وتعاني اليابان من نقص في العمالة، كونها مجتمعاً ترتفع فيه سريعاً معدلات الإصابة بالشيخوخة. ويوجد الآن نحو 28.‏1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقارنة بـ680 ألفاً في عام 2012. ويأتي معظم العمال الأجانب إلى اليابان من الصين وفيتنام والفلبين. ويخشى معارضو القانون من أن يصبح نظام التأشيرة الجديد بوابة لزيادة معدلات الهجرة إلى اليابان، في حين رحب خبراء بالنقاش الذي أثاره القانون الجديد.

فنزويلا توقع مع روسيا اتفاقات بستة مليارات دولار

كاراكاس - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه وقع اتفاقات مع روسيا بقيمة ستة مليارات دولار، خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة إلى موسكو. ونشر مادورو تغريدة عبر «تويتر» قال فيها إن الاتفاقات تتضمن استثمارات في قطاع النفط وتعدين الذهب. وقال الرئيس الاشتراكي أيضاً إنه اشترى 600 ألف طن من القمح للعام المقبل. كما تحدث مادورو في تغريدته عن «تحالفات من أجل سعادة الشعب». يشار إلى أن فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية، رغم احتياطاتها النفطية الهائلة؛ حيث تواجه نقصاً واسع النطاق في السلع الرئيسية، وارتفاعاً كبيراً للغاية في التضخم. وغادر نحو ثلاثة ملايين شخص البلاد، وفقاً للأمم المتحدة، وذهب أكثر من مليون شخص منهم إلى الجارة كولومبيا. كما تستضيف بيرو والإكوادور والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما، أعداداً كبيرة من اللاجئين الفنزويليين. وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية معزولة بشكل متزايد، وسط انتقاد دولي لنظام مادورو.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».