موجز أخبار

TT

موجز أخبار

واشنطن تدعم مشروع إنشاء جيش كوسوفي
بريشتينا - «الشرق الأوسط»: صرح السفير الأميركي في بريشتينا فيليب كوسنيت، الخميس، بأن الولايات المتحدة تدعم مشروع كوسوفو إنشاء جيش خاص بها. ويفترض أن يصوت برلمان كوسوفو الجمعة المقبل على هذا المشروع، خلال جلسة قراءة ثانية للنصوص التي تقضي بتحويل «قوة أمن كوسوفو» التي تم تدريبها بسرعة للعمل في حال حدوث كوارث، إلى جيش نظامي. ومنذ انتهاء الحرب (1998 - 1999) بين صربيا وتمرد ألبان كوسوفو، تتولى القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي مهمة ضمان أمن كوسوفو. وصرح الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الخميس، بأن مشروع كوسوفو إقامة قوة عسكرية خاصة بها، يأتي في «وقت غير مناسب» و«بعكس آراء عدد من دول الحلف». لكن السفير الأميركي في بريشتينا قال للقناة العامة للإذاعة والتلفزيون «آر تي كا» في كوسوفو، إن واشنطن تدعم هذه المبادرة. وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برانابيتس، الأربعاء: «آمل ألا نضطر لاستخدام جيشنا؛ لكن في الوقت الحالي، هذا أحد الخيارات المطروحة». وتعتبر بلغراد أن هذا المشروع يشكل تهديداً لنحو 120 ألف صربي بقوا في كوسوفو بعد الحرب. وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت مقاطعة تابعة لها وانفصلت في 2008، بينما تعترف معظم الدول الأوروبية بها.

الرئيس الألماني يثير خلال زيارته للصين قضايا حقوق الإنسان

تشنجدو (الصين) - ««الشرق الأوسط»: أكد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، خلال زيارته الرسمية الحالية للصين، أهمية حماية حقوق الإنسان والالتزام بقواعد الأمم المتحدة كأساس للنظام العالمي. وقال شتاينماير أمس الجمعة، في كلمته أمام طلاب جامعة «سيشوان» بمدينة تشنجدو جنوب غربي الصين، إن إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 70 عاماً، كان «حدثاً سعيداً في التاريخ». وفي إشارة إلى التاريخ الألماني الذي اتسم بافتقار الحرية والقمع على مدار سنوات كثيرة، قال شتاينماير: «هذا جعلنا حساسين ومنتبهين على نحو خاص، لما يحدث للذين لا يتبنون الرأي السائد، أو الذين ينتمون إلى أقلية عرقية، أو الذين يريدون ممارسة عقيدتهم». ومن ناحية أخرى، دعا شتاينماير إلى تعزيز التعاون الألماني - الصيني للدفاع عن النظام الدولي. وذكر شتاينماير أنه عندما يشكك مؤسسون نافذون في هذا النظام: «فإنه يتعين علينا نحن، ألمانيا والصين، الدفاع بصورة أكبر عن الحفاظ على هذا النظام، ابتداء من القضايا التجارية حتى حماية المناخ وغيرها من القضايا».

مجلس الشيوخ الياباني يمنح العمال الأجانب
تأشيرة إقامة «قصيرة الأجل»
طوكيو - «الشرق الأوسط»: تسعى حكومة رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي، إلى استقدام نحو 47 ألف عامل أجنبي، خلال العام الأول من تطبيق القانون الذي وافق عليه بالفعل مجلس النواب الياباني، والذي من المقرر تطبيقه في أبريل (نيسان) 2019. ويسرد القانون 14 من المجالات التي تعاني نقصاً في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن. ويهدف القانون إجمالاً إلى استقدام 345 ألفاً من العمال الأجانب إلى اليابان خلال خمس سنوات. وتعاني اليابان من نقص في العمالة، كونها مجتمعاً ترتفع فيه سريعاً معدلات الإصابة بالشيخوخة. ويوجد الآن نحو 28.‏1 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقارنة بـ680 ألفاً في عام 2012. ويأتي معظم العمال الأجانب إلى اليابان من الصين وفيتنام والفلبين. ويخشى معارضو القانون من أن يصبح نظام التأشيرة الجديد بوابة لزيادة معدلات الهجرة إلى اليابان، في حين رحب خبراء بالنقاش الذي أثاره القانون الجديد.

فنزويلا توقع مع روسيا اتفاقات بستة مليارات دولار

كاراكاس - «الشرق الأوسط»: قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه وقع اتفاقات مع روسيا بقيمة ستة مليارات دولار، خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة إلى موسكو. ونشر مادورو تغريدة عبر «تويتر» قال فيها إن الاتفاقات تتضمن استثمارات في قطاع النفط وتعدين الذهب. وقال الرئيس الاشتراكي أيضاً إنه اشترى 600 ألف طن من القمح للعام المقبل. كما تحدث مادورو في تغريدته عن «تحالفات من أجل سعادة الشعب». يشار إلى أن فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية، رغم احتياطاتها النفطية الهائلة؛ حيث تواجه نقصاً واسع النطاق في السلع الرئيسية، وارتفاعاً كبيراً للغاية في التضخم. وغادر نحو ثلاثة ملايين شخص البلاد، وفقاً للأمم المتحدة، وذهب أكثر من مليون شخص منهم إلى الجارة كولومبيا. كما تستضيف بيرو والإكوادور والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما، أعداداً كبيرة من اللاجئين الفنزويليين. وأصبحت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية معزولة بشكل متزايد، وسط انتقاد دولي لنظام مادورو.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.