إجبار الآلاف من نساء ميانمار على الزواج القسري في الصين

إجبار الآلاف من نساء ميانمار على الزواج القسري في الصين
TT

إجبار الآلاف من نساء ميانمار على الزواج القسري في الصين

إجبار الآلاف من نساء ميانمار على الزواج القسري في الصين

كشفت دراسة أنه تم إجبار نحو 7400 من نساء ميانمار، على الزواج القسري من رجال في الصين، في الفترة بين عامي 2013 و2017.
ووفقاً للدراسة التي أعدها باحثون من «كلية جون هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة»، و«جمعية نساء كاشين - تايلاند»، جرى إجبار معظم هؤلاء النساء على إنجاب أطفال.
وشملت الدراسة نحو 400 امرأة في أكثر من 40 منطقة، في تايلاند والصين.
وأدت سياسة «طفل واحد» التي اتبعتها الصين لأكثر من ثلاثة عقود، قبل أن تنهيها في عام 2015، إلى زيادة في عدد الرجال بنحو 34 مليوناً عن عدد النساء في البلاد، مما زاد من الأصوات التي تنادي بإحضار نساء من الدول المجاورة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الباحثين أوضحوا أن هناك عدة عوامل تشمل الصراعات المسلحة، ومصادرة الأراضي، والمظاهر الأخرى من انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الحدودية على يد الحكومة في ميانمار؛ خاصة في ولايتي «شان» و«كاشين»، قد ألقت بكثير من النساء في يد مهربي البشر، لينتهي بهن المطاف في أحضان الزواج القسري الذي لا يستطعن منه فراراً.
وأوضح كورتلاند روبنسون، الأستاذ المساعد بـ«كلية جون هوبكنز بلومبيرغ للصحة العامة»، والمشرف الرئيسي على الدراسة: «يعاني ضحايا الزواج القسري من كثير من الانتهاكات الحقوقية، بالإضافة إلى التعرض لمخاطر بدنية ونفسية».
وقال: «تلفت هذه الدراسة الانتباه إلى حجم المشكلة، وإلى الحاجة الماسة إلى دعم السياسات الخاصة بالضحايا».
وتدعو الدراسة دولة ميانمار إلى العمل على وضع حد للصراعات الداخلية، وضمان حصول مواطنيها على وثائق هوية شخصية، مما يسمح لهم بالعمل بشكل قانوني في الصين.
كما تدعو الحكومة الصينية إلى ضمان أن يجد لاجئو ميانمار لديها ملاجئ آمنة ومساعدات إنسانية، حتى لا يتعرضوا إلى مزيد الاستغلال.



الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
TT

الذكاء الصناعي قيد التحقيق والضحية المستهلك

مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)
مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين (غيتي)

تطلق هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة مراجعة لسوق الذكاء الصناعي للتأكد من حماية المستهلكين، حسب (بي بي سي). وسوف ينظر التحقيق في البرنامج الكامن خلف روبوتات الدردشة مثل «شات جي بي تي».
وتواجه صناعة الذكاء الصناعي التدقيق في الوتيرة التي تعمل بها على تطوير التكنولوجيا لمحاكاة السلوك البشري.
وسوف تستكشف هيئة المنافسة والأسواق ما إذا كان الذكاء الصناعي يقدم ميزة غير منصفة للشركات القادرة على تحمل تكاليف هذه التكنولوجيا.
وقالت سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، إن ما يسمى بنماذج التأسيس مثل برنامج «شات جي بي تي» تملك القدرة على «تحويل الطريقة التي تتنافس بها الشركات فضلا عن دفع النمو الاقتصادي الكبير».
إلا أنها قالت إنه من المهم للغاية أن تكون الفوائد المحتملة «متاحة بسهولة للشركات والمستهلكين البريطانيين بينما يظل الناس محميين من قضايا مثل المعلومات الكاذبة أو المضللة». ويأتي ذلك في أعقاب المخاوف بشأن تطوير الذكاء الصناعي التوليدي للتكنولوجيا القادرة على إنتاج الصور أو النصوص التي تكاد لا يمكن تمييزها عن أعمال البشر.
وقد حذر البعض من أن أدوات مثل «شات جي بي تي» -عبارة عن روبوت للدردشة قادر على كتابة المقالات، وترميز البرمجة الحاسوبية، بل وحتى إجراء محادثات بطريقة أشبه بما يمارسه البشر- قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء مئات الملايين من فرص العمل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر جيفري هينتون، الذي ينظر إليه بنطاق واسع باعتباره الأب الروحي للذكاء الصناعي، من المخاطر المتزايدة الناجمة عن التطورات في هذا المجال عندما ترك منصبه في غوغل.
وقال السيد هينتون لهيئة الإذاعة البريطانية إن بعض المخاطر الناجمة عن برامج الدردشة بالذكاء الصناعي كانت «مخيفة للغاية»، وإنها قريبا سوف تتجاوز مستوى المعلومات الموجود في دماغ الإنسان.
«في الوقت الحالي، هم ليسوا أكثر ذكاء منا، على حد علمي. ولكنني أعتقد أنهم قد يبلغون ذلك المستوى قريبا». ودعت شخصيات بارزة في مجال الذكاء الصناعي، في مارس (آذار) الماضي، إلى وقف عمل أنظمة الذكاء الصناعي القوية لمدة 6 أشهر على الأقل، وسط مخاوف من التهديدات التي تشكلها.
وكان رئيس تويتر إيلون ماسك وستيف وزنياك مؤسس شركة آبل من بين الموقعين على الرسالة المفتوحة التي تحذر من تلك المخاطر، وتقول إن السباق لتطوير أنظمة الذكاء الصناعي بات خارجا عن السيطرة.