الحكومة اليابانية تعتزم حظر شراء معدات «هواوي» و«زد تي إي»

شعار شركة «هواوي» الصينية (رويترز)

قال مصدران لوكالة «رويترز» للأنباء إن اليابان تخطِّط لحظر شراء الحكومة لمعدات من «هواوي تكنولوجيز» و«زد تي إي» الصينيتين لتعزز دفاعاتها في مواجهة تسرب المعلومات والهجمات الإلكترونية.
وتخضع شركات التكنولوجيا الصينية لتدقيق شديد من واشنطن وبعض أبرز الحلفاء بشأن صلاتها مع الحكومة الصينية، وهو الأمر المدفوع بمخاوف من أن بكين قد تستغلها للتجسس.
ويأتي الحظر الحكومي في اليابان بعد منع هواوي بالفعل من العمل في السوق الأميركية، وبعد أن أوقفت أستراليا ونيوزيلندا إقامة الشركة لشبكات الجيل الخامس للمحمول. وتكرر «هواوي» بإصرار أن بكين لا تملك نفوذاً عليها.
وقالت صحيفة «يوميوري»، التي نشرت في البداية نبأ الحظر المزمع لليابان في وقت سابق من اليوم (الجمعة)، إنه من المتوقع أن تعدل الحكومة قواعدها الداخلية للشراء يوم الاثنين.
وقال مصدر مطلع على الأمر بشكل مباشر ومصدر آخر جرت إحاطته بالمسألة إن الحكومة لا تخطط لذكر اسم «هواوي» و«زد تي إي» على وجه الخصوص في المراجعة، لكنها ستضع معايير تهدف إلى تعزيز الأمن تُطبق على الشركتين.
وامتنع المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا عن التعليق. لكنه أشار إلى أن اليابان على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن مجموعة كبيرة من المجالات بما في ذلك الأمن الإلكتروني.
وقال في مؤتمر صحافي اعتيادي: «يصبح الأمن الإلكتروني مسألة مهمة في اليابان... سنتخذ تدابير صارمة يتم النظر فيها من وجهات نظر مختلفة».
وامتنعت «زد تي إي» عن التعليق. ولم تعلق «هواوي» على الأمر حتى الآن.
وتورِّد «هواوي» بعض معدات الشبكات إلى شركتين يابانيتين خاصتين وهما «دوكومو» و«كيه دي دي آي كورب».
كما أن لمجموعة «سوفت بنك» علاقة طويلة الأمد مع «هواوي»، وشاركتها في العمليات التجريبية لتقنية الجيل الخامس للهاتف الجوال.
وقال أحد المصدرين: «الحكومة لن تشتري حيث توجد مخاوف أمنية لكن من الصعب تقييد مشتريات الشركات الخاصة». ولم ترد «دوكومو» و«سوفت بنك» حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقالت متحدثة باسم «كيه دي دي آي»: «بينما نراقب التغييرات بشكل وثيق فإننا سندرس الخطوات المناسبة».