مموِل مهم لـ«حزب الله» يعترف بالالتفاف على عقوبات أميركية

الحكم على تاج الدين يصدر منتصف الشهر المقبل

مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن- أرشيفية (رويترز)
مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن- أرشيفية (رويترز)
TT

مموِل مهم لـ«حزب الله» يعترف بالالتفاف على عقوبات أميركية

مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن- أرشيفية (رويترز)
مقر وزارة العدل الأميركية في واشنطن- أرشيفية (رويترز)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن قاسم تاج الدين الممول المهم لـ«حزب الله» أقرّ أمس (الخميس) أمام محكمة بواشنطن بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية.
وفي مايو (أيار) 2009، اعتبر تاج الدين البالغ من العمر 63 عاما، المتحدّر من بيروت «مساهماً مالياً مهماً» لمنظمة «إرهابية»، بسبب دعمه لـ«حزب الله» اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية.
وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهماً بأنه واصل القيام بتعاملات مع شركات أميركية.
وأفادت وزارة العدل الأميركية بأنّ «تاج الدين تآمر مع خمسة أفراد آخرين على الأقل للقيام بتعاملات مالية قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات».
وفي مارس (آذار) 2017، أُلقي القبض على تاج الدين لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وأكدت وزارة العدل أنه من المتوقّع صدور الحكم عليه في منتصف يناير (كانون الثاني) 2019.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.