«أوبك» وروسيا تنتقدان تدخل ترمب في سياسات منتجي النفط

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح متحدثاً إلى صحافيين قبيل انطلاق اجتماعات «أوبك» في فيينا أمس (رويترز)

بدأت دول منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) اجتماعها في فيينا، أمس (الخميس)، للاتفاق على خفض في الإنتاج يهدف إلى الحد من تراجع الأسعار، ولم تتردد في انتقاد تدخلات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في سياساتها.
وبعد مطالبات متتالية من ترمب لدول «أوبك» بعدم خفض الإنتاج، كان آخرها تغريدته عشية اجتماعات المنظمة التي قال فيها: «نأمل أن تبقي (أوبك) على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع»، شن أعضاء في «أوبك» وروسيا هجوماً مضاداً على الرئيس الأميركي.
وصرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قبل بدء الاجتماع أمس، بأن واشنطن «ليست في موقع يسمح لها بأن تقول لنا ماذا علينا أن نفعل»، مضيفاً: «لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج».
كما أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن الدول المشاركة في اتفاقية «أوبك+» تسترشد بمؤشرات السوق، لا بتغريدات الرئيس الأميركي، عند اتخاذ قرارات تقليص إنتاج النفط. وقال: «نحن لا نسترشد بالتغريدات؛ بل نعتمد على الوضع الحقيقي... التقييم الحقيقي للسوق، والتوقعات، وتوازن العرض والطلب، والاحتياطات، ونركز بشكل أساسي على المؤشرات الموضوعية للقطاع».
وبعدما أكد أنه يعارض خفض إنتاج بلاده بسبب العقوبات الأميركية، سخر وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنه، أمس (الخميس)، من تغريدة ترمب وقال: «إنها المرة الأولى التي يقول فيها رئيس أميركي لـ(أوبك) ماذا عليها أن تفعل». وأضاف الوزير الإيراني: «عليهم (الأميركيون) أن يعرفوا أن (أوبك) ليست فرعاً من وزارة الخارجية الأميركية». وأوضح أن معظم دول «أوبك» تريد سعراً للخام يتراوح بين ستين وسبعين دولاراً.
وفي ما يخص التوجهات المقبلة للمنظمة والتي يترقبها السوق، أشار الفالح إلى أن المجتمعين «يسعون إلى خفض كافٍ، لتحقيق توازن السوق». وتريد «أوبك» التي تضخ ثلث الإنتاج العالمي، الحد من تراجع الأسعار التي انخفضت بنسبة 30% في الشهرين الأخيرين.
وقال الفالح إن خفضاً بمقدار «مليون برميل يومياً» مرغوب فيه، مشيراً إلى أن الخفض الذي قد يتقرر خلال الاجتماع «يجب أن يتم توزيعه بالتساوي بين الدول الأعضاء» وفق النسبة المئوية لإنتاجها. لكنه أضاف أيضاً: «نأمل في التوصل لشيء ما بنهاية يوم غد... يتعين أن نشرك الدول غير الأعضاء في (أوبك)»، وتابع: «إذا لم يرغب أحد في المشاركة والمساهمة بقدر مساوٍ فسوف ننتظر حتى يتسنى لهم ذلك».
ونقلت «رويترز» عن مندوب في «أوبك» قوله إن المنظمة توصلت أمس، إلى اتفاق أوّلي لخفض إنتاج النفط لكن لا يوجد رقم نهائي بعد. فيما قال مصدر في قطاع النفط الروسي عصر أمس، إن نوفاك لم يناقش بعد تخفيضات «أوبك+» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث غادر فيينا، أمس، متجهاً إلى موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين، قبل أن يعود، اليوم، لحضور الاجتماعات.
ويبدو أن الأسواق كانت تترقب الإعلان عن خفض أكثر من ذلك لدعمها، إذ انخفضت أسعار النفط أكثر من 4% في المبادلات الأوروبية، فتراجع سعر برميل برنت إلى أقل من ستين دولاراً، قبل أن تعوّض بعض خسائرها لاحقاً.
وبلغ إنتاج «أوبك» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 32.99 مليون برميل يومياً، حسب وكالة الطاقة الدولية، فيما أعلنت السعودية عن زيادة في إنتاجها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويتوقع معظم المحللين إعلاناً عن خفض في الإنتاج يبقى حجمه مجهولاً، بهدف تحسين سعر النفط الذي بات يبلغ نحو ستين دولاراً لبرميل برنت المرجعي الأوروبي. ويبقى حجم الخفض الحقيقي للإنتاج النقطة الرئيسية المجهولة في اجتماع أمس، وفي الاجتماع الذي يُعقد، اليوم (الجمعة)، بين «أوبك» وشركائها وعلى رأسهم روسيا. وهاتان المجموعتان اللتان تضمان معا نحو عشرين دولة وتمثلان أكثر من نصف العرض العالمي، أبرمتا منذ نهاية 2016 اتفاقاً للحد من الإنتاج.
من جهة أخرى، صرح وزير النفط الروسي نوفاك الذي سيحضر اجتماع اليوم في فيينا، بأن «الأحوال الجوية» خلال فصل الشتاء الروسي «تجعل من الصعب على روسيا الخفض أكثر من دول أخرى»، ملمحاً بذلك إلى أن جهداً روسياً في هذا الاتجاه قد لا يأتي إلا في وقت لاحق. وذكر محللون في مجموعة «كوميرتسبنك» في وقت سابق الخميس، أن «لروسيا دوراً أساسياً تلعبه في هذا الإطار».
ورأى المحلل ستيفن برينوك من مجموعة الوساطة اللندنية «بي في إم»، أن الاتفاق حول خفض جديد شبه «مبرم مسبقاً». وأضاف أن سيناريو معاكساً سيؤدي إلى «موجة بيع بكميات كبيرة وسيضمن عودة إلى الفائض العالمي من النفط. النقطة المجهولة الوحيدة في هذه المرحلة هي حجم تخفيض الإنتاج».
وما زالت «أوبك» تعاني من ركود الأسعار الذي جاء بعد قرارها زيادة الإنتاج في نهاية 2014، من أجل استعادة حصص السوق من النفط الصخري الأميركي. وتراجعت الأسعار إلى 45 دولاراً للبرميل الواحد في يناير (كانون الثاني) 2015، ما أضعف اقتصادات الدول النفطية.
ومنذ ذلك الحين، سمح تحالف المنظمة مع منتجين آخرين بينهم روسيا، لها بالمساهمة في زيادة أسعار الخام حتى مطلع أكتوبر 2018. وفي يونيو (حزيران) الماضي، خفف المنتجون قواعد الانضباط بهدف السماح باستخراج كميات أكبر من النفط من أجل تعويض الخروج المتوقع للنفط الإيراني من الأسواق.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر، ما كان يفترض أن يؤدي إلى خفض العرض العالمي. لكنها استثنت في اللحظة الأخيرة من القرار ثماني دول مستوردة لهذا النفط بمستويات أكبر من تلك التي كانت تتوقعها الأسواق. وأدى هذا القرار إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الأخيرين، ما ألغى الأرباح التي تحققت منذ مطلع 2017.