نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

اتهم حكومة الحريري بعدم صد مخطط إيراني ضد إسرائيل

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
TT

نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}

رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يضخم عملية الكشف عن أنفاق حزب الله من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، ويركب عليها لأهداف حزبية داخلية يغطي بها على قضايا الفساد، واصل نتنياهو الركوب على موجتها وراح يصعدها إلى حملة عالمية ضد الحكومة اللبنانية أيضا. فقد رافق، أمس الخميس، مجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل، إلى جولة على الحدود اللبنانية وراح يخطب فيهم قرب تجمع للقوات الإسرائيلية العاملة على اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق.
وأطلع نتنياهو السفراء على حيثيات عملية «درع الشمال»، معتبرا أن «حزب الله يعتزم استخدام تلك الأنفاق ضد إسرائيل، ضمن ولائه لإيران واستعداده للتضحية بلبنان من أجل الآيات في طهران». وقال إن «أنفاق حزب الله تشكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في المنطقة». وطلب نتنياهو من السفراء الأجانب أن يدينوا خرق السيادة الإسرائيلية وأن ينضموا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله وحتى على الحكومة اللبنانية «التي تتقاعس عن صده وعمليا تسانده».
واستمع السفراء إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يوئيل ستريك ورئيس هيئة التخطيط في القيادة العامة اللواء أمير أبوالعافية وتجولوا في المنطقة التي اكتشف فيها النفق. وقال نتنياهو للسفراء: «نجرد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لحماس ولحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة. من يعتدي علينا يعرض حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك وحماس تعلم ذلك أيضا».
وفي حديث مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين قال نتنياهو: «قلت للسفراء إنه يجب عليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه هذا العدوان الذي تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله وحماس وبطبيعة الحال عليهم أيضا تشديد العقوبات على هذه الأطراف. عملية (درع الشمال) لا تزال في مراحلها الأولية ولكن في ختامها سلاح الأنفاق الذي بذل حزب الله جهودا جبارة على تطويره سيزول ولن يكون فعالا». وقال نتنياهو: «إسرائيل تتوقع أن تتم إدانة حزب الله بشكل لا لبس فيه وتفرض عليه عقوبات إضافية. كما نتوقع أنه ستكون هناك إدانة للحكومة اللبنانية وأن يطالبوها بأن تتوقف عن سماحها باستخدام أراضيها لشن مثل هذه الاعتداءات على إسرائيل». وأكد أن الموضوع سيطرح في الجلسة القادمة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية. وقال: «هذه هي خطوة دبلوماسية مهمة تكمل جهودنا العملياتية والهندسية التي تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق».
وكان نتنياهو تكلم في وقت سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فأطلعه على تفاصيل عملية درع الشمال ودعاه إلى «اتخاذ إجراءات بحق منظمة حزب الله الإرهابية وتشديد العقوبات المفروضة عليها». وقال إن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الانتهاك السافر للسيادة الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل حزب الله». وأضاف أن هذا الانتهاك يندرج في إطار السياسية العدوانية الإيرانية في المنطقة.
وبطلب من إسرائيل وبموافقة مندوبي الجيش اللبناني، تقرر أن يصل إلى إسرائيل طاقم من قوة اليونيفيل الدولية لتفقد النفق الهجومي الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي قرب المطلة. وادعت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل كانت أبلغت حزب الله مسبقا عن كشف الأنفاق على حدودها مع لبنان، وأبلغته بأن العملية ستقتصر على الجانب الإسرائيلي من الحدود وحذرته من مغبة أي تحرك ضد قواتها التي ستعمل على هدم وسد الأنفاق.
من جهة ثانية، قال ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمس، إن التحقيقات الأولية لديه تدل على أن الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه أول من أمس، كان الاستيلاء على طريق رقم تسعين وعزل بلدة المطلة الحدودية. وأوضح الضابط أن حزب الله قام بحفر أنفاقه الهجومية ببطء وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الاتفاق صالحة للاستخدام. وأضاف الضابط أن الغاية من عملية «درع الشمال» هي تدمير الأنفاق التي تمتد إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد أعرب عن اعتقاده بأن منظمة حزب الله لن ترد في هذه المرحلة على عملية درع الشمال، طالما تتم في الجانب الإسرائيلي. ولكنه لم يستبعد أيضا أن تؤدي هذه العملية إلى تصاعد الأوضاع واجتياح الأراضي اللبنانية، «رغم أن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب».
من جهته، وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عملية الدرع الشمالي، أنها «تجرد منظمة حزب الله اللبنانية من قدرتها الهجومية وتمنعها من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من تحت الأرض». وفي حديث إذاعي أعرب الوزير كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم. وأضاف أن «إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية في المنطقة»، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل منظمة حزب الله.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.