نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

اتهم حكومة الحريري بعدم صد مخطط إيراني ضد إسرائيل

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
TT

نتنياهو يصطحب السفراء إلى نفق {حزب الله}... ويصعّد دولياً

نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}
نتنياهو مصطحبا سفراء البعثات الاجنبية الى الحدود الشمالية مع لبنان لاطلاعهم على الانفاق التي حفرها {حزب الله}

رغم الانتقادات الشديدة الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه يضخم عملية الكشف عن أنفاق حزب الله من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، ويركب عليها لأهداف حزبية داخلية يغطي بها على قضايا الفساد، واصل نتنياهو الركوب على موجتها وراح يصعدها إلى حملة عالمية ضد الحكومة اللبنانية أيضا. فقد رافق، أمس الخميس، مجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل، إلى جولة على الحدود اللبنانية وراح يخطب فيهم قرب تجمع للقوات الإسرائيلية العاملة على اكتشاف وتدمير هذه الأنفاق.
وأطلع نتنياهو السفراء على حيثيات عملية «درع الشمال»، معتبرا أن «حزب الله يعتزم استخدام تلك الأنفاق ضد إسرائيل، ضمن ولائه لإيران واستعداده للتضحية بلبنان من أجل الآيات في طهران». وقال إن «أنفاق حزب الله تشكل نموذجا واحدا للعدوان الإيراني في المنطقة». وطلب نتنياهو من السفراء الأجانب أن يدينوا خرق السيادة الإسرائيلية وأن ينضموا إلى المطالبة بفرض عقوبات مشددة على حزب الله وحتى على الحكومة اللبنانية «التي تتقاعس عن صده وعمليا تسانده».
واستمع السفراء إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية اللواء يوئيل ستريك ورئيس هيئة التخطيط في القيادة العامة اللواء أمير أبوالعافية وتجولوا في المنطقة التي اكتشف فيها النفق. وقال نتنياهو للسفراء: «نجرد أعداءنا من سلاح الأنفاق بشكل ممنهج وحازم ونفعل ذلك لحماس ولحزب الله وسنتحرك وفق الحاجة. من يعتدي علينا يعرض حياته للخطر. حزب الله يعلم ذلك وحماس تعلم ذلك أيضا».
وفي حديث مع المراسلين العسكريين الإسرائيليين قال نتنياهو: «قلت للسفراء إنه يجب عليهم أن يدينوا بشكل لا لبس فيه هذا العدوان الذي تمارسه إيران ومنظمتا حزب الله وحماس وبطبيعة الحال عليهم أيضا تشديد العقوبات على هذه الأطراف. عملية (درع الشمال) لا تزال في مراحلها الأولية ولكن في ختامها سلاح الأنفاق الذي بذل حزب الله جهودا جبارة على تطويره سيزول ولن يكون فعالا». وقال نتنياهو: «إسرائيل تتوقع أن تتم إدانة حزب الله بشكل لا لبس فيه وتفرض عليه عقوبات إضافية. كما نتوقع أنه ستكون هناك إدانة للحكومة اللبنانية وأن يطالبوها بأن تتوقف عن سماحها باستخدام أراضيها لشن مثل هذه الاعتداءات على إسرائيل». وأكد أن الموضوع سيطرح في الجلسة القادمة لمجلس الأمن وفقا للمطالب الإسرائيلية. وقال: «هذه هي خطوة دبلوماسية مهمة تكمل جهودنا العملياتية والهندسية التي تسعى إلى تجريد حزب الله وإيران من سلاح الأنفاق».
وكان نتنياهو تكلم في وقت سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فأطلعه على تفاصيل عملية درع الشمال ودعاه إلى «اتخاذ إجراءات بحق منظمة حزب الله الإرهابية وتشديد العقوبات المفروضة عليها». وقال إن «إسرائيل تنظر ببالغ الخطورة إلى الانتهاك السافر للسيادة الإسرائيلية ولقرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل حزب الله». وأضاف أن هذا الانتهاك يندرج في إطار السياسية العدوانية الإيرانية في المنطقة.
وبطلب من إسرائيل وبموافقة مندوبي الجيش اللبناني، تقرر أن يصل إلى إسرائيل طاقم من قوة اليونيفيل الدولية لتفقد النفق الهجومي الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي قرب المطلة. وادعت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل كانت أبلغت حزب الله مسبقا عن كشف الأنفاق على حدودها مع لبنان، وأبلغته بأن العملية ستقتصر على الجانب الإسرائيلي من الحدود وحذرته من مغبة أي تحرك ضد قواتها التي ستعمل على هدم وسد الأنفاق.
من جهة ثانية، قال ضابط كبير في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أمس، إن التحقيقات الأولية لديه تدل على أن الهدف التكتيكي لنفق حزب الله الذي تم اكتشافه أول من أمس، كان الاستيلاء على طريق رقم تسعين وعزل بلدة المطلة الحدودية. وأوضح الضابط أن حزب الله قام بحفر أنفاقه الهجومية ببطء وأنه تبقى شهران لتصبح هذه الاتفاق صالحة للاستخدام. وأضاف الضابط أن الغاية من عملية «درع الشمال» هي تدمير الأنفاق التي تمتد إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد أعرب عن اعتقاده بأن منظمة حزب الله لن ترد في هذه المرحلة على عملية درع الشمال، طالما تتم في الجانب الإسرائيلي. ولكنه لم يستبعد أيضا أن تؤدي هذه العملية إلى تصاعد الأوضاع واجتياح الأراضي اللبنانية، «رغم أن الطرفين ليسا معنيين بخوض حرب».
من جهته، وصف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عملية الدرع الشمالي، أنها «تجرد منظمة حزب الله اللبنانية من قدرتها الهجومية وتمنعها من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية من تحت الأرض». وفي حديث إذاعي أعرب الوزير كاتس عن اعتقاده بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في حالة من الهلع التامة لانكشاف سره المكتوم. وأضاف أن «إسرائيل تعكف على عزل لبنان في الحلبة السياسية في المنطقة»، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن تقود الولايات المتحدة عقوبات من شأنها أن تشل منظمة حزب الله.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.