«الشرعية» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تمسكها بإدارة الحديدة ورفض «المركزي الموازي»

جانب من مشاورات السلام اليمنية في السويد (رويترز)
جانب من مشاورات السلام اليمنية في السويد (رويترز)
TT

«الشرعية» تؤكد لـ«الشرق الأوسط» تمسكها بإدارة الحديدة ورفض «المركزي الموازي»

جانب من مشاورات السلام اليمنية في السويد (رويترز)
جانب من مشاورات السلام اليمنية في السويد (رويترز)

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الحكومة الشرعية متمسكة بإدارة محافظة الحديدة ولن تقبل بغير ذلك، كما تقف ضد أي توجهات لخلق بنك مركزي موازٍ في صنعاء.
وشدد اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة دعم البنك المركزي الذي جرى نقل مقره إلى عدن.
وقال إن «الاتفاق الموقع مسبقاً بين الطرفين بشأن تبادل الأسرى يجب أن يشمل الجميع ولا يستثنى أحدا، ونريد ضمانات من الأمم المتحدة بعدم إعادة اعتقال أي من المطلق سراحهم».
وحول مطار صنعاء، بيّن وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية «تبحث عن تشغيل كل مطارات اليمن، على أن يكون مطار عدن مطار السيادة، وبقية المطارات داخلية».
وأضاف الوزير: «طالبنا بخروج الحوثيين من الحديدة، ولم يتبق سوى خمسة كيلومترات للقوات الحكومية لتحرير الميناء»، متابعاً بالقول: «ليس لدينا مشكلة في أن يكون هناك وجود أممي، لكن الأهم أن تكون سلطة الحديدة وسلطة الموانئ تحت إدارة الحكومة اليمنية ولا نقبل بغير ذلك».
وانطلقت المشاورات اليمنية في قصر «يوهانسبرغ» الملكي في ضاحية ريمبو (50 كيلومترا شمال ستوكهولم).
وفي جلسة الافتتاح، أعربت وزيرة الخارجية السويدية مارغو والستروم عن أملها في «أن تكون لدينا توقعات واقعية لنتائج هذه المشاورات لأن اليمن يواجه العديد من التحديات الصعبة والأزمات المتعددة، ونأمل أن سيواصل المجتمع الدولي التزامه بحلها"، داعية طرفي الصراع لإجراء محادثات بناءة خلال المفاوضات.
واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث المشاورات «فرصة شديدة الأهمية لإعطاء زخم لعملية السلام».
من جهته، توقع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن يعمل الجانبان معاً لتحقيق «مصالحة حقيقية»، لافتاً إلى أن «هذه المشاورات هي خطوة أولى حيوية».
وكان المبعوث الأممي عقد مع رئيسي وفدي المشاورات اجتماعان منفصلان، لتحديد أجندة المشاورات، ولبحث مسألة تقسيم الوفدين إلى مجموعات عمل رغم رفض الحكومة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».