قوة إيرانية تدخل العراق عبر مطار السليمانية

مسؤول أمني كردي: مؤلفة من 200 عنصر

مطار السليمانية
مطار السليمانية
TT

قوة إيرانية تدخل العراق عبر مطار السليمانية

مطار السليمانية
مطار السليمانية

كشف مصدر أمني كردي رفيع في محافظة كركوك أن قوة إيرانية مكونة من 200 عنصر وصلت إلى محافظة كركوك عن طريق مطار السليمانية، من ثم انتقلت إلى المحافظة بتسهيلات من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، وهو ما نفاه الاتحاد الوطني.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنه «قبل يومين جرى نقل القوة إلى قرية الإمام بقضاء داقوق التابع لمحافظ كركوك». وتابع المصدر: «حاولت هذه القوات أن تدخل قضاء طوزخورماتو، لكنها منعت من قبل قوات الآسايش (الأمن) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني من دخول البلدة». وحسب المصدر فإن «قادة القوة الإيرانية أبلغوا القوات الأمنية في طوزخورماتو بأنهم يملكون تصاريح وموافقات رسمية من القيادات العليا في الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية وأنهم قبل أن يدخلوا كركوك حطت طائرتهم في مطار السليمانية وجرى توفير كافة التسهيلات اللازمة لهم وإيصالهم إلى كركوك».
وأشار المسؤول الأمني الكردي في كركوك إلى أن «هذه القوات هي قوات من النخبة وهي مدربة على قتال الشوارع وتمتلك أسلحة متطورة، وهي موجودة الآن في قرية حسين إسلام الواقعة قرب ناحية ليلان وفي قرية الإمام في قضاء داقوق في محافظة كركوك». وأوضح المصدر أن عناصر هذه القوة يقولون «إنهم جاءوا لمقاتلة (داعش) وحماية المزارات الشيعية، إلى جانب فك الحصار الذي يفرضه (داعش) على منطقة إمرلي الشيعية التركمانية»، مشيرا إلى أن أهالي كركوك منزعجون من وجود هذه القوة في محافظتهم وينتظرون الفرصة لطردهم منها.
في المقابل، نفى الاتحاد الوطني الكردستاني هذه الأنباء ووصفها بـ«مجموعة من الأكاذيب». وقال ناريز عبد الله، القيادي في الاتحاد الوطني والنائب في مجلس النواب العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن كاتحاد وطني لن نتدخل بأي شكل من الأشكال في أمور الحكومة، لأن هناك فرقا بين أمور الحكومة والحزب». وأضاف «رغم أن الاتحاد الوطني لديه علاقات واسعة مع كافة الأطراف في المنطقة، فإننا نؤكد على أنه لا يحق لأية دولة من دون موافقة حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية أن تتدخل في الشؤون الداخلية لإقليم كردستان والعراق، إذن ما ورد بهذا الخصوص ليس سوى مجموعة من الأكاذيب الكبيرة، ونحن ننفيها جملة وتفصيلا».
يذكر أنه سبق أن أفادت تقارير بنشر إيران قوات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق لكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها دخول قوات إيرانية إلى العراق عن طريق إقليم كردستان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».