ترمب يربك الأسواق بإشارات متباينة عن الصين

بكين واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق مع واشنطن

الرئيسان الأميركي والصيني خلال لقائهما على مأدبة عشاء عمل بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين الاسبوع الماضي  (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني خلال لقائهما على مأدبة عشاء عمل بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين الاسبوع الماضي (رويترز)
TT

ترمب يربك الأسواق بإشارات متباينة عن الصين

الرئيسان الأميركي والصيني خلال لقائهما على مأدبة عشاء عمل بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين الاسبوع الماضي  (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني خلال لقائهما على مأدبة عشاء عمل بعد قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس بالأرجنتين الاسبوع الماضي (رويترز)

بعد استقبال حافل لإعلان الرئيس الأميركي عن التوصل إلى هدنة تجارية مدتها 90 يوماً مع الصين، يجري خلالها التباحث حول نقاط الخلاف بين الجانبين، عادت المخاوف من جديد مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتباينة بين الإشادة والتشدد؛ خاصة في ظل الغموض الذي يغلف عدداً من النقاط التي جرى الإعلان عنها في الاتفاق الأولي بينه وبين نظيره الصيني شي جينبينغ، على هامش قمة العشرين.
وبعد احتفائه بلقائه مع شي يوم السبت الماضي، الذي دفع الأسواق لبداية رائعة يوم الاثنين في بداية تعاملات الأسبوع، بدا أن الإدارة الأميركية أكثر حديثاً عما حققته من انتصارات في الاتفاقية الجديدة؛ لكن الغموض كان يغلف التفاصيل؛ خاصة في ظل ميل بكين إلى الصمت، والحديث المقتضب، ما دفع الأسواق إلى العودة إلى الخسائر سريعاً يوم الثلاثاء.
وفي خطوة زادت من حجم الارتباك، أشار ترمب أمس إلى أنه لا يستبعد «تمديد» الهدنة التجارية مع بكين، وكتب في تغريدة على «تويتر» أن «المفاوضات مع الصين بدأت. وفي حال لم تمدد، ستتوقف بعد 90 يوماً من موعد العشاء الرائع والحار جداً مع الرئيس شي في الأرجنتين»؛ لكنه في نبرة معاكسة، أضاف أن المفاوضين الأميركيين يجب أن يتأكدوا من «إمكانية عقد اتفاق حقيقي مع الصين. وإذا كانت الحال كذلك، فسنبرمه»، وقال إنه سيفرض «رسوماً كبيرة» على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة إذا لم تفلح إدارته في التوصل إلى اتفاق تجاري فعال مع بكين؛ مؤكداً أنه «رجل الرسوم الجمركية، من أجل جعل هؤلاء الذين ينهبون الثروات الكبرى لأمتنا يدفعون الثمن».
ومن جانبها، عبرت الصين أمس عن ثقتها في إمكانية توصلها لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، على الرغم من التحذيرات الجديدة من ترمب، بشأن عودته لفرض مزيد من الرسوم الجمركية، ما لم يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما.
وتأتي التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، بعد فترة من الهدوء النسبي في بكين منذ الإعلان عن الاتفاق. وفي بيان موجز على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إن الصين ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل، في الوقت الذي يقوم فيه الجانبان «بدفع عمل المفاوضات في غضون 90 يوماً، بموجب جدول زمني وخريطة طريق واضحة». وأضافت: «نحن واثقون من التطبيق»، ووصفت أحدث محادثات ثنائية بأنها «ناجحة للغاية». وتابعت الوزارة: «ستُباشر الصين تنفيذ نقاط محدّدة تمّ التوصّل إلى توافق في شأنها، وكلّما كان هذا سريعاً، كان الأمر أفضل».
وكتب ترمب في منشور بعد دقائق من بيان وزارة التجارة الصينية: «إما أن نبرم اتفاقاً حقيقياً مع الصين، وإما لن نبرم اتفاقاً على الإطلاق. وعندها سنفرض رسوماً جمركية كبيرة على منتجات صينية تُشحن إلى الولايات المتحدة. في نهاية المطاف أعتقد أننا سنبرم اتفاقاً، إما الآن وإما مستقبلاً».
وخيم التهديد بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة، على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي طوال معظم العام. ورحب المستثمرون بشكل مبدئي بالهدنة بين الجانبين؛ غير أن المعنويات تدهورت سريعاً بفعل الشك في أن الجانبين سيتمكنان من التوصل لاتفاق حقيقي بشأن مجموعة من القضايا التي تثير انقساماً شديداً بينهما، خلال فترة المفاوضات القصيرة المتفق عليها.
وسيثير الفشل في إبرام اتفاق احتمال حدوث تصعيد كبير في النزاع التجاري؛ حيث سيكون من المتوقع فرض رسوم جمركية أميركية جديدة، ورد الصين على ذلك، ربما بحلول مارس (آذار).
ويقول البيت الأبيض، إن الصين ملتزمة بالبدء في شراء مزيد من المنتجات الأميركية، ورفع العراقيل الجمركية وغير الجمركية على الفور، والبدء في محادثات بشأن تغييرات هيكلية فيما يتصل بعمليات النقل القسري للتكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وعادة ما يوجه مسؤولون أميركيون وغيرهم من اقتصادات كبيرة انتقادات للصين، بسبب نهجها البطيء في المفاوضات وعدم الوفاء بالتزاماتها كاملة.
وقال مسؤول صيني لـ«رويترز»، إن المسؤولين «ينتظرون عودة الزعماء» قبل نشر التفاصيل. ومن المقرر أن يعود الرئيس الصيني شي ومعظم كبار المسؤولين في البلاد إلى الصين، اليوم الخميس، بعد أن قاموا بزيارة بنما والبرتغال منذ مغادرتهم للأرجنتين.
وقالت صحيفة «غلوبال تايمز»، وهي صحيفة نصفية تديرها صحيفة «الشعب» الرئيسية للحزب الشيوعي أمس، إن العدد الضخم من البيانات الصادرة عن إدارة ترمب بشأن الاتفاق، بما في ذلك الاتفاق على أن الصين ستشتري سلعاً أميركية إضافية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يهدف لإبراز أو حتى تضخيم جوانب الاتفاق التي تحقق نفعاً للولايات المتحدة.
وأضافت: «إذا تم إبرام اتفاق سيكون وضعاً مفيداً للجانبين. وإذا لم يتم ذلك فسوف تستمر النزاعات والمحادثات لفترة أطول. يتعين أن يحافظ المجتمع الصيني على رباطة الجأش».
ووافق ترمب على تأخير فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، سبق أن خضعت لرسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، لمدة 90 يوماً. وفي المقابل، وافق الرئيس الصيني خصوصاً على شراء مزيد من المنتجات الأميركية، وبالتالي خفض العجز التجاري الذي يثير غضب الرئيس الأميركي بشكل خاص.
وتصب الهدنة في الحرب التجارية بين البلدين في صالح الطرفين، مع نجاح ترمب في تجنيب الصادرات الزراعية الأميركية مزيداً من الأضرار، وتمكّن شي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.
لكن أجواء من التشكك تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن تلك الأجواء ظهرت مؤخراً داخل دائرة ترمب نفسه، فيما يخص جدية الاتفاق مع الصين. فرغم تفاخر ترمب تحديداً حول موافقة الصين على التخلي عن قرار رفع الجمارك بنسبة 40 في المائة على واردات السيارات الأميركية، فإن مدير المجلس الاقتصادي القومي في البيت الأبيض لاري كودلو، صرح بأنه «لا يوجد اتفاق محدد في هذا الشأن حتى الآن».
وإلى جانب لاري كودلو، رفض المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو تقديم أي تأكيدات بشأن اتفاق خفض الجمارك، وقال إن مسألة ضرائب السيارات بالذات «قد أُثيرت في المناقشات».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».