شكري: تحركات قطرية مناوئة خارجة عن التعاون العربي

وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وزير الخارجية المصري سامح شكري.
TT

شكري: تحركات قطرية مناوئة خارجة عن التعاون العربي

وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وزير الخارجية المصري سامح شكري.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، أنه لم يتم «رصد أي تغير في السياسات القطرية، بما يؤدي لانفراج الأزمة معها»، مشيراً إلى تحركات قطرية «مناوئة وخارجة عن التعاون العربي».
وقطعت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، علاقتها بقطر منذ يونيو (حزيران) 2017، بعد اتهامها بـ«دعم جماعات إرهابية». وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده شكري في القاهرة، أمس، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قال الوزير المصري: إن «موقف الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب، تم تأكيده مجدداً خلال الاجتماع الرباعي الذي عقد بالمنامة، وهو موقف مستقر»، مشيراً إلى «وجود الشواغل الـ13، التي تطالب الدول الأربع باستجابة قطر لها».
وتابع: «لا نرصد تغيراً في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة، بل بالعكس فإننا نرصد مزيداً من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمراراً بالتدخل في شؤون دول عربية من جانب قطر، وكلها مواقف غير إيجابية خلافاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية».
وعقد وزير الخارجية المصري، أمس، جلسة مباحثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب التنسيق حيال أبرز المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب اللقاء، أكد شكري، أن المباحثات الثنائية تم خلالها استعراض كافة أوجه التعاون والتحديات المشتركة، لافتاً إلى تطابق وجهات النظر حيال كافة القضايا الإقليمية، بما في ذلك سوريا، واليمن، والتطورات في العراق، وليبيا، والقضية الفلسطينية، وكيفية السير قدماً في إطار الجامعة العربية من أجل الوصول إلى حل الدولتين.
في حين أكد وزير خارجية الأردن، أن زيارته للقاهرة تعكس متانة العلاقات المصرية - الأردنية، وإن الجانبين حرصا على التشاور وتبادل وجهات النظر، مضيفاً: إن هناك تصميماً مشتركاً على تفعيل التعاون. وأوضح الوزير الأردني، أن «القضية الفلسطينية هي الأساس، ونحن قلقون من غياب أفق التقدم لحل سياسي؛ فالأوضاع صعبة وتتفاقم وتؤثر على أمن المنطقة»، وقال: «نحن نريد تحركاً دولياً فاعلاً لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ونحن مستمرون بالعمل للدفع بأفق لتغيير الوضع الراهن غير المقبول».
وأضاف: إنه «لا بد من تحرك فاعل فيما يخص الأزمة السورية من أجل التوصل لحل سياسي يوقف الكارثة الإنسانية ويعيد لسوريا دورها». وأضاف: «من غير المقبول أن نجد العالم يجتمع حول سوريا، فلا بد من دور عربي واضح للتعامل مع الأزمة السورية التي تؤثر علينا أكثر من غيرنا»، وشدد على ضرورة وجود «دور عربي من أجل حل سياسي يقبله السوريون».
وتابع الصفدي: «بالنسبة لليمن، فإننا ندعم اجتماعات السويد، ونأمل أن تنتهي بتوافق حول حل سياسي، كما أننا ندعم ونثمّن الجهود المصرية المؤثرة للمصالحة الفلسطينية». ورداً على سؤال حول ما تطرقت إليه المباحثات بخصوص القضية الفلسطينية، وإلى أي مدى يمكن للتنسيق المصري - الأردني أن يدفع إلى مفاوضات تؤدي إلى تحريك عملية السلام، قال وزير الخارجية المصري: «الموقف الذي تنتهجه كل من مصر والأردن يقوم على مواقف ثابتة وراسخة لحل القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار شكري إلى وجود اتصالات مع القيادة الفلسطينية، وأيضاً مع الجانب الإسرائيلي، والقوى المؤثرة، ومن بينها الولايات المتحدة والصين وأعضاء مجلس الأمن، والارتكان على التأكيد على المبادرة العربية وشرعية الحقوق الفلسطينية. وأوضح: «إننا سنستمر في الدفع بأهمية مواصلة الجهود، وأن يكون المجتمع الدولي فاعلاً في هذا الصدد، وهناك خلال الفترة الماضية تعثر في العملية السياسة، وهذا لن يؤثر على الجهود الفردية وأيضاً التنسيق مع الأشقاء العرب».
وبشأن التعاون بين مصر والأردن في الملفات الثنائية ومكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية، قال شكري: «بالتأكيد إن التنسيق والتواصل والتفاعل على كافة مستويات الدولتين، سواء مستوى وزيرَي الخارجية، وعلى مستوى المؤسسات والأجهزة الفنية المعنية بقطاعات التعاون، وهي متعددة في المجالات الاقتصادية وفي المجالات التجارية في الاستثمارات المتبادلة، وكلها تتم من خلال الرغبة المشتركة في تعزيز الارتباط بين الدولتين».
وأشار وزير الخارجية إلى أن هناك تكاملاً فيما بين الدولتين، وهناك رغبة أكيدة وإرادة سياسية على أرضية التماسك فيما بين الدولتين في جميع الأوجه التي تجعل من هذا التعاون مثمراً ويحقق المصلحة للطرفين.
بدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: «إن العلاقات الأردنية - المصرية قوية تاريخية وراسخة وتتطور، هذا التطور نشهده في جميع المجالات، سواء الاقتصادي والتجاري أو الاستثماري وتبادل الزيارات إلى غير ذلك، ونحن متفقان على خطوات عملية واضحة من أجل تفعيل هذا التعاون».
وفيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، أكد الوزير الأردني أن «مصر في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب الذي يشكل شراً وخطراً علينا جميعاً، ونحن نقف مع أشقائنا في مصر».



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.