غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

شكوى لبنانية ضدّ إسرائيل... وفريق تقني من اليونيفيل اليوم

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
TT

غوتيريش: الأنفاق عبر الحدود غير مقبولة على الإطلاق

دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)
دوريات لقوات حفظ السلام قرب بلدة كفركلا جنوب لبنان أمس (أ.ف.ب)

يترقب لبنان تطورات عملية «درع الشمال» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، التي قال إنها تهدف إلى تدمير أنفاق «حزب الله» التي تربط الأراضي اللبنانية بالداخل الإسرائيلي، في وقت قررت قوات الطوارئ الدولية المكلفة حفظ الأمن والسلام في جنوب لبنان «اليونيفل»، إرسال فريق تقني إلى إسرائيل اليوم الخميس، للتأكد من مدى صحّة الاتهامات الإسرائيلية لـ«حزب الله».
وفي الوقت الذي أعطى فيه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل توجيهاته، لتقديم شكوى ضدّ إسرائيل على خروقاتها للسيادة اللبنانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق»، في إشارة إلى العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية على الحدود ضد أنفاق تؤكد أن «حزب الله» المدعوم من إيران بناها عبر الحدود بهدف استهداف إسرائيل.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول ترأس الاجتماع الثلاثي المعتاد مع كبار الضباط من القوات المسلحة اللبنانية والقوات الإسرائيلية في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة، موضحاً أن ذلك «تضمن مناقشات حول نشاطات الجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق بحثاً عن أنفاق مشتبه فيها». وأضاف أن «اللقاء الذي كان مقرراً قبل بدء عمليات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية كان مناسبة لعرض ومناقشة القضايا المتعلقة بالنشاطات التي يجريها الجيش الإسرائيلي؛ لضمان أن يسود الهدوء العام في الأسابيع المقبلة». وأكد الميجر جنرال ديل كول على «الدور الحاسم لآليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوات الأمم المتحدة في التخفيف من حدة التوترات من خلال الاتصالات المتواصلة». وأفاد دوجاريك أن القائد الدولي «شجع الجانبين على تجنب سوء الفهم لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق وتعزيزهما». ونقل عن ديل كول أنه «يعلق أهمية على ضمان الوصول الكامل للقوة الدولية إلى كل المواقع على طول الخط الأزرق»، طالباً «دعم الأطراف من أجل خفض حدة الخطابات».

وقال دوجاريك إنه «خلال الاجتماع، جرى الاتفاق أيضاً على أن ترسل قوة اليونيفيل فريقاً تقنياً إلى إسرائيل اليوم في 6 ديسمبر (كانون الأول) للتحقق من الوقائع».
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني في شأن عدم تقديم إسرائيل أدلة إلى «اليونيفيل» حول وجود هذه الأنفاق، أجاب دوجاريك: «من وجهة نظر الأمين العام، فإن مبدأه هو أن بناء الأنفاق من بلد إلى آخر لأغراض عسكرية أمر غير مقبول على الإطلاق».
وكشف بيان «اليونيفيل» عن إرسال القوات الدولية «فريقاً تقنيا إلى إسرائيل في 6 يناير (كانون الأول) (اليوم) للتأكد من الوقائع»، مشيراً إلى أن المناقشات «ركزت على مسائل أخرى تتعلق بتعاون الأطراف لجهة قيام (اليونيفيل) بالمهمات الموكلة إليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والقرارات ذات الصلة».
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال أنّه «خلال الاجتماع الثلاثي في الناقورة، لم يقدّم الإسرائيليون أي معلومات أو إحداثيات حول مزاعمهم»، مركّزا على أنّ «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحاصر داخلياً يقوم بمثل هذه الأمور للتغطية على الوضع الداخلي الإسرائيلي».
وفي ذات السياق قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، رداً على التعليمات التي وجهها وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والتحضير بشكوى ضد العدو الإسرائيلي إلى مجلس الأمن الدولي حول الخروق الإسرائيلية المتكررة تجاه لبنان التي تعد نحو مائة وخمسين خرقا شهرياً، إنّ «وزير الخارجية اللبناني معتاد على أن يكذب على الناس ويستهتر فيهم». وسأل في تعليق نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي «هل حان الوقت لإقامة جولة إعلامية بالقرب من مصنع البلوكات في كفركلا؟». (في إشارة إلى الجولة التي نظمها باسيل قرب مطار بيروت الدولي، رداً على مزاعم إسرائيل عن وجود مخازن صواريخ لـ«حزب الله»).
كما نشر أدرعي صورا جديدة زعم فيها أنها «تكشف النقاب عن مصنع البلوكات المدني في كفركلا الذي تحول إلى مكان انطلاق نفق (حزب الله) الهجومي»، مشيرا إلى أن المبنى «استخدم حتى عام 2014 مصنع بلوكات، حيث يقع على بعد أمتار معدودة من موقع ودورية لقوات اليونيفيل، وينطلق النفق من المبنى ويجتاز الخط الأزرق بمسافة نحو 40 مترا إلى داخل إسرائيل».
إلى ذلك، نشطت البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الاتصالات مع أعضاء مجلس الأمن، وكذلك مع المسؤولين في المنظمة الدولية، رداً على الرسالة التي كتبها المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى أعضاء مجلس الأمن لتحميل الحكومة اللبنانية «المسؤولية» عما سماه «الأنفاق الإرهابية» التي يبنيها «حزب الله» بدعم من إيران على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، مطالباً أعضاء مجلس الأمن بالتنديد بذلك. وقال دانون إنه «يطالب فيها بالتنديد بالأنفاق الإرهابية لـ(حزب الله) بأقوى العبارات الممكنة وتحميل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن خطورة زعزعة الاستقرار في المنطقة». وكتب أن «تقديم أجندة إيران لتحويل جنوب لبنان إلى منصة لإطلاق الهجمات التي تهدد حياة الأبرياء الإسرائيليين، يعرض لبنان ومواطنيه للخطر». وأكد أنه في ضوء انتهاك قرار مجلس الأمن الرقم 1701؛ «على الحكومة اللبنانية أن تلتزم تعهداتها الدولية وأن تنفذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه تنفيذاً كاملاً». وقال إن «بناء هذه الأنفاق، التي بناها (حزب الله) وتمولها إيران - إلى جانب الجهود الجارية لنقل الأسلحة، وتحويل القذائف غير الدقيقة إلى صواريخ موجهة بدقة - هي انتهاك صارخ لسيادة إسرائيل». وشدد على أن «جهود (حزب الله) لتوسيع قواته العسكرية، تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة أصلاً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».