أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان

ربطها بالداخل الإسرائيلي ترجمة لـ«نقل المعركة إلى أرض العدو»

أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان
TT

أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان

أنفاق «حزب الله» أهم استثمار عسكري لـ«الحرس الثوري» في لبنان

إعلان الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف أنفاق لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، لا يشكّل حدثاً جديداً باعتبار أن هذه الأنفاق تدخل ضمن الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدها الحزب منذ «حرب تموز» في عام 2006، لكن الجديد هو إعلان الجيش الإسرائيلي أن الأنفاق تربط الأراضي اللبنانية بالعمق الإسرائيلي، وتشكّل تهديداً غير مسبوق لأمن الدولة العبرية وسكان مستوطنات الشمال، فيما وصفها خبراء بأنها «الاستثمار العسكري الأهم لـ(الحرس الثوري) الإيراني في لبنان».
وفي حين يلتزم «حزب الله» الصمت حيال مزاعم الدولة العبرية عن وصول الأنفاق إلى عمق فلسطين المحتلّة، تجمع آراء الخبراء العسكريين والاستراتيجيين على أن موضوع الأنفاق يندرج ضمن الخيارات الاستراتيجية التي لا ينكرها «حزب الله»؛ إذ عدّ مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أن «موضوع الأنفاق يأتي ضمن التهويل القائم بين الطرفين، ورفع وتيرة الصراع»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «لجوء (حزب الله) إلى حفر الخنادق في الجنوب والبقاع وغيرها، يأتي ضمن السياسة التي تلجأ إليها التنظيمات المسلّحة في حروبها، كما هي حال (حماس) في غزة وغيرها». لكنّ نادر رأى أن «الحديث عن أنفاق تصل لبنان بالعمق الإسرائيلي فيه شيء من المبالغة، خصوصا أن الحزب يمتلك صواريخ بعيدة المدى، من ضمن بناء قدراته التسليحية».
من جهته، رأى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حمادة، أن «الحديث الإسرائيلي عن أنفاق (حزب الله)، لا يمكن فصله عن تهديد أمين عام الحزب حسن نصر الله، بنقل المعركة مع العدو من لبنان إلى الداخل الإسرائيلي». وأكد أن «موضوع الأنفاق والصواريخ الدقيقة التي يجري تحديثها المناورة المقبلة لـ(حزب الله)». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الأنفاق تبقى ضمن الخيارات الاستراتيجية لـ(حزب الله) التي يلوّح بها منذ مدة، والتي تمكنه من تحقيق مفاجأة استراتيجية بنقل المعركة إلى الجليل وبعض المستوطنات، مما سيشكل ضربة موجعة لإسرائيل». لكنّ العميد حمادة يشدد على أن «اللجوء إلى هذه الفرضية لا يقع على عاتق (حزب الله)؛ بل سيكون ضمن قرار قد تتخذه طهران رداً على العقوبات، والقرار الأميركي بإعادة إيران إلى داخل إيران».
وتتقاطع هذه المعلومات مع خطاب سابق لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله وعد فيه إسرائيل بمفاجآت لم تتوقعها وبنقل المعركة إلى أرض العدو، ودعا مقاتليه إلى الاستعداد للسيطرة على الجليل الأعلى، وهذا ما وضعه الدكتور سامي نادر «ضمن سياسة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، ورد الفعل الروسي بنشر منظومة الدفاعات الجوية (S 300)، التي قلّصت هامش المناورة الإسرائيلية في الداخل السوري، في استهداف مواقع إيرانية»، متوقعاً أن «تحوّل إسرائيل اهتمامها إلى الداخل اللبناني، كساحة بديلة يمكن الضغط من خلالها على إيران، والقول إن (حزب الله) يخرق القرار (1701) عبر الأنفاق وتخزين آلاف الصواريخ في جنوب لبنان». ولا يستبعد سامي نادر أن يقدم «حزب الله» على «محاولة تغيير قواعد الاشتباك في لبنان، بعد تغييرها في سوريا، نتيجة الاتفاق الروسي - الإسرائيلي، الذي جعل الدور الإيراني محدوداً».
ويتخوّف الخبراء من فتح الساحة اللبنانية أمام إيران بعد تضييق هامش خياراتها في سوريا واليمن والعراق. ويحذر الخبير العسكري خالد حمادة من «أي استخدام لهذه الأنفاق في عملية عسكرية ضدّ إسرائيل، لأن ذلك سيحوّل لبنان إلى بقعة مشتعلة»، مرجحاً أن «يلجأ الإسرائيلي إلى مسارين؛ الأول تدمير الأنفاق، وإن أدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة أو محدودة. والثاني اللجوء لمجلس الأمن الدولي والقول إن الدولة اللبنانية غير قادرة على تطبيق القرار (1701)»، مذكراً بأن هذا القرار «يحظر وجود (حزب الله) جنوب نهر الليطاني؛ لا فوق الأرض ولا تحت الأرض».
ولا تختلف القراءة العسكرية عن النظرة السياسية لهذه الأحداث، حيث أكد النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون لـ«الشرق الأوسط» أن «أنفاق (حزب الله) ليست حالة جديدة، بل هي موجودة قبل (حرب تموز)، لكنها ازدادت بعد تلك الحرب». وكشف عن أن «إيران و(الحرس الثوري) الإيراني جعلا من الأنفاق استثماراً عسكرياً في لبنان، خصوصاً في مناطق الجنوب، حيث هناك شبكة أنفاق كلّفت إيران نحو 4 مليارات دولار، وهي تستخدم للتسلل وانتقال مقاتلي (حزب الله) عبرها من منطقة إلى أخرى عند وقوع مواجهة عسكرية، ولتخزين الأسلحة والصواريخ الاستراتيجية».
أما عن حدود الردّ الإسرائيلي على استخدام هذه الأنفاق في حال وقوعه، فيلفت بيضون (وهو ابن منطقة الجنوب) إلى أن «إسرائيل لديها علم بوجود الأنفاق منذ زمن، وهي تضعها ضمن بنك الأهداف في حال قررت شنّ حرب على لبنان»، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «كشف الآن عن ظاهرة الأنفاق ووصولها داخل إسرائيل، لأنه يواجه مشكلة في الداخل تهدد حكومته». واختتم حديثه لافتا إلى أن «نتنياهو يخاطب الإسرائيليين بالقول أنا أحفظ لكم أمنكم، وهذا بعدٌ سياسي استراتيجي أكثر أهمية من أي عمل أمني أو عسكري».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».