السراج يعلن من الكويت التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

أمير دولة الكويت يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
أمير دولة الكويت يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
TT

السراج يعلن من الكويت التجهيز لانتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا

أمير دولة الكويت يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (المجلس الرئاسي)
أمير دولة الكويت يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمس (المجلس الرئاسي)

جددت الولايات المتحدة دعمها لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج، الذي أعلن من الكويت، خلال أول زيارة رسمية له منذ توليه مهام منصبه، أن حكومته تجهز لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا العام المقبل.
وأعلن مكتب السراج أنه التقى مساء أول من أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في إطار ما وصفه بعلاقة التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأميركية وليبيا، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي جدد التزام بلاده بدعم حكومة السراج، مشيداً بما تقوم به من جهود لتحقيق الأمن وإنعاش الاقتصاد، والتزامها بمحاربة الإرهاب.
وحسب بيان لمكتب السراج، أبدى بومبيو ترحيبه بتنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات متعددة والتي ستشهد تقدماً ملحوظاً الفترة القادمة. كما قدّم السراج لمحة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه مؤخراً «لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي».
إلى ذلك، أكد السراج لدى لقائه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في مستهل زيارته الرسمية للكويت، أمس، تقديره لدور الكويت وأميرها في دعم الشعب الليبي خلال «الظرف الاستثنائي» الذي مر به، وأعرب عن تطلعه لتطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.
ونقل بيان للسراج عن أمير الكويت تأكيده دعم بلاده للشعب الليبي ولحكومته، مشيداً بما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، لافتاً إلى أن اللقاء تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وسبل تنمية وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.
وطبقاً للبيان فقد اتفقت رؤية السراج وأمير الكويت على أن التدخلات السلبية الخارجية أسهمت في مد عمر الأزمة الليبية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين للإسراع بعودة السفارة الكويتية لتعمل من ليبيا، كما اتفق على أن يتبنى مندوب دولة الكويت في مجلس الأمن رؤية حكومة السراج والتنسيق مع البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأوضح البيان أنه تم أيضاً الاتفاق مبدئياً على مساهمة صندوق الكويت للتنمية في برامج الإعمار ومشاريع الخدمات في ليبيا، إضافة إلى التواصل مع صندوق الإنماء العربي ليسهم بدوره في هذه البرامج.
وقال السراج لدى لقائه مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إن حكومته تمهّد وتهيّئ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل وفقاً لخطة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الطويلة للمؤسسة التشريعية في الكويت.
إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أمس، أن كل مرافئ تصدير النفط في البلاد مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرةً في بيان إلى أن الطاقة التخزينية في مرفأ الزاوية بلغت مستوى حرجاً منخفضاً وقد يتقرر بالتالي خفض الإنتاج اليوم.
وتتوقع المؤسسة خفض الإنتاج في حقل «الشرارة» النفطي بمقدار النصف بما يعادل 150 ألف برميل اعتباراً من التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة صباحا بتوقيت غرينتش).
وفى وقت سابق، قال مهندس موانئ إن عدة موانئ نفطية بشرق ليبيا من بينها السدرة ورأس لانوف أُغلقت بسبب سوء الأحوال الجوية، موضحاً أن ناقلة حاولت الرسو في مرفأ السدرة لكنها لم تتمكن من التحميل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.