«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحةhttps://aawsat.com/home/article/1492746/%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D9%81%D8%AA%D8%AD%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9
«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحة
قال القيادي في حركة «حماس» خليل الحية، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة، وهي جاهزة لتنفيذ شراكة حقيقية لبناء المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف في كلمة له بمؤتمر القدس الدولي في غزة: «مصر قدمت لنا رؤية مصرية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، حملت متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، نحن أبدينا موافقة على الورقة والرؤية رغم وجود بعض التحفظات، ونطالب الآن حركة فتح بأن تغادر مربع الانتظار الذي يضرنا جميعاً، لنكون وحدة واحدة لمواجهة التحديات». وأضاف: «ما زلنا نمد أيدينا لشراكة حقيقية تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، فهذا هو العنوان الحقيقي للتوحد في مواجهة كل التحديات». وجاء إعلان الحية على موافقة «حماس» على الورقة المصرية، متضارباً مع تصريحات عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وهو رئيس وفد الحركة للقاهرة، الذي اتهم «حماس» بإفشال المصالحة، مؤكداً أنه لا توجد ورقة مصرية. واتهم الأحمد «حماس» بتخريب المصالحة. وقال الأحمد: «عندما نتأكد أن (حماس) سلَّمت بإنهاء الانقسام وتسليم كافة المؤسسات، سنرحب بالشراكة الوطنية الكاملة، وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فوراً إلى منظمة التحرير والانتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي المصري». وردت «حماس» باتهام «فتح» بالتفرد واستخدام لغة التهديد؛ لكن تصريحات الحية تشير إلى أن الحركة ما زالت تفتح الأبواب لأي اتفاق محتمل، بهدف تجنب إجراءات جديدة قد يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة. وأعلنت «فتح» الأسبوع الماضي بعد جولة حوار في القاهرة، أنه لا شراكة مع «حماس» قبل إنهاء الانقلاب، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات لتقويض سلطة الحركة في القطاع. وكانت مباحثات القاهرة قد انتهت إلى فشل، بعد إصرار «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات. ويفترض أن تجتمع خلال أيام، اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح»، إنها تهدف إلى «تقويض سلطة (حماس) بشكل لا يؤذي السكان هناك». ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي، أو حله بشكل نهائي لإنهاء سيطرة «حماس» عليه، على الرغم من أنه معطل.
القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.
ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.
ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.
وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.
وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».
وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.
وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.
أزمات الفلاحين
سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.
نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)
على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.
تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».
ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.
وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».
ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.
وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.
يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».
د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)
فرصة ثانية
يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.
أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.
ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».
أنواع جديدة
يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.
ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.
