«حماس» تعلن الموافقة على الورقة المصرية و«فتح» تتهمها بإفشال المصالحة

قال القيادي في حركة «حماس» خليل الحية، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة، وهي جاهزة لتنفيذ شراكة حقيقية لبناء المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في كلمة له بمؤتمر القدس الدولي في غزة: «مصر قدمت لنا رؤية مصرية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، حملت متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، نحن أبدينا موافقة على الورقة والرؤية رغم وجود بعض التحفظات، ونطالب الآن حركة فتح بأن تغادر مربع الانتظار الذي يضرنا جميعاً، لنكون وحدة واحدة لمواجهة التحديات». وأضاف: «ما زلنا نمد أيدينا لشراكة حقيقية تعيد بناء مؤسساتنا الوطنية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، فهذا هو العنوان الحقيقي للتوحد في مواجهة كل التحديات». وجاء إعلان الحية على موافقة «حماس» على الورقة المصرية، متضارباً مع تصريحات عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد، وهو رئيس وفد الحركة للقاهرة، الذي اتهم «حماس» بإفشال المصالحة، مؤكداً أنه لا توجد ورقة مصرية. واتهم الأحمد «حماس» بتخريب المصالحة.
وقال الأحمد: «عندما نتأكد أن (حماس) سلَّمت بإنهاء الانقسام وتسليم كافة المؤسسات، سنرحب بالشراكة الوطنية الكاملة، وليس فقط حكومة الوحدة، ثم ننتقل فوراً إلى منظمة التحرير والانتخابات العامة، وهذا ما أبلغناه للراعي المصري». وردت «حماس» باتهام «فتح» بالتفرد واستخدام لغة التهديد؛ لكن تصريحات الحية تشير إلى أن الحركة ما زالت تفتح الأبواب لأي اتفاق محتمل، بهدف تجنب إجراءات جديدة قد يتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضد قطاع غزة.
وأعلنت «فتح» الأسبوع الماضي بعد جولة حوار في القاهرة، أنه لا شراكة مع «حماس» قبل إنهاء الانقلاب، وأنها بصدد اتخاذ إجراءات لتقويض سلطة الحركة في القطاع. وكانت مباحثات القاهرة قد انتهت إلى فشل، بعد إصرار «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفع العقوبات عن غزة، واعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن، وأن يشمل أي اتفاق إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات. ويفترض أن تجتمع خلال أيام، اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، لوضع خطوات قال مسؤولون في «فتح»، إنها تهدف إلى «تقويض سلطة (حماس) بشكل لا يؤذي السكان هناك». ويدور الحديث حول وقف تمويل قطاع غزة أو قطاعات تستفيد منها «حماس»، وانتخابات جديدة للمجلس التشريعي، أو حله بشكل نهائي لإنهاء سيطرة «حماس» عليه، على الرغم من أنه معطل.