انخفاض كبير في عدد ضحايا الإرهاب في 2017

قابلته زيادة في «العمليات الإرهابية السياسية لليمين المتطرف» في الغرب

انخفاض كبير في عدد ضحايا الإرهاب في 2017
TT

انخفاض كبير في عدد ضحايا الإرهاب في 2017

انخفاض كبير في عدد ضحايا الإرهاب في 2017

نشرت مؤسسة الاقتصاد والسلام أمس الأربعاء، مؤشرها حول الإرهاب في العالم، وتبين فيه أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم خلال العام 2017، انخفض بنسبة 27 في المائة مقارنة بالعام 2016، وبلغ عدد ضحاياه 18814 قتيلا.
وللسنة الثالثة على التوالي تراجع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في العالم بعد أن كان بلغ الرقم الأعلى عام 2014، كما نقلت مؤسسة التحليل والدراسات هذه الذي تتخذ من سيدني مركزا لها، وتعتمد في الأرقام التي تقدمها على معلومات تجمعها جامعة ميريلاند الأميركية.
وجاء في تقرير المؤسسة أن عدد قتلى الهجمات الإرهابية في أوروبا الغربية انخفض عام 2017 إلى 81، بينما كان بلغ 168 عام 2016.
وتابع التقرير بأن «الأرقام الأولية عن العام 2018 تؤشر إلى استمرار الانخفاض، مع تسجيل وقوع أقل من عشرة قتلى في أوروبا الغربية من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)».
وقال ستيف كيليلا رئيس المؤسسة إن تنظيم داعش فقد «القسم الأكبر من قدرته على الجذب بسبب هزائمه العسكرية، وتراجع قدراته على تدبير اعتداءات في أوروبا».
وأضاف: «كما أن تحسن قدرات العمل في مجال مكافحة الإرهاب، يضاف إليه الاعتماد على تقنيات مراقبة أفضل، ساهما أيضا في هذا الانخفاض الكبير في عدد ضحايا الإرهاب في أوروبا».
كما جاء في التقرير أنه تم تسجيل سقوط أكثر من ألف قتيل عام 2017 في كل من خمس دول (أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال وسوريا)، في حين أن هناك 19 دولة وقع فيها أكثر من مائة قتيل نتيجة الهجمات الإرهابية.
وسجل أكبر عدد ضحايا للأعمال الإرهابية، في أفغانستان خلال العام 2017، وسجل في هذا البلد وقوع 434 هجوما على عناصر من الشرطة والجيش، و256 ضد مدنيين. في حين أن العراق كان عام 2016 أكثر بلد استهدف بالهجمات الإرهابية.
وتابع التقرير بأن «داعش» ظل «المجموعة الإرهابية التي تسببت بأكبر عدد من القتلى عام 2017، مع أن عدد القتلى الذين سقطوا بسببه انخفض بنسبة 52 في المائة عما كان عليه العام الذي سبق».
أما الهجوم الإرهابي الأكثر دموية الذي سجل عام 2017، فوقع في الصومال وتبنت مسؤوليته «حركة الشباب»، وكان عبارة عن سيارة مفخخة استهدفت فندقاً، ما أدى إلى مقتل 587 شخصاً. بعده تأتي مصر التي شهدت اعتداء على مسجد الروضة في سيناء أوقع 311 قتيلا وتبنى مسؤوليته تنظيم داعش.
ولفت التقرير إلى زيادة «العمليات الإرهابية السياسية لليمين المتطرف» في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، حيث بلغ عدد ضحاياها 17 قتيلا عام 2017، في حين لم يسجل وقوع أي ضحية بسبب هذه المجموعات قبل أربعة أعوام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».