«الاتجار في العطش» يهدد أمن المنطقة العربية

أصبح سوقاً تدر أرباحاً طائلة للشركات عابرة القومية

يأتي تقرير «الاتجار في العطش»، الذي صدر حديثاً عن «منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية» لعام 2017 - 2018، وسط تطورات إقليمية حادة ومحورية فيما يتعلق بالموارد وإدارتها، لا سيما المياه، وما تعانيه الشعوب من فقر فيها، وصراع على مواردها، بحكم مشاريع التنمية المتركزة في بناء السدود، أو بحكم الندرة المائية التي تعانيها معظم بلدان الإقليم. ويزيد من تعقيد هذا الوضع ثقل مؤسسات التمويل الدولية الداعمة لهذه المشاريع، والسياسات التي تطل علينا بمظهر التطوير والتنمية، فيما تبطن كوارث حقيقية على فئات عريضة من شعوب المنطقة.
ولفتت مقدمة التقرير إلى مظاهر تحول المياه إلى سوق تدر أرباحاً طائلة للشركات عابرة القومية، مثل شركات «فيوليا» و«فيفاندي». ويتوقع خبراء وصول حجم صفقات الاتجار في المياه إلى 660 مليار دولار بحلول 2020، في حين تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، يقدر أن يقيم زهاء 4 مليارات نسمة في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه، خصوصاً جنوب آسيا والصين.
ويوضح التقرير، في مقدمته، أنه نظراً لتلك الأرباح التي يمكن أن تدرها الموارد الطبيعية، ومنها الماء، فقد تحرّكت وبقوة مؤسسات التمويل الدولي، وعلى رأسها البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية والإعمار الأوروبي، وغيرها من بنوك وصناديق مالية أخرى، مع الشركات عابرة القومية، في محاولات مستميتة للسيطرة على تلك الموارد، والعمل على احتكارها، بهدف إحكام السيطرة عليها، لتكتمل دوائر الاحتكار لصالح تلك المؤسّسات والشركات على الموارد الاقتصادية، مشيرة إلى أنه في سبيل إحكام هذه السيطرة، لجأت تلك المؤسّسات والشركات إلى ترويج خطابات تتناول فيها القيمة الاقتصادية لتلك الموارد الطبيعية، وسعت في سبيل ذلك إلى تعميم خطابات تركز على استعادة التكاليف، كمبدأ أساسي للانتقال بالماء من الملك العام إلى الخاص.
ويستعرض التقرير عدداً من القراءات التي تتناول أبعاد تلك القضية، منها دراسة «حق الإنسان في المياه في إطـار التزامات الدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية»، ويستعرض خلالها الباحث أحمد منصور ملابسات ومفارقات سعي الشعوب لإقرار الحق في المياه باعتباره حقاً عالمياً، في ظل وجود مشاريع وأنشطة تنفذها ائتلافات، قوامها حكومات الدول والشركات العابرة القوميات ومؤسّسات التمويل الدولية، وهو ما أدى إلى تقويض التفعيل الحقيقي لنطاق الالتزام بحق الإنسان في المياه، وأصبحت عملية دفع حكومات الدول الفقيرة القطاع الخاص لتوفير الخدمات والمرافق العامة تأتي على حساب التزامات الدول الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ومن المهمّ، حسب ما جاء في التقرير، ملاحظة أن مضمون الحق في المياه قد تضمن التزامات للدول خارج نطاق ولايتها الإقليمية، بما في ذلك المساعدة والتعاون الدولي في احترام التمتّع بذلك الحق في الدول الأخرى عند وضع سياستها، وعدم الإضرار بحقوق الأشخاص الخاضعين لولاية دول أخرى في التمتع بحقهم في المياه.
وتطرق الباحث إلى أشكال السيطرة على الموارد، وما تنطوي عليه من انتهاكات للحق في المياه، وكيف أن التغير المناخي زاد من آثار معاناة فئات عريضة من شعوب أقاليم مختلفة، مشيراً إلى أنها مثال واضح على استخدام الدول لأراضيها بطريقة تسبب ضرراً جسيماً للأقاليم والمجتمعات في دولة ثالثة، حيث التأثير في نوعية المياه المتاحة وكميتها.
ويكشف الباحث أن سياسة المؤسسات الدولية، التي جرت تحت راية التنمية الاقتصادية وبالاً على شعوب كثيرة، أودت بها إلى مزيدٍ من الإفقار والعوز لأجل توفير التربة الخصبة، لتدخل الشركات عابرة القوميات لإصلاح ما أفسدت بسبب أضرار كرّستها سياسات اقتصادية وسياسية واجتماعية فاشلة من حكومات، كان أغلبها استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وفي ورقته «سدّ النّهضة... ودور مؤسسات التمويل الدولية في تسليع مياه النيل»، تناول الباحث عبد المولى إسماعيل، منسّق «منتدى الحق في المياه بالمنطقة العربية»، أثر التسليع على حقوق المياه في مصر، لا سيما في إطار تهديد سدّ «النهضة» الإثيوبي لأوضاع المياه في دولة المصب (مصر) والممر (السودان).
وركز الباحث على السجال الدائر حول أحقّية دول المنبع في الأنهار الدولية في إنشاء السدود التي تساعدها على تنمية مواردها الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر، الرفض لمشروعات السدود بالنسبة لدول المصب التي تتشارك مع دول المنبع في تلك الأنهار الدولية، بدعوى التحكم في مواردها المالية بوساطة دول المنبع، إضافة إلى التأثير السلبي الذي سيلحق بحق مواطني تلك البلدان في الوصول للمياه.
وفي ورقة بعنوان «المؤسسات الدّولية والمالية وأثرها في الحق في مياه تونس»، استعرض الباحث التونسي محمد عبد مولاه محاور العلاقة بين المؤسسات المالية والحق في المياه، بالتطبيق على ما يجري في تونس. وشدد على جوهرية التركيز على التزامات الدول بضمان حقوق الإنسان المتعدّدة، المجسمة في الصكوك والمعاهدات والإعلانات الصادرة لهذا الغرض. وذكر في هذا السياق أن مجال التأثير الأكبر للمؤسّسات الدولية يتراوح بين التأثير العامّ الذي يخصّ السياسات الاقتصادية العامّة، من تعديل هيكلي وسياسات «نيوليبرالية»، وبين التدخل المباشر في مسائل قطاعية دقيقة ذات بعد جهوي أو محلي، كما هو حال تدخّلات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أو الوكالة الفرنسية للتنمية.
وفي ورقته «المياه في فلسطين وتجربة مؤسسات التمويل الدولية»، تطرق الباحث جمال طلب، مدير مركز أبحاث الأراضي الفلسطينية، إلى الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية، وأخطرها تجفيف بحيرة الحولة، وسرقة مياه روافد نهر الأردن الأربعة، وعدم الالتزام بقوانين المحاصصة، حسب المعاهدة الدولية لاستخدام المجاري المائية المشتركة مع لبنان وسوريا والأردن، وتخفيض منسوب مياه نهر الأردن بسبب الضخ الجائر للمياه، وتحويلها إلى النقب بوساطة الناقل القطري، مشيراً إلى أن طاقة التدفّق المائي لنهر الأردن كانت 1400 مليون كوب سنوياً، وأصبحت الآن نحو 30 مليون كوب فقط. وكذلك انخفاض منسوب البحر الميت بصورة خطيرة. وقد قام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمكافئة إسرائيل بتمويل مشروع قناة البحرين (الأحمر - الميت)، التي ستدمّر بيئة البحر الميت، وتدر دخلاً خرافياً لدولة الاحتلال، دون أي شراكة حقيقية لفلسطين والأردن.
وتحدث الباحث جمال طلب عن الأزمة المتعلّقة بالمياه في غزة، وقال إنها لا يمكن تحليلها والخوض في غمارها دون أخذ جميع العوامل والأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن من شحّ في المياه، وتردّي جودتها، وتلوّثها المتعدّد الأسباب، وصعوبة الوصول إليها. وذكر أن واقع المياه لا يمكن أن يتحسّن دون إلغاء العوامل والمسببات التي يقف وراءها الاحتلال الإسرائيلي.
وفي ورقة «سياساتُ البنك الدولي الترويجية لمشاريع الاستثمار في المياه وخصخصتها»، استعرض الباحث اللبناني حبيب معلوف تجربة سد بسري نموذجاً لهذه السياسات، وما تولده من صراعات وتناقضات، منطلقاً من اعتماد البنك الدولي في دراساته وسياساته أسلوباً تهويلياً خطيراً لتمويل المشاريع الكبرى، تمهيداً لوضع يده، أو يد كبار المستثمرين، على أهم مورد حياتي على وجه الأرض، بعد الهواء، كالمياه.
وعن الحقّ في المياه بالأردن، تطرق الباحثان أحمد عوض وحنان كيسواني، من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إلى العوامل التي أدت لانخفاض نصيب الفرد من المياه سنوياً، وأهمها التغيير الديموغرافي الكبير الذي حصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توافد اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة، مضافة إلى التزايد المطرد في أعداد السكان في الأردن، مع وجود خلل في عملية توزيع المياه، وفي استخدام الشركات الخاصّة للمياه في الأردن، والضخ الجائر للمياه من المصادر المتوفّرة، واشتراك الأمن المائي الأردني مع دول مجاورة، أدى لتقليص مستمرّ في حصّتها من نهري الأردن واليرموك، إضافة للأخطار الطبيعية التي تهدد المياه، مثل التملّح. وتتعدد استخدامات المياه بين الشرب والاستخدام المنزلي والاستخدام الزراعي والصناعي، مما أدى لعجز مائي فعلي يهدد الأمن المائي في الأردن، ويمس بالضرورة الحق في المياه.
وعن أحوال الحق في المياه بالمملكة المغربية، قدم جمال صدوق، عضو جمعية أطاك، ورقة بعنوان «تجارب المقاومة من أجل الحق في الماء بالمغرب»، أفرد فيها مساحة خاصة لواقع الثروة المائية بالمغرب، مشيراً إلى أن الحق في المياه يواجه تهديداً متزايداً يوماً بعد يوم. إذ تشير بعض الدراسات والتقارير إلى أن متوسط الحصة السنوية للمواطن المغربي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد تتجه نحو الانخفاض المستمر، فبعد أن كانت تفوق ثلاثة آلاف متر مكعب خلال الستينيات من القرن الماضي، تقدر في الوقت الحاضر بـ750 متراً مكعباً، كما يتوقع تناقص هذه النسبة إلى 500 متر مكعب في سنة 2020، وهو مؤشر على أن البلاد ستواجه وضعية ندرة الماء بصفة مستمرة.