نواب بريطانيون يتّهمون ماي بتضليلهم... واتفاق «بريكست» مهدّد

تيريزا ماي تردّ على أسئلة النواب في مجلس العموم (أ. ب)

إتهم عدد من النواب البريطانيين اليوم (الأربعاء) رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالعمل على "تضليلهم" بشأن إتفاق "بريكست"، لأنها رفضت في البداية نشر رأي قانوني يمكن أن يدعم حجج رافضي هذا الاتفاق.
وخلال جلسة الاسئلة للحكومة، اعتبر النائب من الحزب الوطني الاسكتلندي إيان بلاكفورد، أن رئيسة الوزراء أرادت "إخفاء الوقائع" و"تضليل" مجلس العموم عبر معارضة نشر النص الحرفي للرأي القانوني الذي أعده النائب العام جيفري كوكس حول مضمون الاتفاق على "بريكست".
وكان مجلس العموم البريطاني اعتبر أمس (الثلاثاء) بأكثرية 311 صوتا مقابل 293، أن الحكومة "أهانت البرلمان" عندما نشرت ملخصا من 43 صفحة لهذا الرأي، في حين ان النص الكامل يتضمن مئات الصفحات. لذا، تراجعت الحكومة ونشرت اليوم النص الكامل للرأي القانوني للنائب العام. ويقول كوكس إن الحصول على اتفاق جديد يحدد العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي "يمكن أن يجبر الحكومة على الدخول في سلسلة مفاوضات طويلة جدا".
وينبه النائب العام إلى أن الإجراءات الخاصة بآيرلندا الشمالية التي تقضي بملاءمة الاجراءات الخاصة بهذه المقاطعة مع ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي لتجنب قيام حدود مادية مع جمهورية آيرلندا، يمكن "أن تستمر الى ما لا نهاية" في انتظار التوصل الى اتفاق جديد.
وهذه الاجراءات التي يشار اليها باسم "شبكة أمان"، تزيد استياء النواب المشككين في التجربة الأوروبية والذين يطالبون بقطيعة واضحة مع الاتحاد، وتثير أيضا استياء الحزب الاتحادي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية، الذي رغم تحالفه مع حكومة ماي، يرفض اي معاملة خاصة لآيرلندا الشمالية ويرى فيها مساساً بوحدة المملكة المتحدة.
في ظل هذا الواقع، تحيط الشكوك بمرور الاتفاق في مجلس العموم الذي يتبغي أن يصوّت بالمصادقة أو عدمها قبل 11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وإذا رفض الاتفاق، يقضي القانون بأن تعاود الحكومة المثول أمام البرلمان خلال مهلة 21 يوما، لإيضاح الطريقة التي تريد اعتمادها بشأن المضي في عملية "بريكست".
واعتبرت صحيفة "ديلي ميرور" أن تيريزا ماي "ضعيفة ومترنّحة" واحتمال رفض الاتفاق في البرلمان "يزداد بسرعة".
ووصف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، وهو من حزب المحافظين، الاتفاق بأنه "إهانة وطنية تجعل من بريكست مهزلة"، لأنه سيمنع لندن من السيطرة على سياستها التجارية وعلى حدودها.
ويرغب الكثير من النواب في أن تعود ماي الى بروكسل لإعادة التفاوض. وهي ستشارك في قمة أوروبية في 13 ديسمبر، أي بعد يومين فقط من تصويت البرلمان.
ويدفع عدد من النواب الى الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، في حين يأمل آخرون بقاء البلاد داخل المجال الاقتصادي الأوروبي، على غرار ما هو حاصل مع النرويج.