رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

الفالح أكد لـ {الشرق الأوسط} أن استغلالها سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
TT

رئيس «أرامكو» لـ «الشرق الأوسط»: مشاريع ذاتية لاستغلال الطاقة الصخرية

إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)
إحدى منشآت أرامكو و في الاطار خالد الفالح (أ. ف. ب)

كشف خالد الفالح، رئيس شركة أرامكو السعودية، عن توجه عملاق النفط العالمي لاستغلال الطاقة الصخرية من النفط والغاز في السعودية، عادا هذه المشروعات المستقبلية ستدفع بالاقتصاد السعودي.
وقال خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشركة لديها مشروعاتها الذاتية المتعلقة باستغلال الطاقة الصخرية، سواء أكانت غازا أم نفطا»، وشدد على أن ذلك سيعطي دفعا للاقتصاد السعودي.
وأعلنت «أرامكو» عزمها إنتاج 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الصخري بحلول عام 2018، لإمداد مشروع فوسفات جديد، ومحطة كهرباء، في حين تعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء، وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.
وتحرص «أرامكو» على زيادة إنتاج الغاز، إلى جانب تصديرها النفط الخام إلى الأسواق العالمية، بينما يبلغ سعر بيع النفط إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.
وقال خالد الفالح، العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج الفوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة «وعد الشمال» التعدينية.
وأضاف: «يخصص 40 مليون قدم مكعب يوميا لمشروع الفوسفات في (وعد الشمال)، و160 مليون قدم مكعب يوميا للشركة السعودية للكهرباء للاستخدام في محطة كهرباء». ويضع ذلك السعودية في المرتبة الخامسة في تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحتياط الغاز الصخري على مستوى 32 دولة.
وتعمل «أرامكو السعودية» على الإسراع بتنفيذ خطط إنتاج الغاز الصخري (الغاز غير التقليدي)، قبل الموعد الذي حددته مسبقا بسبع سنوات، وفق ما ذكرته دراسات حديثة أشارت إلى أن «أرامكو» تنوي بدء المشروعات الخاصة بإنتاج الغاز الصخري منذ عام 2013. وتجرى حاليا عمليات المسح السيزمي أو الزلازلي، وهو البحث بموجات معينة تتنقل بسرعات متعددة في أنواع الصخور المختلفة، وقد بدأ المسح السيزمي في منطقة صحراوية بالقرب من الحدود الشمالية للعراق والأردن، كما طلبت «أرامكو» من شركات أميركية مختصة في خدمات حقول النفط إعداد دراسات الجدوى اللازمة لعملية الإنتاج.
ووفقا لإحدى شركات النفط، تحتل السعودية المرتبة الخامسة من حيث كميات الغاز الصخري الموجودة لديها، حيث تقدر بنحو 645 تريليون قدم مكعب. ووفقا لتقرير «أرامكو السعودية» السنوي الأخير، فإن موارد الغاز التقليدية تصل إلى 282.6 تريليون قدم مكعب فقط.
وكشفت «أرامكو السعودية» العام الماضي عن أنها خصصت أكبر ميزانية في تاريخها لبرامج الاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة في جميع أرجاء البلاد. وقد أكد خبراء في مجال الطاقة والنفط، في وقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية ستقطع الطريق أمام تصاعد أسعار النفط العام الحالي، بسبب الاضطرابات التي يشهدها العراق حاليا، متوقعين انخفاضا بنحو مليون برميل نفط يوميا في الصادرات النفطية العراقية.
وأضافوا أنه «لا قلق حيال صادرات العراق النفطية وتصاعد أسعار النفط»، كما أن الدول الداعمة لمنظمة أوبك هي التي تعمل على تحقيق التوازن في أسعار النفط، وأن دول المنظمة هي التي تتحكم في الأسعار والمحافظة عليها، بالإضافة إلى أنها تتعهد بزيادة الإنتاج في حال خفض الصادرات النفطية العراقية.
يشار إلى أن علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، أفصح عن أن احتياطات الغاز غير التقليدية في السعودية تقدر بأكثر من 600 تريليون قدم مكعب، أي أكثر من مثلي الاحتياطات التقليدية المؤكدة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.