انخفاض أرباح باركليز ثمانية بالمائة في الربع الثاني

مع تراجع إيرادات خدماته المصرفية الاستثمارية

قال بنك باركليز إن أرباحه الأساسية تراجعت ثمانية في المائة في الربع الثاني من العام، مع تأثر إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بمحاولات البنك للحد من التداولات العالية المخاطر وانحسار النشاط في السوق.
وذكر البنك أنه أحرز تقدما في خفض التكاليف وبيع الأصول التي لم يعد يريدها. وسرح البنك خمسة آلاف موظف هذا العام ليصل عدد عامليه إلى أقل مستوى له منذ عام 2007. ورغم ذلك صعد سهم باركليز 3.2 في المائة إلى 226.2 بنس في بداية التعاملات أمس مسجلا أعلى أداء بين أسهم البنوك الأوروبية. وقال بعض المحللين إن انخفاض إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية جاء أقل من المتوقع. وقال البنك إن أرباحه في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو (حزيران) تراجعت إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) (الدولار يساوي 5902ر0 جنيه إسترليني)، بعد التعديل من 1.8 مليار قبل عام.
وبلغت أرباح النصف الأول من العام 3.3 مليار إسترليني بانخفاض سبعة في المائة على أساس سنوي لكنها فاقت متوسط توقعات محللين استطلعت الشركة آراءهم والذي بلغ ثلاثة مليارات إسترليني مع تراجع تكاليف التشغيل. وبحسب «رويترز» قال محللون إن البنك تجاوز التوقعات في خفض التكاليف وفي خسائره من القروض المتعثرة وأعلن عن بيانات أعلى من المتوقع لنسبة رأس المال المقترض إلى مجموع رأس المال والتي بلغت 3.4 في المائة ارتفاعا من ثلاثة في المائة في بداية العام. وقال باركليز إن نسبة كفاية رأسماله الأساسي (رأس المال من المستوى الأول) ارتفعت إلى 9.9 في المائة في نهاية يونيو مقارنة مع 9.1 في المائة في نهاية 2013. وجمع البنك 5.8 مليار إسترليني العام الماضي لزيادة رأسماله وتلبية المتطلبات التنظيمية الأكثر تشددا.
وتراجعت إيرادات بنك الاستثمار 16 في المائة حيث تضررت أنشطته من انخفاض التداول في أدوات الدخل الثابت وفرض قواعد أشد صرامة. وقفزت إيرادات الخدمات الاستشارية 35 في المائة لتفوق نتائج منافسي باركليز. ويعمل الرئيس التنفيذي لبنك باركليز أنتوني جينكنز على تسريح سبعة آلاف موظف في بنك الاستثمار في إطار تسريح 19 ألف موظف في جميع وحدات باركليز خلال السنوات الثلاث المقبلة.