«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

انخفاض شديد في ربح «فيات كرايسلر» في الربع الثاني.. و«بيجو سيتروين» تبدي تعافيا

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
TT

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية قائمة أكثر شركات السيارات مبيعا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق طفيف عن منافستها الألمانية «فولكس فاغن».
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية فإن مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 097.‏5 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2014 في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة أن مجموعة شركات «تويوتا»، التي تشمل شركة «دايهاتسو موتور» و«هينو موتور ليمتد»، زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة 8.‏3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا قدره خمسة ملايين و97 ألف وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم باعت نحو 27.‏1 مليون مركبة في أميركا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سومينو، أن المبيعات في الصين قفزت بنسبة 8.‏11 في المائة لتصل إلى 473 ألف وحدة، وفي أوروبا بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 430 ألف وحدة.
وذكر المتحدث أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 5.‏6 في المائة لتصل إلى 25.‏1 مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المقرر أن تعلن «تويوتا» يوم الثلاثاء المقبل عن نتائج إيراداتها للربع.
وبلغت مبيعات «فولكس فاغن» خلال نفس الفترة 97.‏4 مليون سيارة من دون احتساب مبيعات الشاحنات من «مان» و«سكانيا»، فإذا أضيفت مبيعات الشاحنات والحافلات أصبح إجمالي مبيعات «فولكس فاغن» 066.‏5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث في القائمة مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية التي بلغت 92.‏4 مليون سيارة.
من جهة أخرى، قلصت «بيجو سيتروين» خسائرها في النصف الأول من العام وسجل قسم صناعة السيارات الأساسي أفضل أداء له في ثلاث سنوات مع بدء شركة صناعة السيارات الفرنسية جني ثمار خطتها للتعافي.
وبحسب «رويترز» أكدت «بيجو» التي مقرها باريس أمس على أهدافها للتعافي اعتبارا من هذا العام بعدما قلصت خسائرها الصافية إلى 114 مليون يورو (152 مليون دولار) من 471 مليون دولار قبل عام. (الدولار يساوي 7463.‏0 يورو).
وقال جان بابتيست دو شاتيون، المدير المالي للشركة، في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «خطتنا للتعافي تؤتي ثمارها بالفعل على كل الجبهات»، مضيفا أن التسعير تحسن أيضا.
وباعت «بيجو» حصتين لشريكتها الصينية «دونغ فنغ موتور» والدولة الفرنسية في وقت سابق هذا العام في إطار إصدار أسهم قيمته ثلاثة مليارات يورو بعدما تكبدت خسائر قدرها 3.‏7 مليار يورو خلال عامين.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد كارلوس تافاريس بتقليص تشكيلة الطرز إلى النصف تقريبا وخفض الطاقة الإنتاجية وتحسين أسلوب التسعير وخفض تكلفة الأجور والمكونات لرفع هامش التشغيل إلى اثنين في المائة في 2018 وخمسة في المائة بحلول 2023.
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فيما يتعلق بالعملات عاد قسم سيارات الركوب إلى الربحية ليجل ربحا تشغيليا قدره سبعة ملايين يورو هو أول نتيجة إيجابية له منذ النصف الأول من 2011 مقارنة مع خسارة قدرها 537 مليون يورو.
وتراجعت الإيرادات 4.‏0 في المائة إلى 616.‏27 مليار يورو في النصف الأول مع استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة أمام اليورو، وهو ما قلص الأرباح بواقع 251 مليون دولار.
في المقابل، أعلنت «فيات كرايسلر» أمس عن انخفاض كبير في صافي ربح الربع الثاني بعدما أخفق الأداء الأفضل لعلامات تجارية فاخرة وعملياتها في آسيا وأوروبا في تعويض الضعف المستمر في أميركا اللاتينية.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية التي تضع اللمسات النهائية على عملية اندماج مع «كرايسلر» بهدف إنشاء سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إن صافي الأرباح في الربع من أبريل حتى يونيو بلغ 197 مليون يورو (96.‏263 مليون دولار) انخفاضا من 435 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان ستة محللين توقعوا في مسح أجرته «رويترز» متوسط أرباح قدره 282 مليون يورو.
وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر أيضا بزيادة قدرها 137 مليون يورو في الرسوم الضريبية بعدما باتت الأرباح في الولايات المتحدة خاضعة الآن لضرائب مؤجلة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 3.‏23 مليار يورو من 3.‏22 مليار قبل عام في حين بلغ صافي الدين 7.‏9 مليار يورو في نهاية يونيو انخفاضا من 996.‏9 مليار في نهاية مارس (آذار). وقالت الشركة إنها ملتزمة بأهدافها للعام بأكمله.



الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
TT

الصين لإلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية بدءاً من مايو

منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)
منظر عام لمحطة الحاويات في ميناء ديربان بجنوب أفريقيا (رويترز)

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 مايو (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة «الحزام والطريق» الطموحة.

وبدءاً من 1 مايو، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الأفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية «ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الأفريقية»، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.


«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
TT

«الاستثمار» المصرية: المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية

محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته في مؤتمر «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond» (وزارة الاستثمار المصرية)

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة بالنسبة لمناخ الاستثمار في مصر، تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات «suptech» و«TradeTech»، بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.

وفي أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، قال فريد في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، بمشاركة 16 صندوقاً استثمارياً عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية، إن «TradeTech» تمثل محوراً رئيسياً لدعم التجارة المحلية والتصديرية، من خلال تطوير آليات جمع وتحليل البيانات، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه الوزير بالجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجهاً واضحاً لدعم بيئة الابتكار.

وكشف عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجيستية، وغيرها من الخدمات التجارية بكفاءة أعلى، عبر اختبار ودعم الأفكار المبتكرة (الآيتونز) حلولاً للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية في مصر.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر، واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية، ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي، في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وبالأخص في الهيئة العامة للرقابة المالية، والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية، مشيراً إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة بمجالات التمويل والاستثمار المختلفة، سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر، أو في تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

وأكد أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن هناك خطوات مقبلة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة، بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.


دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
TT

دعم داخل مجموعة السبع لحرمان النفط الروسي من الخدمات البحرية

ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)
ناقلة النفط الخام «فلاديمير مونوماخ» التابعة لشركة «روسنفت» الروسية للنفط في أثناء عبورها مضيق البوسفور في إسطنبول بتركيا (رويترز)

قال وزير الخارجية الفرنسي ​جان نويل بارو، السبت، إن بعض دول مجموعة السبع عبّرت عن استعدادها للمضي قدماً في ‌حظر الخدمات ‌البحرية ​للنفط ‌الروسي، ⁠وإن فرنسا «​متفائلة إلى ⁠حد ما» حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وذكر بارو للصحافيين، بعد اجتماع ⁠وزراء خارجية مجموعة ‌السبع ‌في ميونيخ: «نأمل ​في ‌أن نتمكّن من ‌إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل ‌على إعدادها بالفعل».

وأضاف: «عبّرت بعض ⁠دول ⁠مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدماً في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما».