«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

انخفاض شديد في ربح «فيات كرايسلر» في الربع الثاني.. و«بيجو سيتروين» تبدي تعافيا

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
TT

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية قائمة أكثر شركات السيارات مبيعا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق طفيف عن منافستها الألمانية «فولكس فاغن».
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية فإن مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 097.‏5 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2014 في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة أن مجموعة شركات «تويوتا»، التي تشمل شركة «دايهاتسو موتور» و«هينو موتور ليمتد»، زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة 8.‏3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا قدره خمسة ملايين و97 ألف وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم باعت نحو 27.‏1 مليون مركبة في أميركا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سومينو، أن المبيعات في الصين قفزت بنسبة 8.‏11 في المائة لتصل إلى 473 ألف وحدة، وفي أوروبا بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 430 ألف وحدة.
وذكر المتحدث أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 5.‏6 في المائة لتصل إلى 25.‏1 مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المقرر أن تعلن «تويوتا» يوم الثلاثاء المقبل عن نتائج إيراداتها للربع.
وبلغت مبيعات «فولكس فاغن» خلال نفس الفترة 97.‏4 مليون سيارة من دون احتساب مبيعات الشاحنات من «مان» و«سكانيا»، فإذا أضيفت مبيعات الشاحنات والحافلات أصبح إجمالي مبيعات «فولكس فاغن» 066.‏5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث في القائمة مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية التي بلغت 92.‏4 مليون سيارة.
من جهة أخرى، قلصت «بيجو سيتروين» خسائرها في النصف الأول من العام وسجل قسم صناعة السيارات الأساسي أفضل أداء له في ثلاث سنوات مع بدء شركة صناعة السيارات الفرنسية جني ثمار خطتها للتعافي.
وبحسب «رويترز» أكدت «بيجو» التي مقرها باريس أمس على أهدافها للتعافي اعتبارا من هذا العام بعدما قلصت خسائرها الصافية إلى 114 مليون يورو (152 مليون دولار) من 471 مليون دولار قبل عام. (الدولار يساوي 7463.‏0 يورو).
وقال جان بابتيست دو شاتيون، المدير المالي للشركة، في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «خطتنا للتعافي تؤتي ثمارها بالفعل على كل الجبهات»، مضيفا أن التسعير تحسن أيضا.
وباعت «بيجو» حصتين لشريكتها الصينية «دونغ فنغ موتور» والدولة الفرنسية في وقت سابق هذا العام في إطار إصدار أسهم قيمته ثلاثة مليارات يورو بعدما تكبدت خسائر قدرها 3.‏7 مليار يورو خلال عامين.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد كارلوس تافاريس بتقليص تشكيلة الطرز إلى النصف تقريبا وخفض الطاقة الإنتاجية وتحسين أسلوب التسعير وخفض تكلفة الأجور والمكونات لرفع هامش التشغيل إلى اثنين في المائة في 2018 وخمسة في المائة بحلول 2023.
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فيما يتعلق بالعملات عاد قسم سيارات الركوب إلى الربحية ليجل ربحا تشغيليا قدره سبعة ملايين يورو هو أول نتيجة إيجابية له منذ النصف الأول من 2011 مقارنة مع خسارة قدرها 537 مليون يورو.
وتراجعت الإيرادات 4.‏0 في المائة إلى 616.‏27 مليار يورو في النصف الأول مع استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة أمام اليورو، وهو ما قلص الأرباح بواقع 251 مليون دولار.
في المقابل، أعلنت «فيات كرايسلر» أمس عن انخفاض كبير في صافي ربح الربع الثاني بعدما أخفق الأداء الأفضل لعلامات تجارية فاخرة وعملياتها في آسيا وأوروبا في تعويض الضعف المستمر في أميركا اللاتينية.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية التي تضع اللمسات النهائية على عملية اندماج مع «كرايسلر» بهدف إنشاء سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إن صافي الأرباح في الربع من أبريل حتى يونيو بلغ 197 مليون يورو (96.‏263 مليون دولار) انخفاضا من 435 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان ستة محللين توقعوا في مسح أجرته «رويترز» متوسط أرباح قدره 282 مليون يورو.
وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر أيضا بزيادة قدرها 137 مليون يورو في الرسوم الضريبية بعدما باتت الأرباح في الولايات المتحدة خاضعة الآن لضرائب مؤجلة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 3.‏23 مليار يورو من 3.‏22 مليار قبل عام في حين بلغ صافي الدين 7.‏9 مليار يورو في نهاية يونيو انخفاضا من 996.‏9 مليار في نهاية مارس (آذار). وقالت الشركة إنها ملتزمة بأهدافها للعام بأكمله.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.