عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

انخفاض شديد في ربح «فيات كرايسلر» في الربع الثاني.. و«بيجو سيتروين» تبدي تعافيا

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
TT
TT

«تويوتا» تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا في العالم بفارق طفيف عن «فولكس فاغن»

احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)
احد معارض شركة تويوتا للسيارات ( «الشرق الأوسط»)

تصدرت شركة «تويوتا» اليابانية قائمة أكثر شركات السيارات مبيعا على مستوى العالم خلال النصف الأول من العام الحالي بفارق طفيف عن منافستها الألمانية «فولكس فاغن».
ووفقا لما أعلنته الشركة اليابانية فإن مبيعاتها خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 097.‏5 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم في النصف الأول من عام 2014 في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الشركة أن مجموعة شركات «تويوتا»، التي تشمل شركة «دايهاتسو موتور» و«هينو موتور ليمتد»، زادت مبيعاتها من المركبات بنسبة 8.‏3 في المائة مقارنة بالعام السابق لتسجل رقما قياسيا قدره خمسة ملايين و97 ألف وحدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).
وقال المتحدث باسم «تويوتا» ناوكي سومينو، إن أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم باعت نحو 27.‏1 مليون مركبة في أميركا الشمالية، التي تعد أكبر أسواقها، بزيادة خمسة في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سومينو، أن المبيعات في الصين قفزت بنسبة 8.‏11 في المائة لتصل إلى 473 ألف وحدة، وفي أوروبا بنسبة ثمانية في المائة لتصل إلى 430 ألف وحدة.
وذكر المتحدث أن المبيعات المحلية ارتفعت بنسبة 5.‏6 في المائة لتصل إلى 25.‏1 مليون مركبة بفضل زيادة الطلب بصورة كبيرة قبل زيادة ضريبة المبيعات في نيسان أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المقرر أن تعلن «تويوتا» يوم الثلاثاء المقبل عن نتائج إيراداتها للربع.
وبلغت مبيعات «فولكس فاغن» خلال نفس الفترة 97.‏4 مليون سيارة من دون احتساب مبيعات الشاحنات من «مان» و«سكانيا»، فإذا أضيفت مبيعات الشاحنات والحافلات أصبح إجمالي مبيعات «فولكس فاغن» 066.‏5 مليون سيارة.
وجاء في المركز الثالث في القائمة مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية التي بلغت 92.‏4 مليون سيارة.
من جهة أخرى، قلصت «بيجو سيتروين» خسائرها في النصف الأول من العام وسجل قسم صناعة السيارات الأساسي أفضل أداء له في ثلاث سنوات مع بدء شركة صناعة السيارات الفرنسية جني ثمار خطتها للتعافي.
وبحسب «رويترز» أكدت «بيجو» التي مقرها باريس أمس على أهدافها للتعافي اعتبارا من هذا العام بعدما قلصت خسائرها الصافية إلى 114 مليون يورو (152 مليون دولار) من 471 مليون دولار قبل عام. (الدولار يساوي 7463.‏0 يورو).
وقال جان بابتيست دو شاتيون، المدير المالي للشركة، في تصريحات للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: «خطتنا للتعافي تؤتي ثمارها بالفعل على كل الجبهات»، مضيفا أن التسعير تحسن أيضا.
وباعت «بيجو» حصتين لشريكتها الصينية «دونغ فنغ موتور» والدولة الفرنسية في وقت سابق هذا العام في إطار إصدار أسهم قيمته ثلاثة مليارات يورو بعدما تكبدت خسائر قدرها 3.‏7 مليار يورو خلال عامين.
وتعهد الرئيس التنفيذي الجديد كارلوس تافاريس بتقليص تشكيلة الطرز إلى النصف تقريبا وخفض الطاقة الإنتاجية وتحسين أسلوب التسعير وخفض تكلفة الأجور والمكونات لرفع هامش التشغيل إلى اثنين في المائة في 2018 وخمسة في المائة بحلول 2023.
ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها فيما يتعلق بالعملات عاد قسم سيارات الركوب إلى الربحية ليجل ربحا تشغيليا قدره سبعة ملايين يورو هو أول نتيجة إيجابية له منذ النصف الأول من 2011 مقارنة مع خسارة قدرها 537 مليون يورو.
وتراجعت الإيرادات 4.‏0 في المائة إلى 616.‏27 مليار يورو في النصف الأول مع استمرار تراجع عملات الأسواق الناشئة أمام اليورو، وهو ما قلص الأرباح بواقع 251 مليون دولار.
في المقابل، أعلنت «فيات كرايسلر» أمس عن انخفاض كبير في صافي ربح الربع الثاني بعدما أخفق الأداء الأفضل لعلامات تجارية فاخرة وعملياتها في آسيا وأوروبا في تعويض الضعف المستمر في أميركا اللاتينية.
وقالت شركة صناعة السيارات الإيطالية التي تضع اللمسات النهائية على عملية اندماج مع «كرايسلر» بهدف إنشاء سابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، إن صافي الأرباح في الربع من أبريل حتى يونيو بلغ 197 مليون يورو (96.‏263 مليون دولار) انخفاضا من 435 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكان ستة محللين توقعوا في مسح أجرته «رويترز» متوسط أرباح قدره 282 مليون يورو.
وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر أيضا بزيادة قدرها 137 مليون يورو في الرسوم الضريبية بعدما باتت الأرباح في الولايات المتحدة خاضعة الآن لضرائب مؤجلة.
وارتفعت إيرادات الربع الثاني إلى 3.‏23 مليار يورو من 3.‏22 مليار قبل عام في حين بلغ صافي الدين 7.‏9 مليار يورو في نهاية يونيو انخفاضا من 996.‏9 مليار في نهاية مارس (آذار). وقالت الشركة إنها ملتزمة بأهدافها للعام بأكمله.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخل

آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT
TT

اقتصاد الصين على قدم واحدة... الصادرات تقاوم ضعف الداخل

آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات بانتظار التصدير في ميناء نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

دخل الاقتصاد الصيني النصف الثاني من العام بزخم أضعف، بعدما أظهرت بيانات يوليو (تموز) تباطؤ الإنتاج الصناعي، وضعفاً أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة والاستثمار، بالتوازي مع استمرار ركود سوق العقارات. وتعيد هذه المؤشرات إلى الواجهة معضلة النمو غير المتوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواصل الصادرات والمصانع المرتبطة بالطلب الخارجي دعم النشاط، في حين يبقى الاستهلاك المحلي والاستثمار العقاري الحلقة الأضعف.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 4.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو، متباطئاً من 5.3 في المائة في يونيو (حزيران)، وأقل من توقعات المحللين البالغة 4.8 في المائة.

ويرى اقتصاديون أن جزءاً من هذا الضعف يرتبط بعوامل مناخية استثنائية، بعد أن ضربت ثلاثة أعاصير مناطق صناعية في شرق وجنوب الصين خلال الشهر، وأجبرت السلطات على نقل ملايين الأشخاص. لكن التباطؤ لا يمكن تفسيره بالطقس وحده؛ إذ تتزامن البيانات مع ضعف أوسع في الطلب والاستثمار.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميست إنتليجنس»، إن الأداء الضعيف يعود جزئياً إلى عدم الاستخدام الفعّال للأدوات المتاحة بالفعل، مشيراً إلى أن الإنفاق المالي تأخر، وأن البيانات تمثل دعوة للمسؤولين إلى تسريع ما هو معتمد من إنفاق بدلاً من انتظار حزم تحفيزية جديدة.

وأضاف أن الانكماش الحاد في الاستثمار يستحق اهتماماً خاصاً من بكين؛ لأن استمرار هذا الاتجاه يهدد بإضعاف النمو على نحو أكبر في الأشهر المقبلة.

وبالفعل، انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 6.7 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقارنة بتوقعات بانخفاض 6 في المائة فقط، وبعد تراجع 5.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو.

وقال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن السلطات ستعزز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، في إشارة إلى أن بكين تدرك اتساع الضغوط، حتى وإن كانت لا تزال تتجنب الإعلان عن حزمة تحفيز واسعة.

• الاستهلاك يبقى الحلقة الأضعف

تظهر بيانات مبيعات التجزئة حجم المشكلة بصورة أوضح. فقد ارتفعت المبيعات 0.6 في المائة فقط في يوليو، متباطئة من 1 في المائة في يونيو، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 1.5 في المائة، رغم موسم العطلات الصيفية الذي عادة ما يدعم السياحة والإنفاق.

وتعتمد الحكومة جزئياً على برامج استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة لتحفيز الطلب على السلع المعمرة، لكن تأثير هذه الأدوات بدأ يضعف. وقال محللو «سيتي بنك» إن متوسط المبيعات اليومية المرتبطة بالدعم تراجع إلى 6.3 مليار يوان في يوليو، من 9 مليارات يوان في يونيو.

متسوقة في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

كما انخفضت مبيعات السيارات للشهر العاشر على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ؛ وهو ما يعكس التناقض بين ضعف السوق المحلية والتوسع القوي لشركات السيارات الصينية في الخارج.

ويزيد ضعف الاستهلاك من صعوبة معالجة المشكلة الأساسية المتمثلة في ارتفاع معدلات الادخار الحذر لدى الأسر، خصوصاً في ظل عدم اليقين بشأن سوق العمل والدخل وتراجع أسعار العقارات.

• العقار يواصل الضغط

وبقي قطاع الإسكان أحد أبرز مصادر الضعف. فقد انخفضت أسعار المنازل الجديدة 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو معدل التراجع نفسه المسجل في يونيو. وعلى أساس سنوي، هبطت الأسعار 3.2 في المائة، مقابل انخفاض 3.3 في المائة في الشهر السابق.

ورغم أن وتيرة الانخفاض السنوي تحسنت قليلاً، فإن البيانات لا تشير إلى تعافٍ مستدام. فقد تراجعت مبيعات العقارات والاستثمارات وبدء مشروعات البناء الجديدة بوتيرة أسرع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

عمال بناء في موقع للإنشاءات بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

وتكمن أهمية سوق العقارات في ارتباطها المباشر بثروة الأسر. وتشير تقديرات اقتصاديين إلى أن نحو 52 في المائة من ثروة الأسر الصينية لا تزال مرتبطة بالعقارات؛ ما يعني أن انخفاض أسعار المنازل يؤثر في ثقة المستهلكين واستعدادهم للإنفاق.

وحتى المدن الكبرى، التي أظهرت مؤشرات تحسن في وقت سابق، فقدت بعض الزخم. فقد استقرت أسعار المنازل الجديدة في مدن الدرجة الأولى خلال يوليو بعد ارتفاع 0.1 في المائة في يونيو، في حين تراجعت 0.1 في المائة في مدن الدرجة الثانية و0.3 في المائة في مدن الدرجة الثالثة.

وفي سوق المنازل القائمة، ارتفعت الأسعار في مدن الدرجة الأولى 0.2 في المائة فقط على أساس شهري، مقابل 0.3 في المائة في يونيو، في حين استمرت الانخفاضات في المدن الأصغر.

وكانت بكين قد خففت في أوائل أغسطس القيود على شراء المنازل، وسمحت لعدد أكبر من الأسر بالشراء في المناطق المركزية، إلى جانب زيادة حدود الرهن عبر صندوق الادخار السكني، لكن هذه الإجراءات لم تغيّر الاتجاه العام بعد.

• الصادرات تحمل العبء

وسط هذا الضعف الداخلي، تستمر الصادرات في لعب دور محوري في إبقاء الاقتصاد على مسار النمو. فقد ظل نمو الصادرات والواردات في خانة العشرات رغم تباطؤهما عن يونيو، في حين سجلت الصين فائضاً تجارياً يزيد على 100 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي، مع توقعات بأن يتجاوز الفائض السنوي تريليون دولار للعام الثاني.

وتستفيد المصانع الصينية من الطلب العالمي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعدات المتقدمة؛ ما يوفر دعماً قوياً لقطاع التصنيع.

لكن هذا الاعتماد المتزايد على الخارج يخلق مخاطر جديدة. فالاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات أكثر صرامة لمعالجة العجز التجاري مع الصين، في حين تواصل الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على سلع صينية.

وهكذا، تبدو الصين أمام معادلة دقيقة: مع صادرات قوية تمنح الاقتصاد مساحة للتنفس، لكن ضعف الاستهلاك والعقار والاستثمار يجعل النمو عرضة لأي صدمة خارجية. ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.3 في المائة في الربع الثاني، وهو أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، تتزايد الضغوط على بكين لتسريع الإنفاق المالي وتحفيز الطلب الداخلي، حتى لو ظلت حذرة من إطلاق حزمة ضخمة جديدة.

والسؤال المركزي للمرحلة المقبلة هو ما إذا كانت السياسات الحالية ستنجح في تحويل وفرة الإنتاج والسيولة إلى طلب فعلي داخل الاقتصاد، أم أن الصين ستواصل الاعتماد على الأسواق الخارجية بوصفها المحرك الأهم للنمو؟

مواضيع
اقتصاد الصين
الاقتصاد

أسواق النفط بين مخاطر الاضطرابات واحتمالات التوصل لحل

حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
TT
TT

أسواق النفط بين مخاطر الاضطرابات واحتمالات التوصل لحل

حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
حفارات نفط تعمل خارج ألميتييفسك في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

تتحرك أسعار النفط في اتجاه عرضي، جراء عدم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية لحل التوترات في الشرق الأوسط، بينما حد نقص الإمدادات العالمية من المكاسب. في حين تبحث الأسعار عن أنباء جديدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.31 في المائة، لتصل إلى 88.79 دولار بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 89.40 دولار. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.29 في المائة، لتصل إلى 82.16 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد سجَّلا مكاسب تجاوزت 5 في المائة الأسبوع الماضي، بعد هجمات استهدفت ناقلات تديرها «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) في مضيق هرمز، ومصفاة تابعة لشركة «أرامكو».

لكن بيارن شيلدروب من قسم الأبحاث في بنك SEB قال إنه من غير المرجح أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ ما لم يتوقف تدفق النفط الخام عبر مضيق هرمز، أو يُغلق مضيق باب المندب.

وأضاف شيلدروب، وفقاً لـ«رويترز»، أن الأسعار تتداول حالياً قرب 90 دولاراً، حيث يوازن المتداولون بين مخاطر تفاقم الاضطرابات ونقص الإمدادات، واحتمالية التوصل إلى حل يُعيد فتح مضيق هرمز، ويؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأميركيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في ظل استمرار النزاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات مع عُمان مستمرة، وتستغرق وقتاً طويلاً نظراً لتعقيد الموضوع، وتورط جهات فاعلة متعددة، ودول تسعى لتقويض العملية.

كما صرّحت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى السوق في شركة «فيليب نوفا» بسنغافورة، بأنها لا ترى مجالاً كبيراً لارتفاع الأسعار، «ما لم نحصل على أدلة واضحة على تجدد العدوان في مضيق هرمز، ولا سيما إلحاق أضرار مادية بناقلات النفط، أو البنية التحتية النفطية».

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة «كبلر» عبور خمس سفن محملة بالبضائع للمضيق يوم السبت، بينما لم تعبر أي سفينة مسجلة يوم الأحد، مقارنة بـ31 سفينة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وقال بنك إيه إن زد في مذكرة: «شهدت صادرات الخليج انتعاشاً طفيفاً رغم استمرار الهجمات، في حين أفادت التقارير بعبور المزيد من السفن لمضيق هرمز دون أجهزة إرسال واستقبال».

وقبل بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، كان يمر نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية عبر مضيق هرمز.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز العالم أميركا إيران
الاقتصاد

أرباح «السيادي» السعودي تتجاوز 17 مليار دولار وأصوله تقترب من 907 مليارات في 2025

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT
TT

أرباح «السيادي» السعودي تتجاوز 17 مليار دولار وأصوله تقترب من 907 مليارات في 2025

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

سجّل صندوق الاستثمارات العامة أداءً مالياً قوياً خلال 2025، مع ارتفاع إيراداته 9 في المائة إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، وتضاعف صافي أرباحه إلى أكثر من 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار)، فيما بلغت أصوله المُدارة نحو 3.4 تريليون ريال (906.7 مليار دولار).

وواصل الصندوق توسيع استثماراته المحلية، التي اقتربت تراكمياً من 750 مليار ريال (200 مليار دولار) بين 2021 و2025، بالتوازي مع نمو استثماراته الدولية 12 في المائة، وتعزيز حضوره في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والتصنيع المتقدم.

مواضيع
صندوق الاستثمارات العامة الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية