واشنطن تعيّن سفيراً لدى مقديشو بعد 28 عاماً على إغلاق سفارتها

المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت (ا.ف.ب)
المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت (ا.ف.ب)
TT

واشنطن تعيّن سفيراً لدى مقديشو بعد 28 عاماً على إغلاق سفارتها

المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت (ا.ف.ب)
المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت (ا.ف.ب)

أعادت الولايات المتّحدة "وجودها الدبلوماسي الدائم" في الصومال، بعد نحو 28 عاماً على إغلاق سفارتها في مقديشو في يناير (كانون الثاني) 1991، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة يوم أمس (الثلاثاء).
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة هيذر ناورت في بيان، إنّ "هذا الحدث التاريخي يعكس التقدّم الذي أحرزه الصومال في السنوات الأخيرة، وهو خطوة أخرى نحو الأمام في إضفاء الطابع الرسمي على العمل الدبلوماسي الأميركي في مقديشو منذ الاعتراف بالحكومة الفدراليّة الصومالية عام 2013".
وأضافت: "عودتنا تُظهر التزام الولايات المتحدة بالمزيد من تعزيز الاستقرار والديموقراطيّة والتنمية الاقتصاديّة".
والبعثة الدبلوماسيّة الأميركيّة إلى الصومال كانت مُلحقةً بالسفارة الأميركية في نيروبي بكينيا المجاورة. إلا أن الدبلوماسي دونالد ياماموتو تولّى للتوّ منصبه سفيراً للولايات المتحدة في الصومال.
وقالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الأميركيّة، إنّ "السفير دونالد ياماموتو وفريقه يتطلّعان إلى العمل بنحو وثيق مع الشعب والحكومة الفدراليّة الصومالية من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائيّة القويّة بالفعل".
وكانت السفارة قد أُغلِقت وتمّ إجلاء الدبلوماسيين الأميركيّين خلال الحرب الأهليّة في مطلع العام 1991، جرّاء العنف وانهيار الحكومة المركزيّة الصوماليّة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.