في حين بدأ بعض الشكوك في الظهور حول إمكانية إيجاد حلول للقضايا كافة العالقة بين أميركا والصين في غضون فترة الهدنة المقدرة بـ90 يوماً، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتوقع تحركاً فورياً من الصين بخصوص القضايا التجارية، بعد الاتفاق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، بما في ذلك خفض الرسوم على السيارات، واتخاذ إجراءات لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية، والنقل الإجباري للتكنولوجيا.
واتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ على التوقف عن فرض رسوم جديدة لمدة 90 يوما، خلال محادثات في الأرجنتين يوم السبت الماضي، وذلك في إعلان هدنة بعد تصاعد التوترات بشأن التجارة وقضايا أخرى على مدى أشهر.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض مساء الاثنين إن فترة التسعين يوما بدأت في 1 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مصححا بذلك ما أشار إليه المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو للصحافيين في وقت سابق من أنها ستبدأ في 1 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وذكر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الاثنين أن الصين قدمت تعهدات إضافية تزيد قيمتها على 1.2 تريليون دولار بخصوص التجارة. وأشار كودلو إلى أن الصين تعهدت بالبدء على الفور في إلغاء الرسوم والحواجز غير الجمركية، بما في ذلك خفض رسومها البالغة 40 في المائة على السيارات. وأبلغ الصحافيين قائلا: «نتوقع أن تهبط هذه الرسوم إلى الصفر».
وسيملك الأميركيون حصص أغلبية في شركات بالصين للمرة الأولى، وهو ما سيساعد على تهدئة المخاوف الرئيسية التي تنتاب الولايات المتحدة بشأن سرقة حقوق الملكية الفكرية والنقل الإجباري للتكنولوجيا.
ولم يجر الاتفاق على أي من هذه الالتزامات كتابة، ولم تتم بعد بلورة التفاصيل. وأوضح منوتشين أن هناك تغيرا في نبرة المناقشات في بوينس آيرس مقارنة مع المباحثات الماضية، «حيث قدم شي تعهدا واضحا بفتح أسواق الصين أمام الشركات الأميركية».
وقال منوتشين لشبكة «سي إن بي سي»: «هذه هي المرة الأولى التي نحصل فيها على تعهد منهم بأن ذلك سيكون اتفاقا حقيقيا».
وقال كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إنه ومنوتشين والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر عقدوا اجتماعين خاصين مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، في الأرجنتين، وأبلغهم بأن بكين ستتحرك على الفور بخصوص التعهدات الجديدة. وأضاف كودلو أن المسؤولين الأميركيين سيراقبون عن كثب تقدم الصين في تنفيذ تعهداتها.
وقال مسؤولون إن ترمب عين لايتهايزر؛ أحد أشد منتقدي الصين في الإدارة الأميركية، للإشراف على جولة المحادثات الجديدة مع الصين.
وقد يعني تعيين لايتهايزر، الذي أكمل لتوه اتفاقا جديدا مع كندا والمكسيك، تبني موقف أكثر تشددا في المحادثات مع بكين، ويمثل تحولا عن الممارسات الماضية التي لعب فيها منوتشين دوراً رئيسيًا.
شكوك حول التنفيذ
ولكن رغم الترحيب الواسع باتفاق الهدنة التجارية، الذي ألقى بتأثيرات إيجابية على الأسواق يوم الاثنين، فإن تحليلا لوكالة «بلومبيرغ» أوضح أنه بالنسبة للجميع يتباين التفاؤل المبكر بالنسبة للموضوعات الصعبة الباقية، مثل السياسة الصناعية للصين، ونظم حماية حقوق الملكية الفكرية، والمفاوضات الشاقة التي تنتظر الجانبين الصيني والأميركي قبل انتهاء المهلة في 1 مارس (آذار) المقبل.
وستظل الشركات والأسواق تعاني من استمرار حالة الغموض التي تحيط بمستقبل العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن.
ويقول إسوار براساد، خبير السياسات الاقتصادية والتجارية الصينية في جامعة كورنيل الأميركية: «بمجرد تلاشي وهج هذا العشاء، فستعود الحقيقة إلى الظهور بسرعة»، في إشارة إلى حفل العشاء الذي حضره ترمب وشي في بوينس آيرس. وأضاف: «لا أرى أي طريق سهل لحل الخلافات القائمة بين الجانبين خلال فترة التسعين يوما».
في الوقت نفسه، فإن شروط الهدنة التجارية ما زالت غامضة. فرغم أن الصين والولايات المتحدة قالتا إنها تؤدي إلى تأخير زيادة الرسوم الأميركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار، من 10 في المائة حاليا إلى 25 في المائة كان مقررا تطبيقها أول يناير المقبل بحسب البيانات الرسمية، فإنه بدا أن هناك تباينا واضحا بين رؤية كل جانب لما تم الاتفاق عليه.
ومقابل تأجيل زيادة الرسوم الأميركية، تعهدت الصين بشراء «ما لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، لكنها ستكون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرها من المنتجات» الأميركية، بحسب الإعلان الأميركي، في حين لم يتحدث المسؤولون الصينيون عن أي مشتريات من السلع الأميركية.
وكان الرئيس ترمب قد كتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن الصين وافقت على خفض الرسوم على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة، والتي كانت قد وصلت إلى 40 في المائة بعد أن رفعتها الصين ردا على الرسوم الأميركية التي تم فرضها في وقت سابق من العام الحالي.
وتبلغ الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة غير الأميركية في الصين حاليا 15 في المائة فقط.
وقال الجانبان الأميركي والصيني إنهما اتفقا أيضا على بدء المفاوضات حول «الموضوعات الهيكلية» الأوسع نطاقا، حيث يقول الأميركيون إنهم سيحرصون على إتمامها خلال 90 يوما، في حين لم يشر الصينيون في بياناتهم إلى أي موعد محدد لإتمام المفاوضات.
وبعيدا عن التفاصيل قصيرة المدى، فإن ترمب وشي ما زالت أمامهما أسئلة أكبر تحتاج إلى إجابات.
وبحسب «بلومبيرغ»، يدعي ترمب أن الرسوم التي فرضها خلال العام الحالي على كمية قيمتها 250 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين، وتهديده بفرض مزيد من الرسوم على المنتجات الصينية، منحا بلاده تفوقاً في حربه ضد الممارسات التجارية غير العادلة، التي يعتقد أنها سبب الصعود الاقتصادي للصين. لكن هذه الرسوم لم تؤد إلى أي تنازلات ملموسة من جانب شي بالنسبة للمطالب الأميركية.
في الوقت نفسه، فإن المفاوضات المنتظر بدؤها هي واحدة من المفاوضات التي يقول ترمب عنها إنها المفاوضات التي ظل الصينيون يتطلعون إليها منذ شهور، فيما يرى الصقور في إدارته أنها مثيرة للريبة.
وبالنسبة للرئيس الصيني، فسيكون السؤال هو كيف يتجاوب مع المطالب الأميركية التي تبدو منطقية من الناحية الاقتصادية في بعض الحالات، مثل فتح الاقتصاد الصيني أمام مزيد من المنافسة الخارجية، مع النفور الوطني الصيني التقليدي من فكرة الرضوخ لضغوط القوى الأجنبية.
ومن الأحداث المهمة التي ينتظرها شي، احتفال الصين بالذكرى الأربعين لإطلاق برنامج الرئيس الأسبق دينغ شياو بنغ للإصلاح والانفتاح الاقتصادي، والذي كان البداية للصعود الاقتصادي للصين. ومن الممكن أن يستغل شي الاحتفال لإطلاق حزمة إصلاحات والاستجابة الهادئة لكثير من المطالب الأميركية.
ويقول توم أورليك، كبير خبراء الاقتصاد في «بلومبيرغ إيكونوميكس» إن المشكلات الهيكلية الخطيرة في العلاقات التجارية الأميركية - الصينية لا يمكن حلها في مثل هذه الفترة القصيرة... «نعتقد أن الصين لديها بعض السياسات سابقة التجهيز، ويمكنها تقديمها على أنها إصلاحات في السياق المحلي وعلى أنها تنازلات بالنسبة للولايات المتحدة».
ويقول ماثيو غودمان، الذي عمل في «إدارة آسيا» بمجلس الأمن القومي الأميركي في عهدي الرئيسيين باراك أوباما وجورج دبليو بوش، إن ترمب الذي أظهر ميولا تصادمية بالنسبة لقضايا التجارة الدولية في أول عامين له في البيت الأبيض، يبدو الآن أنه يتراجع عن هذه السياسة بالنسبة للصين.
وأضاف أن ترمب أظهر قدرته على إثارة الاضطراب في نظام التجارة العالمية القائم منذ عقود مع استخدام أدوات تحظى بالازدراء منذ وقت طويل، مثل الرسوم الجمركية. ومع ذلك فقد بدا أنه يتراجع عن هذه السياسات كما حدث بعودته إلى التفاوض مع المكسيك وكندا حتى تم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بديلا لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا»، ووافق على الدخول في مفاوضات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
