انخفاض مؤشرات الثقة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

عرفت استقرارا في منطقة اليورو وسط تراجع في مناخ الأعمال

ظل مؤشر الثقة الاقتصادية مستقرا في منطقة اليورو خلال شهر يوليو (تموز) الحالي، وسجل 102.2 نقطة بزيادة 0.1 نقطة، بينما عرف انخفاضا طفيفا في مجمل الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.6 نقطة ليصل إلى 105.8 نقطة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت من المفوضية الأوروبية ببروكسل بناء على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، التي أشارت في الوقت نفسه إلى أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض بشكل طفيف خلال شهر يوليو في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، وسجل 0.17 نقطة وبنسبة انخفاض 0.04 نقطة. ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان في بروكسل عن وصول معدل الاستثمار التجاري في الربع الأول من العام الحالي في منطقة اليورو إلى 19.3 في المائة مقارنة مع 19.5 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وجاء الانخفاض لعدة عوامل، منها انخفاض عمليات الاستثمار وزيادة القيمة المضافة الإجمالية، وانخفاض إجمالي المخزونات من سلع ومواد تامة الصنع وإمدادات، وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد وصل معدل الاستثمار التجاري في الربع الأول من العام الحالي إلى 19.5 في المائة مقارنة مع 19.4 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. وفي الصدد نفسه، استقر معدل ادخار الأسرة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي عن معدل 13 في المائة مقارنة مع الربع الرابع والأخير من عام 2013، وفي إجمالي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وصل المعدل إلى 10.6 في المائة وهو معدل أيضا مستقر مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وجاء ذلك فيما ظل الدخل الحقيقي للفرد في منطقة اليورو دون تغيير، وذلك حسب الأرقام التي صدرت بشأن المعدلات الموسمية عن مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل (يوروستات)، وأيضا المصرف المركزي الأوروبي، وفي وقت سابق من الشهر الحالي سجل الحساب الخارجي في معدله الموسمي للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فائضا قدره 25.4 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما يمثل 0.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي «ولكن يعد منخفضا مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، حيث جرى تسجيل فائض قدره 32.7 في المائة، بينما كان الفائض في الحساب الخارجي للاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2013 قد بلغ 32.9 مليار يورو بنسبة واحد في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأوروبي، وذلك وفقا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، والتي أشارت إلى أنه في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وعلى أساس البيانات المعدلة موسميا للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، فقد انخفض فائض الحساب الخارجي للسلع من زائد 7.7 مليار يورو إلى زائد 1.8 مليار يورو، وفائض حساب الخدمات نما من زائد 43 ونصف مليار يورو إلى ما يقرب من 46 مليار يورو، وانتقل فائض حساب الدخل إلى العجز من زائد 1.9 مليار يورو إلى 1.8 مليار يورو، وارتفع العجز في حساب التحويلات الخارجية من سالب 20.3 مليار يورو إلى 20.5 مليار يورو.
يأتي ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن «التحدي الرئيس الماثل أمامنا خلال الأشهر المقبلة سيكون تعزيز الانتعاش الاقتصادي في أوروبا»، وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إنه خلال الاجتماعات الأخيرة لوزراء المال والاقتصاد، جرى التركيز على استراتيجية 2020 التي ترمي إلى تحقيق النمو المستدام والشامل، التي جرى الإعلان عنها في مارس (آذار) 2010 وتهدف إلى تحقيق أهداف ملموسة خلال العقد الحالي في مجالات عدة، مثل التعليم والعمل والطاقة والمناخ والابتكار، للتغلب على آثار الأزمة المالية ووضع أوروبا على المسار الصحيح للنمو الاقتصادي، وتتضمن الاستراتيجية اعتماد كل دولة خطة لتحقيق أهداف وطنية في المجالات المتعددة للوصول إلى الهدف المشترك، وذلك وفقا للتوصيات التي صدرت عن المفوضية الأوروبية ببروكسل أخيرا بشأن السياسات المالية والاقتصادية لكل دولة من الدول الأعضاء، وفي بيان منفصل، أكدت المفوضية الأوروبية ببروكسل، على الحاجة إلى العمل الأوروبي المشترك؛ سواء من جانب المؤسسات الاتحادية أو الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو إنه من الخطأ أن يلقي البعض من السياسيين باللوم على بروكسل عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح في بلدانهم، كما أنه من الخطأ أن يعتقد المسؤولون الأوروبيون في بروكسل أنه يمكن اتخاذ القرارات دون الأخذ في الاعتبار القيود السياسية للقرار في الدول الأعضاء، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أوروبا حاليا سواء من حيث مستويات البطالة أو الوضعية الاجتماعية في بعض الدول الأعضاء.
وفي مداخلة لرئيس الحكومة الإيطالية أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في وقت سابق، أشار إلى أن الرئاسة الإيطالية التي بدأت مطلع يوليو (تموز)، وتستمر حتى نهاية العام الحالي، لا تنوي الدفع باتجاه تغيير ميثاق النمو والاستقرار الأوروبي، منوها بأنها ستعمل على تشجيع الاستثمار في جميع المجالات التي تعيد الأمل لأوروبا، مثل الطاقة والمناخ ومستقبل الأجيال الجديدة.