التسوق عبر الإنترنت «من دون حظر» في الاتحاد الأوروبي

أصبح التسوق عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي أسهل، إذ سيتمكن المستهلكون من التسوق عبر الإنترنت دون حظر أو إعادة توجيه، حيث سيتم التعامل مع المتسوقين عبر الحدود بنفس الطريقة التي يتعامل بها المتسوقون المحليون بما في ذلك الوصول إلى نفس الأسعار.
وسيكون الأوروبيون قادرين على التسوق من دون حظر جغرافي غير مبرَّر أينما كانوا في الاتحاد الأوروبي، وسيكون لدى المستهلكين وصولاً أسرع وأوسع عبر الحدود إلى المنتجات أو حجوزات الفنادق أو تأجير السيارات أو المهرجانات الموسيقية أو تذاكر الملاهي.
وبموجب قواعد جديدة تتناول الحظر الجغرافي، وافق عليها البرلمان الأوروبي، وبدأ التطبيق الاثنين الماضي، قالت روتا تون من كتلة المحافظين في البرلمان الأوروبي، إن «هذه خطوة أخرى إلى الأمام في خلق سوق واحدة حقيقية، حيث يتم التعامل مع جميع المستهلكين على قدم المساواة عند شراء المنتجات، ولم يعد من الممكن منعهم من الوصول إلى بيع البضائع».
جاءت هذه الخطوة بعد اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بأسعار المكالمات عبر الجوال، وأيضاً إجراءات بشأن قابلية النقل، «لقد نجح الجميع في إيجاد الحلول بما يخدم ملايين المواطنين»، وفقا لتون.
وحسب أرقام صادرة عن البرلمان الأوروبي في بروكسل، فإن 63% من مواقع الويب لا تسمح للمتسوقين بالشراء من دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لدراسة أدرجتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان «التسوق الخفي».
يأتي ذلك بينما أظهر المستهلكون في الاتحاد الأوروبي تزايداً في طلب التسوق عبر الإنترنت عبر الحدود في السنوات العشر الماضية، وتضاعفت الأرقام، كما أن الإجراءات الجديدة تأتي بعد تشريعات تتعلق بخدمات تسليم الطرود عبر الاتحاد الأوروبي وتمت الموافقة عليها في البرلمان الأوروبي في مارس (آذار) الماضي، وأيضاً قانون لتعزيز إنفاذ حقوق المستهلكين وتمت الموافقة عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2017، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفي النصف الثاني من فبراير (شباط) الماضي، اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الموحد، لائحة إزالة الحواجز أمام التجارة الإلكترونية.