جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق تأثراً بالغموض

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا
TT

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

بعد أن بث الإعلان عن توافق الرؤى بين منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، الثقة في الأسواق، عادت الأسواق إلى مرحلة عدم اليقين مجدداً مع تصريحات تشير إلى أنه ربما يكون هناك خلاف حول طبيعة هذا الخفض.
وقالت أربعة مصادر إن «أوبك» وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط هذا الأسبوع بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفضٍ إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.
وتجتمع «أوبك» غداً (الخميس)، في فيينا، ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا، يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأميركي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج بدايةً من يناير (كانون الثاني)، لكنها طالبت بأن يكون ذلك عملاً جماعياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لتلفزيون «بلومبيرغ» أمس، إن الخطوة التالية هي «ما إذا كانت جميع الدول على استعداد للمشاركة والمساهمة في ذلك الخفض»... موضحاً أنه من السابق لأوانه القول إنْ كانت «أوبك» وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظراً إلى عدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.
وأبلغ الفالح «بلومبيرغ» أنه يرى سوقاً متخمة بالمعروض، لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء «أوبك» والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضيّ قدماً في إجراء خفض.
وقالت المصادر، وهم ثلاثة من «أوبك» ومصدر من خارجها، إن اجتماع فيينا يُعقد في وضع صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهماً للتوصل إلى اتفاق. وقال أحد المصادر من «أوبك» إن «روسيا تبدي تمنعاً».
وبدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، وأنه تجب مشاركة جميع المنتجين. وقال المزروعي للصحافيين في العاصمة النمساوية، حيث مقر «أوبك»: «ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى؟ هذا هو ما ستجري مناقشته... التعديل يعني خفضاً في الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع».
وحسب «رويترز»، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تسهم بنحو 140 ألف برميل يومياً في الخفض،
لكن «أوبك» تصر على أن تخفض موسكو الإنتاج بما بين 250 و300 ألف برميل يومياً. وقال مصدران في «أوبك» إن المحادثات تركز على خفض بنسب متساوية يدور بين 3 و3.5% من مستويات الإنتاج المسجّلة في أكتوبر (تشرين الأول)، دون استثناءات لأي عضو.
كما قالت المصادر إن «أوبك» قد تؤجل قرار الخفض إذا لم تَجرِ تلبية المعيار الرئيسي مثل مشاركة روسيا، على الرغم من أن فعل هذا سيعني انخفاض الأسعار مجدداً. وأضاف المصدر: «بمقدور (أوبك) دوماً الاجتماع مجدداً في فبراير (شباط)، على سبيل المثال، واتخاذ قرار بشأن الخفض حينها. غير القادرين على التعاون أو غير الراغبين فيه سيكونون راغبين في الخفض وقتها».
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في بيان، إن «أوبك» يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام، والحد من الأضرار التي تُلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط. وأضاف أن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية. وأكد أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفاً أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى الإضرار بمصالح «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء فيها.
وفي أكتوبر، ضخت «أوبك» 32.916 مليون برميل يومياً، بينما ضخ حلفاء المنظمة من خارجها 18.252 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الداخلية لـ«أوبك».
وقال المصدر من خارج «أوبك» إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأضاف: «السعوديون والروس متفقون على الخفض. هم يعملون فقط على التفاصيل النهائية بشأن الكميات والآليات».
وزادت أسعار خام برنت أكثر من 2% صباح أمس، مدعومةً بتوقعات تقليص «أوبك» للإنتاج، قبل أن تتراجع قليلاً خلال التعاملات تأثراً بالجدل حول مستويات الخفض.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.