جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

تراجع وتيرة مكاسب الأسواق تأثراً بالغموض

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا
TT

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

جدل حول نسب خفض إنتاج النفط قبيل اجتماع فيينا

بعد أن بث الإعلان عن توافق الرؤى بين منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط، الثقة في الأسواق، عادت الأسواق إلى مرحلة عدم اليقين مجدداً مع تصريحات تشير إلى أنه ربما يكون هناك خلاف حول طبيعة هذا الخفض.
وقالت أربعة مصادر إن «أوبك» وحلفاءها يعملون صوب اتفاق لخفض إنتاج النفط هذا الأسبوع بما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يومياً، مضيفين أن مقاومة روسيا لخفضٍ إنتاجي كبير هي العقبة الرئيسية حتى الآن.
وتجتمع «أوبك» غداً (الخميس)، في فيينا، ثم تجري محادثات مع حلفاء مثل روسيا، يوم الجمعة، وسط تراجع في أسعار النفط ناتج عن ضعف في أداء الاقتصاد العالمي وبواعث قلق من تخمة في المعروض النفطي جراء زيادة الإنتاج الأميركي.
وأشارت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إلى الحاجة إلى تخفيضات عميقة في الإنتاج بدايةً من يناير (كانون الثاني)، لكنها طالبت بأن يكون ذلك عملاً جماعياً.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لتلفزيون «بلومبيرغ» أمس، إن الخطوة التالية هي «ما إذا كانت جميع الدول على استعداد للمشاركة والمساهمة في ذلك الخفض»... موضحاً أنه من السابق لأوانه القول إنْ كانت «أوبك» وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط نظراً إلى عدم الاتفاق بعد على بنود اتفاق.
وأبلغ الفالح «بلومبيرغ» أنه يرى سوقاً متخمة بالمعروض، لكنه شدد على ضرورة اتفاق جميع أعضاء «أوبك» والمنتجين المتحالفين معهم من أجل المضيّ قدماً في إجراء خفض.
وقالت المصادر، وهم ثلاثة من «أوبك» ومصدر من خارجها، إن اجتماع فيينا يُعقد في وضع صعب، وإن موقف روسيا سيكون مهماً للتوصل إلى اتفاق. وقال أحد المصادر من «أوبك» إن «روسيا تبدي تمنعاً».
وبدوره، أشار وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أمس، إلى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في إنتاج النفط العالمي، وأنه تجب مشاركة جميع المنتجين. وقال المزروعي للصحافيين في العاصمة النمساوية، حيث مقر «أوبك»: «ما هذا التعديل، وما المستوى، ومن أي مستوى؟ هذا هو ما ستجري مناقشته... التعديل يعني خفضاً في الإنتاج... من المهم أن يشارك الجميع».
وحسب «رويترز»، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تسهم بنحو 140 ألف برميل يومياً في الخفض،
لكن «أوبك» تصر على أن تخفض موسكو الإنتاج بما بين 250 و300 ألف برميل يومياً. وقال مصدران في «أوبك» إن المحادثات تركز على خفض بنسب متساوية يدور بين 3 و3.5% من مستويات الإنتاج المسجّلة في أكتوبر (تشرين الأول)، دون استثناءات لأي عضو.
كما قالت المصادر إن «أوبك» قد تؤجل قرار الخفض إذا لم تَجرِ تلبية المعيار الرئيسي مثل مشاركة روسيا، على الرغم من أن فعل هذا سيعني انخفاض الأسعار مجدداً. وأضاف المصدر: «بمقدور (أوبك) دوماً الاجتماع مجدداً في فبراير (شباط)، على سبيل المثال، واتخاذ قرار بشأن الخفض حينها. غير القادرين على التعاون أو غير الراغبين فيه سيكونون راغبين في الخفض وقتها».
وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، في بيان، إن «أوبك» يجب أن تتوصل إلى استراتيجية للمدى المتوسط إلى الطويل من أجل تحقيق استقرار سعر الخام، والحد من الأضرار التي تُلحقها العوامل الجيوسياسية بأسواق النفط. وأضاف أن العراق سيعمل من أجل المساعدة على موازنة الأسواق وتقوية الأسعار خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع. والعراق ثاني أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية. وأكد أن الحلول لأسعار النفط المنخفضة ينبغي ألا تقتصر على خفض الإنتاج، مضيفاً أن أي اتفاق خلال الاجتماع ينبغي أن يتفادى الإضرار بمصالح «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء فيها.
وفي أكتوبر، ضخت «أوبك» 32.916 مليون برميل يومياً، بينما ضخ حلفاء المنظمة من خارجها 18.252 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الداخلية لـ«أوبك».
وقال المصدر من خارج «أوبك» إنه لا يزال من المحتمل التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، رغم أن التفاصيل لا تزال غير واضحة. وأضاف: «السعوديون والروس متفقون على الخفض. هم يعملون فقط على التفاصيل النهائية بشأن الكميات والآليات».
وزادت أسعار خام برنت أكثر من 2% صباح أمس، مدعومةً بتوقعات تقليص «أوبك» للإنتاج، قبل أن تتراجع قليلاً خلال التعاملات تأثراً بالجدل حول مستويات الخفض.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».