مصر تضيف 700 مليون قدم مكعبة لإنتاجها من الغاز بداية 2019

بدء التشغيل التجريبي لحقلي «جيزة» و«فيوم» قبل نهاية الشهر الحالي

TT

مصر تضيف 700 مليون قدم مكعبة لإنتاجها من الغاز بداية 2019

تبدأ مصر التشغيل التجريبي لحقلي «جيزة» و«فيوم» قبل نهاية الشهر الجاري، ضمن مشروع المرحلة الثانية لتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط، بمعدل إنتاج يزداد تدريجياً إلى 700 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وقام طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، بزيارة تفقدية لموقع الحقلين أمس، في إطار سعي البلاد لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المياه العميقة في البحر المتوسط، لتصبح مصدراً إقليمياً لتداول الغاز.
وزادت مصر إنتاجها من الغاز الطبيعي بنحو 10% منذ يونيو (حزيران) الماضي، إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد زيادة الإنتاج من حقل «ظُهر» البحري، الذي ارتفع إنتاجه إلى ملياري قدم مكعبة يومياً.
واكتشفت شركة «إيني» الإيطالية حقل «ظُهر» البحري في عام 2015، وتشير تقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وتستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري، وتعمل على التحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.
واستعرض الملا، وفقاً لبيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الموقف التنفيذي لبدء التشغيل التجريبي ووضع البئرين، على خريطة الإنتاج قبل نهاية الشهر الجاري، بتكلفة استثمارية ملياري دولار. كما استعرض موقف مشروع حقل غازات «ريفين» المخطط دخوله الإنتاج قبل نهاية عام 2019، بمعدل إنتاج نحو 900 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، وباستثمارات 5 مليارات دولار، وترجع أهمية الإنتاج إلى أنه يشمل نحو 23 ألف برميل يومياً من المتكثفات وسيوجَّه إنتاجه إلى مصنع الغازات التابع لشركة «جاسكو» بالإسكندرية لاستخلاص مشتقاته مثل البوتاجاز والبروبان.
كما تفقد الوزير محطة معالجة الغاز للمشروع الذي قامت شركة «بتروجت» بالأعمال الإنشائية له في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم المكون المحلي من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروع. وخلال الجولة حثّ الوزير العاملين بالموقع البالغ عددهم نحو 7 آلاف عامل على بذل المزيد من الجهد من أجل زيادة معدلات الإنتاج.
على جانب آخر، أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، التزام الحكومة ببرنامج الطروحات، والذي يتضمن، في المرحلة الأولى، بيع حصص إضافية في خمس شركات مملوكة للدولة، تبدأ ببيع حصة تبلغ 4.5% في شركة «الشرقية للدخان»، وفقاً للحصة المقررة، أن «توقيت الطرح سيعتمد على سعر السهم وفقاً لآلية التسعير المتفق عليها والتي يتم تحديدها بناءً على متوسط سعر السهم الشهر السابق للاتفاق مع بنك الاستثمار (+/- 10%)».
وأكد الوزير أنه سيكون هناك تمثيل عادل للقطاع الخاص في إدارة الشركات المسجلة في البرنامج، بناءً على هيكل مساهميها الجديد. وهذا البرنامج هو جزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتحسين ربحيتها. مضيفا أن آلية المرحلة الثانية من برنامج الطروحات متوقع الإعلان عنها قبل نهاية العام.
وألقى توفيق، خلال مؤتمر نظمته «بلتون المالية القابضة»، الضوء على خطة الوزارة الطموحة لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات قادرة على تحقيق الأرباح، حيث تحتوي محفظة قطاع الأعمال الحكومية على 73 شركة تحقق أرباحاً بنحو 15 مليار جنيه، وكذلك 48 شركة سجلت خسائر بنحو 7.45 مليار جنيه في العام المالي 2016-2017.
وتتضمن خطة الوزارة أيضاً زيادة الإنتاجية من الشركات التي تحقق ربحية لتحقيق كامل إمكانياتها؛ خصوصاً في قطاعات التأمين والنقل البحري. وهذه القطاعات تم اختيارها تحديداً لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري والمساعدة على جذب الاستثمارات.
وأشار الوزير أيضاً إلى مساهمة بعض أصول الوزارة في الصندوق السيادي للدولة، مشيراً إلى خطة وزارته للاستفادة من الأصول غير المستغلة في الشركات المملوكة للدولة، والتي ستُستثمر في تمويل خطط التطوير للشركات، وكذلك تسوية مديونياتها، التي بلغت 35 مليار جنيه؛ حيث تم الاتفاق على تسوية 23 مليار جنيه لقطاعي الكهرباء والبترول وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن خطة الوزارة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي وإنتاجية هذه الشركات.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».