الإمارات تخطط لزيادة تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي والقضائي

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي التشريعات والسياسات والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة شريكةً فاعلةً في المجتمع، وركيزةً من ركائز نجاحه.
وجاء اعتماد المجلس في جلسة استثنائية عقدت بمقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك ضمن خطط استكمال وترسيخ دور المرأة الإماراتية الرئيسي في تنمية وتطوير البلاد، وفقاً لما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، هي الوزيرة والمديرة والقاضية، وهي الأم المربية لأجيال تبني الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا اليوم حزمة كبيرة من السياسات والتشريعات الجديدة للمرأة الإماراتية تتويجاً واستكمالاً لمسيرة تمكينها وريادتها في كل المجالات، وتعزيزاً لدورها المؤثر والفعال في المجتمع الإماراتي والدولي».
وتابع: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كافة المجالات محلياً وعالمياً، فوجهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي».
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجّه مجلس الوزراء بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي على مستوى المحاكم الاتحادية في الدولة، كما شملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي حول مكافحة العنف الأسري؛ وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة والتي توصي بصياغة قانون حول العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.
إضافة إلى ذلك، شمل محور السياسات والتشريعات، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، التي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة بهدف التشجيع على إطلاق مشاريعها الخاصة.
وكلف مجلس الوزراء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتطوير سياسة مشاركة المرأة الإماراتية في سوق العمل للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة، ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها لسوق العمل.
كما وجّه مجلس الوزراء بدراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتعزيزاً لمشاركة المرأة في مجال العلوم المتقدمة، وجّه مجلس الوزراء بتطوير مقترح سياسة تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في مجال العلوم المتقدمة، كما وجه مجلس الوزراء بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة قبل وأثناء وبعد الولادة.
كما تمتد مظلة الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة المطلوب دراستها لتشمل فئة كبار المواطنين من النساء، والمرأة من فئة أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها للعلاج والخدمات الصحية في إمارات الدولة كافة من خلال خدمة التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية: «مثل خدمة جليس، وخدمة عنايتي».
إلى جانب دراسة توفير خدمة الاستشارات الأسرية وخدمات الصحة النفسية للمرأة في مراحلها العمرية كافة عن طريق مراكز الرعاية الأولية والمنشآت الصحية، كما وجّه مجلس الوزراء بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة.
ويشمل محور التمثيل الدولي في حزمة التشريعات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية، مزيداً من المبادرات المحفزة لمشاركات المرأة الإماراتية وتأثيرها إقليمياً ودولياً. وتشمل المبادرات العمل، تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تسلط الضوء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة.
كما تشمل مبادرات التمثيل الدولي دراسة تعيين سفيرات للسلام عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة «المرأة في عمليات حفظ السلام»، ومقترح إشراك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية.