«السترات الصفراء» في البصرة بعد تجدد الاحتجاجات

محتجون في البصرة يرتدون السترات الصفراء تيمناً بمظاهرات باريس (رويترز)
محتجون في البصرة يرتدون السترات الصفراء تيمناً بمظاهرات باريس (رويترز)
TT

«السترات الصفراء» في البصرة بعد تجدد الاحتجاجات

محتجون في البصرة يرتدون السترات الصفراء تيمناً بمظاهرات باريس (رويترز)
محتجون في البصرة يرتدون السترات الصفراء تيمناً بمظاهرات باريس (رويترز)

بعد يوم من رشق موكب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي فؤاد حسين، من قبل المحتجين في محافظة البصرة، اتسع أمس الثلاثاء نطاق المظاهرات الغاضبة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى تفريق المتظاهرين بالرصاص الحي. وارتدى بعض المتظاهرين «السترات الصفراء»، مثلما يفعل المتظاهرون في باريس خلال الأيام الماضية.
وفيما تداول ناشطون فيديو يظهر فيه محافظ البصرة أسعد العيداني، ينزل من سيارته ويعتدي على مواطن، في مؤشر على تزايد حجم الغضب الشعبي هناك بسبب سوء الخدمات، فإنه طبقاً للمراقبين السياسيين فإن الأزمة السياسية المتصاعدة في بغداد على خلفية فشل البرلمان في إكمال الكابينة الحكومية يمكن أن تترك تداعيات سلبية على المحافظة وعموم العراق.
وفي هذا السياق، أطلقت القوات الأمنية سراح عدد من الإعلاميين والصحافيين بعد أن احتجزتهم خلال تفريقها مظاهرة احتجاجية قرب ديوان المحافظة. وكان المئات شاركوا في مظاهرة احتجاجية قرب المقر الجديد لديوان المحافظة للمطالبة بتوفير فرص عمل وإجراء إصلاحات وتحسين الخدمات، وبعضهم كانوا يرتدون «سترات عمالية صفراء»، حيث تولت القوات الأمنية تفريق المظاهرة. وفي أثناء ذلك، احتجز عدد من المحتجين، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين وصودرت معداتهم الإعلامية.
وكان عدد من الصحافيين في محافظة البصرة أعلنوا عن تعرضهم أثناء تغطيتهم لمظاهرة البصرة أمام مبنى الحكومة المحلية في المعقل إلى الاعتقال لأكثر من ساعتين، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي بحوزتهم، قبل الإفراج عنهم والإبقاء على معداتهم. في سياق ذلك، عدّ مجلس محافظة البصرة تجدد المظاهرات في المحافظة بأنه حصل نتيجة عدم توفر الخدمات وإخلال الحكومة بوعودها لتنفيذ مطالبهم، فيما اعتبر لبس الستر الصفراء من قبل بعض المتظاهرين بأنها حركة عفوية تقليدية.
وقال عضو المجلس ربيع منصور في تصريح صحافي إن «المواطنين لم يروا أي تغيير ولم تلب طلباتهم أو توفر الخدمات نتيجة عدم صرف الحكومة المركزية لمخصصات البصرة». وأضاف أن «جميع الوعود الحكومية خلال المظاهرات السابقة لم تنفذها الحكومة وبقيت مجرد قرارات»، مبيناً أن «المواطنين ثاروا مجدداً نتيجة شعورهم بالتهميش من قبل الحكومة المركزية». وأفاد بأن «المحافظة ومجلسها مع مطالب المتظاهرين شريطة ألا تتغير مسيرتها ولا يتم التجاوز على دوائر الدولة والممتلكات العامة والحفاظ على سلميتها». وعدّ منصور ارتداء بعض المتظاهرين الستر الصفراء بأنها «حركة عفوية تقليدية لا تقف وراءها جهة سياسية، خاصة أن أغلب مرتديها من الشباب المراهقين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».