صراع نفوذ بين «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» في إدلب

تنظيم متطرف يدرب عناصره شمال سوريا

تنظيم «حراس الدين» المتطرف ينشر صوراً لأحد معسكراته شمال سوريا (الدرر الشامية)
تنظيم «حراس الدين» المتطرف ينشر صوراً لأحد معسكراته شمال سوريا (الدرر الشامية)
TT

صراع نفوذ بين «هيئة تحرير الشام» و«أحرار الشام» في إدلب

تنظيم «حراس الدين» المتطرف ينشر صوراً لأحد معسكراته شمال سوريا (الدرر الشامية)
تنظيم «حراس الدين» المتطرف ينشر صوراً لأحد معسكراته شمال سوريا (الدرر الشامية)

نسفت «هيئة تحرير الشام»، التي تضم «جبهة النصرة»، ثلاثة جسور تربط مناطق سيطرتها بمناطق خاضعة لقوات النظام السوري، جنوب مدينة حلب (شمال سوريا)، بعدما أعاد مزارعون ترميمها، في وقت جرت فيه اشتباكات بينها وبين فصيل آخر.
ونقلت شبكة «سمارت» المعارضة، أمس، أن «تحرير الشام» فجرت ثلاثة جسور إسمنتية تمر فوق نهر قويق، الأحد، وتربط أراضي زراعية في قرية العيس، الواقعة تحت سيطرتها، مع أخرى في بلدة الحاضر الخاضعة للنظام.
وأشارت إلى أن «الجسور كانت سابقاً مدمرة بفعل الأمطار والأعمال العسكرية، ورممها مزارعون قبل أسبوعين للعبور إلى أراضيهم، فأعادت (تحرير الشام) تفجيرها بالعبوات الناسفة، خوفاً من تقدم النظام على مناطق سيطرتها».
وسيطرت «تحرير الشام» على قرية العيس يوم 3 أبريل (نيسان) 2016، بعد معارك مع قوات النظام، وهي تعتبر نقطة التماس بين الطرفين، ويفصل بينهما وبين الحاضر 5 كلم.
إلى ذلك، نقلت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة عن مسؤول تنسيق الإعلام العسكري في «هيئة تحرير الشام»، خالد وضاح، قوله: «لمن يسأل عما يحصل في منطقة سهل الروج، في ريف إدلب، إذا تلاحظون أن المشاكل كلها تحدث في مناطق نفوذ (الهيئة)، وما شهدنا مشاكل بسرجة أو أريحا أو بالمعرة أو عنجارة أو الغاب».
وأضاف: «بمعنى أنه أصبح هم هذه الفصائل (فصائل الجبهة الوطنية) كيف تتمدد خارج الحدود التي رسمت بعد القتال الأخير، سواء بمخفر أو بمجلس عسكري أو حاجز».
وكانت اشتباكات قد اندلعت منذ مساء أمس بين «تحرير الشام» و«أحرار الشام» في بلدة جدرايا، بمنطقة سهل الروج، على خلفية افتتاح الأخيرة مقراً لها.
وتقع بلدة جدرايا جنوب غربي إدلب، بالقرب من بلدة محمبل، وهي صلة ربط بين سهل الغاب وسهل الروج وجبل الزاوية، وقريبة من استراد حلب - اللاذقية.
ونفّذ تنظيم «حراس الدين»، الذي سبق أن رفض اتفاق سوتشي، خطوة عسكرية مفاجئة في إدلب. ونشر التنظيم صوراً عبر معرفاته الرسمية، تُظهر إقامة معسكر في محافظة إدلب، تحت اسم «معسكر الشيخ أبي فراس السوري».
وأعلن «حراس الدين»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، رفضه لاتفاق سوتشي حول إدلب، الذي ينصّ على إنشاء منطقة «منزوعة السلاح» بين النظام ومناطق سيطرة الفصائل.
ويضم التنظيم، الذي تشكّل في مطلع فبراير (شباط) 2018، في صفوفه «جيش البادية، وجيش الساحل، وسرية كابل، وسرايا الساحل، وجيش الملاحم، وجند الشريعة».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «يسود الهدوء الحذر عموم مناطق الهدنة الروسية - التركية، والمنطقة منزوعة السلاح، منذ ما بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، تخلله سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام صباحاً على أماكن في أطراف بلدة اللطامنة شمال حماة، وقرية سكيك جنوب إدلب، واستهداف طال مناطق في مكحلة والعثمانية بريف حلب الجنوبي، فيما يأتي هذا الهدوء بعد تصعيد كبير، خصوصاً في الأيام الأخيرة، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها على المنطقة منزوعة السلاح، ومناطق سريان الهدنة الروسية - التركية، وبالتزامن مع الاقتتال الدائر في المنطقتين آنفتي الذكر بين حركة «أحرار الشام» الإسلامية و«هيئة تحرير الشام».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.