حاملة طائرات أميركية إلى الخليج وسط تهديدات لإمدادات النفط

روحاني يقلل من أهمية التداعيات الاقتصادية لعقوبات واشنطن

الرئيس حسن روحاني خلال زيارته لمدينة شهرود في شمال شرقي إيران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس حسن روحاني خلال زيارته لمدينة شهرود في شمال شرقي إيران أمس (إ.ب.أ)
TT

حاملة طائرات أميركية إلى الخليج وسط تهديدات لإمدادات النفط

الرئيس حسن روحاني خلال زيارته لمدينة شهرود في شمال شرقي إيران أمس (إ.ب.أ)
الرئيس حسن روحاني خلال زيارته لمدينة شهرود في شمال شرقي إيران أمس (إ.ب.أ)

لوّحت إيران مجدداً أمس بعرقلة إمدادات النفط عبر مياه الخليج إذا لم تتمكن من تصدير نفطها بفعل العقوبات الأميركية، مؤكدة عزمها أيضاً على زيادة مدى صواريخها رغم المعارضة الغربية لذلك. وتزامنت المواقف الإيرانية مع إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى مياه الخليج.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين دفاعيين أن حاملة الطائرات الأميركية «يو. إس. إس. ستينيس» وسفناً أخرى مرافقة لها في طريقها إلى مياه الخليج، في ظل تصاعد التوترات مع إيران. ومن المقرر أن تصل هذه المجموعة البحرية الأميركية قبالة السواحل الإيرانية نهاية الأسبوع الحالي، منهية بذلك غياباً أميركياً على هذا المستوى دام ثمانية أشهر.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران ويقول المسؤولون الأميركيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماماً في مسعى لكبح برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.
ودعت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها الصاروخي. وأعلن المبعوث الأميركي الخاص لإيران، بريان هوك، أول من أمس الاثنين، رفضه لتأكيد طهران على أن برنامجها يحمل طبيعة دفاعية. وقال هوك للصحافيين على متن رحلة جوية إلى بروكسل، حيث يشارك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الثلاثاء: «كيف يمكن للراعية الرئيسية للإرهاب في العالم الادعاء (بأن برنامجها) دفاعي؟».
وأضاف: «نود أن نرى الاتحاد الأوروبي يُحرّك عقوبات تستهدف برنامج إيران الصاروخي»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وتابع: «على مدار الأعوام الـ12 الماضية، كان مجلس الأمن يدعو النظام الإيراني إلى وقف اختبار ونشر صواريخ باليستية، وتواصل إيران تحديها لمجلس الأمن الدولي». واتهم إيران بأنها «تتصرف كنظام خارج عن القانون».
وأوردت وكالة «رويترز» أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في كلمة بثها التلفزيون خلال زيارة إلى مدينة شاهرود بشمال البلاد: «يجب أن تعلم أميركا أننا نبيع نفطنا وأننا سنواصل بيع نفطنا ولن يستطيعوا وقف صادرات نفطنا». وقال: «إذا منعوا يوماً تصدير نفط إيران، فلن يُصدّر أي نفط من الخليج».
أما وكالة الصحافة الفرنسية فأشارت إلى أن الرئيس الإيراني قلل في كلمته من أهمية التداعيات الاقتصادية للعقوبات واتهم وسائل الإعلام بتضخيم مشكلات الدولة. وقال أمام الحشود: «لا تضخم مرتفعاً ولا نسبة بطالة عالية ستهددنا. يجب أن يتوقف الناس عن قول ذلك في الصحف». وبحسب التقرير الأخير للبنك المركزي الإيراني حول أرقام التضخم فإن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 56 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر. وأقر روحاني بوجود «بعض المشكلات» لكنه أكد مواجهتها في مشروع الموازنة الجديدة الذي سيتم تقديمه في 16 ديسمبر (كانون الأول). وقال إن الحكومة ستواصل الدعم للمواد الغذائية الأساسية وسترفع أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة.
من جهته، قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن العقوبات الأميركية تلحق الضرر بالفئات الأضعف في إيران. وقال جهانجيري أمس: «حين يقول (الأميركيون) إن هدفهم هو الحكومة الإيرانية وإنه لن تكون هناك ضغوط على المرضى والمسنين والضعفاء في المجتمع، فهذا كذب»، وفق ما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن إيران تريد زيادة مدى صواريخها، في خطوة قد تُغضب الولايات المتحدة. ونقلت وكالة «فارس» عن البريغادير جنرال عزيز نصير زاده قوله: «أحد أهم برامجنا هو زيادة مدى الصواريخ والذخيرة». وأضاف: «لا نرى أي حدود لأنفسنا في هذا المجال»، بحسب ما جاء في تقرير أوردته «رويترز».
وأشار الجيش الإيراني إلى أن مدى صواريخه الحالي يبلغ ألفي كيلومتر، وقال إن القواعد الأميركية في أفغانستان والخليج إضافة إلى حاملات الطائرات الأميركية في الخليج تقع في هذا المدى.
ودافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أيضاً عن البرنامج الصاروخي في تغريدة على «تويتر» أمس قال فيها إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر الاتفاق النووي لا يمنع طهران من النشاط الصاروخي.
وأضاف: «السخرية من مجلس الأمن لن تغطي على الفشل في الوفاء بالالتزامات وتحميل الولايات المتحدة مسؤولية عدم الالتزام خاصة عندما تعترف الولايات المتحدة بأن قرار مجلس الأمن رقم 2231 لا يمنع إيران من حيازة قدرات رادعة. وبدلا من أن تقوض (القرار) 2231 كان من الأحرى بها أن تعمل صوب الالتزام بجميع القرارات». ولم يذكر نصير زاده أي تفاصيل عن مدى الصواريخ الذي ترغب إيران في الوصول إليه.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.