الكرملين يحذر من «كيانات موازية تزعزع استقرار المنطقة»

TT

الكرملين يحذر من «كيانات موازية تزعزع استقرار المنطقة»

واصلت موسكو حملتها على التحركات الأميركية في شمال سوريا، وردت أمس على دعوات أميركية لإنهاء مساري سوتشي وآستانة بالتحذير من أن واشنطن تعمل على «زعزعة استقرار المنطقة عبر إنشاء كيانات بديلة من السلطات الشرعية» في منطقة شمال سوريا.
وبالتوازي مع دعوة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، إلى إنهاء عمليتي آستانة وسوتشي للتسوية السورية، إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية حتى منتصف الشهر الحالي، كرر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اتهامات بلاده لواشنطن بأنها تتجاهل الجهود «الحقيقية» التي أدت إلى تحسين الوضع في سوريا وإعادة الاستقرار إلى الجزء الأعظم من البلاد. وقال بيسكوف إنه في مقابل خطوات موسكو «نرى تحركات من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء كيانات موازية على أراضي سوريا». ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، قال إن «تلك التصرفات لا تهدد سوريا، ويمكن أن تؤدي إلى انتهاك وحدة أراضيها وحسب، بل تؤدي إلى زعزعة شاملة لاستقرار المنطقة كلها».
وأقر الناطق الرئاسي الروسي بأن جهود إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب تواجه تعقيدات كبيرة، وقال: «الأمور تسير بصعوبة أكبر مما كان متوقعاً»، موضحاً أن «هجمات المسلحين ما زالت مستمرة، وهذا ما تم التطرق إليه خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان أخيراً. لكنه استدرك أن تركيا «تنفذ التزاماتها بدقة»، مرجحاً أن تنجح في تنفيذ الاتفاق بالكامل.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات السورية تواصل عملها على تنفيذ مرسوم الرئيس بشار الأسد بشأن العفو عن أشخاص فروا من الخدمة العسكرية.
وأفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق سيرغي سولوماتين، بأن «نحو 15 ألف شخص شملهم العفو، تنفيذاً للمرسوم الذي ينطبق أيضاً على لاجئين ومقاتلين سابقين من عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية».
وأشار في إيجاز يومي للوضع الميداني في سوريا إلى أن الساعات الـ24 الماضية شهدت انتهاكاً واحداً لنظام وقف النار في منطقة إدلب، موضحاً أن المسلحين قصفوا قرية خفسين بريف مدينة حماة.
وأضاف سولوماتين أن المركز الروسي للمصالحة «يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى وقف الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
على صعيد آخر، أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، أنها تلقت أكثر من 1000 طلب من مواطنات روسيات غادرن مع أزواجهن إلى سوريا والعراق، ويرغبن حالياً في العودة إلى وطنهم. وأضافت أن المعطيات تشير إلى أن مقدمات الطلبات هن أرامل مقاتلين في صفوف تنظيم داعش لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية.
وأشارت المسؤولة الروسية، في الوقت ذاته، إلى أن إعادة أرامل المقاتلين إلى روسيا «أمر صعب جداً»، موضحة أنهن «شاركن في نشاطات المنظمات الإرهابية، وبالتالي قد يشكلن تهديداً للمواطنين الآخرين».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».