بريطانيا ستخسر 4000 وظيفة مالية مع خروجها من التكتل الأوروبي

TT

بريطانيا ستخسر 4000 وظيفة مالية مع خروجها من التكتل الأوروبي

- قال سام وودز، أحد مساعدي حاكم البنك المركزي البريطاني ردا على أسئلة أعضاء لجنة المال في مجلس العموم، إن «عدد الوظائف التي نرى أنها ستغادر المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس (آذار) المقبل في المصارف وشركات التأمين نحو 4000». وتشكل هذه الوظائف «نسبة صغيرة جدا إذا ما أخذنا في الاعتبار الـ500 ألف موظف العاملين في قطاعي المصارف والتأمين»، كما قال وودز.
لكن المسؤول في البنك المركزي البريطاني أضاف أن وظائف أخرى يمكن أن تغادر المملكة المتحدة ابتداء من أبريل (نيسان)، لكن حجم هذه المغادرة رهن، كما يرى كثيرون، بشروط بريكست.
وجاءت جلسة الاستماع هذه إلى مسؤولي البنك المركزي بعد أسبوع على نشر البنك لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قياسا على تطورات عملية بريكست. وتوقع في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أن ترتفع نسبة البطالة إلى 5. 7 في المائة، والتضخم إلى 5. 6 في المائة، فيما ستتراجع أسعار العقارات 30 في المائة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.