روسيا ترفع الحظر «جزئياً» عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

TT

روسيا ترفع الحظر «جزئياً» عن موانئ أوكرانية في بحر آزوف

أعلنت كييف، أمس، أن روسيا بدأت السماح لبعض السفن بدخول الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف، في مؤشر على تراجع حدة التوتر في المنطقة.
وكانت أوكرانيا قد اتهمت موسكو بمنع السفن التجارية من دخول ومغادرة الموانئ. وتصاعدت حدة التوتر في بحر آزوف، في أواخر الشهر الماضي، إثر احتجاز القوّات البحرية الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة و24 بحاراً، في أول نزاع عسكري مفتوح بين البلدين منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني، فلوديمير أوميلان، إنه «تم رفع الحظر جزئياً عن مينائي برديانسك وماريوبول» الأوكرانيين الرئيسيين على بحر آزوف، اللذين يعتبر تواصل العمل فيهما غاية في الأهمية بالنسبة لصادرات البلاد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقل بيان للوزارة عن أوميلان قوله إن «السفن تصل وتغادر عبر مضيق كيرتش باتجاه الموانئ الأوكرانية»، مضيفاً أن «الحركة عادت جزئياً»؛ لكنه أشار إلى وجود 17 سفينة لا تزال تنتظر دخول بحر آزوف، وواحدة تنتظر المغادرة.
وحمّلت كييف موسكو مسؤولية توقف حركة عشرات السفن عبر المضيق الذي يربط البحرين الأسود وآزوف.
وأعرب الوزير عن أمله في رفع الحظر عن الموانئ بشكل كامل، وإطلاق سراح البحارة خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، التقى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو أمس عائلات البحارة المحتجزين، وتعهد بالقيام بكل ما في وسعه لضمان الإفراج عنهم. وقال إن «لا شيء أهم بالنسبة إليَّ من إخراجهم» من السجن.
ورغم الدعوات الدولية للإفراج عنهم، فإن محكمة روسية أمرت باحتجاز البحارة الموقوفين في موسكو لمدة شهرين. ويخضع ثلاثة منهم للعلاج إثر إصابتهم بجروح.
وأصر بوروشنكو على أن احتجازهم يعد غير قانوني، قائلاً: «بحسب وضعهم وبموجب معاهدة جنيف، هم حالياً أسرى حرب، ولا يمكن محاكمتهم في أي محكمة تابعة للكرملين». وانخرط البلدان في سجال؛ حيث أصرت روسيا على أن السفن الأوكرانية عبرت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي.
وأعلنت روسيا سيطرتها على مضيق كيرتش، بعدما ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وفي أعقاب المواجهة العسكرية الشهر الماضي، رفعت أوكرانيا درجة التأهب في أوساط قواتها، وفرضت قانون الطوارئ في مناطقها الحدودية. وأسفر النزاع المسلح في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المدعومين من روسيا عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، خلال خمس سنوات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».