موجز عقارات

TT

موجز عقارات

صندوق التنمية العقارية يقدم خدماته للمستفيدين من خلال «ريستاتكس جدة العقاري»

جدة ـ «الشرق الأوسط»: أعلن صندوق التنمية العقارية عن مشاركته في معرض «ريستاتكس العقاري»، الذي ينطلق اليوم في مدينة جدة (غرب السعودية) ويستمر حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، برعاية وزارة الإسكان، وبحضور عدد من الجهات الحكومية، وشركات التطوير والاستثمار العقاري، والبنوك وشركات التمويل.
وأوضح حمود العصيمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، أن جناح الصندوق سيقدم لزوار المعرض معلومات تعريفية عن برنامج «القرض العقاري»، وأبرز الخيارات التمويلية التي يضمها، إضافة إلى تقديم الدعم والتثقيف اللازم للعسكريين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «القروض السكنية للعسكريين في الخدمة»، التي تندرج ضمن مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان.
وأضاف العصيمي: من خلال خدمة «المستشار العقاري» سيتيح جناح الصندوق مجموعة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية لمستفيدي الصندوق والوزارة على حد سواء، والإجابة عن استفساراتهم كافة؛ لمساعدتهم في الحصول على «المسكن الأول» وفق رغباتهم وقدراتهم، وذلك بعد التعرف على احتياجاتهم وتذليل جميع العقبات التي تواجههم مع الممولين، في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها الصندوق بالشراكة مع الجهات التمويلية، ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف شرائح المجتمع، مثل المتقاعدين ورواد الأعمال وموظفي القطاع الخاص.
وتأتي مشاركة صندوق التنمية العقارية في معرض «ريستاتكس جدة العقاري»، بعد أيام قليلة من تنظميه معرض «سكني إكسبو 2018» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحضور أكثر من 15 ألف أسرة، في إطار سعي الصندوق للانتهاء من خدمة من هم في قوائم الانتظار خلال 2020، ورفع نسبة تملك المواطنين لمنازلهم إلى 60 في المائة.

معرضي «دبي العقاري» في مومباي و«العقارات الفاخرة» في شنغهاي

دبي ـ «الشرق الأوسط»: تنظم دائرة الأراضي والأملاك في دبي معرضي «دبي العقاري» في مومباي، و«العقارات الفاخرة» في شنغهاي في توقيت واحد؛ إذ سيجري تنظيم الأول في مومباي الهندية خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والآخر في شنغهاي الصينية خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»: إن الدائرة تعتزم تسجيل حضور مميز لها يليق بحجم ومكانة المعرَضين، والتوقعات المحيطة بهما كون تنظيمهما سيتم في اثنتين من أكبر المدن على مستوى القارة الآسيوية.
‎وأضافت: إن المشاركة في حدثين عالميين يقامان في الوقت نفسه يؤكد على جهود الدائرة المتواصلة الهادفة إلى توفير السبل كافة للمطورين لمساعدتهم على الوصول إلى مستثمرين عقارين.
‎يشار إلى أن مستثمري الهند يشكلون الشريحة الأكبر من مشتري العقارات في دبي بعد مواطني دولة الإمارات، كما يختارها الكثيرون منهم لغايات الاستثمار والتجارة والسياحة والعمل.
وتشير الإحصاءات والتقارير الصادرة عن «أراضي دبي» في السنوات الأخيرة، إلى تسجيل ارتفاع عالٍ في الطلب من قبل المستثمرين الصينيين الذين يقبلون على العقارات في دبي لأغراض الإقامة والاستثمار.

«إيجار» ينفّذ أكثر من 14 ألف جولة على منشآت الوساطة العقارية خلال 10 أشهر

الرياض ـ«الشرق الأوسط»: واصلت فرق الإشراف والرقابة في برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، جولاتها الرقابية على منشآت الوساطة العقارية في مختلف مناطق المملكة؛ إذ تنوعت الجولات بين الزيارات التفتيشية التوعوية والاستجابة للبلاغات المقدمة، في حين بلغ عدد الجولات خلال الفترة الماضية أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية خلال الأشهر العشرة الماضية، معظمها في الرياض.
وتم من خلال تلك الجولات ضبط الكثير من المخالفات، يأتي أبرزها تجاوز نسبة السعي ومخالفة عدم تسجيل العقود عبر شبكة «إيجار» الإلكترونية، التي تصل غرامتها، حسب لائحة المكاتب العقارية، إلى 25 ألف ريال أو إلغاء الترخيص نهائياً بحسب طبيعة المخالفة.
واشتملت جولات فرق الرقابة والإشراف على توزيع منشورات توعوية للأنظمة واللوائح، إضافة إلى التعريف بمزايا الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للأطراف الثلاثة «المؤجر، المستأجر، الوسيط العقاري» والتزاماتهم.
وتأتي هذه الجولات التفتيشية تعزيزاً للحملات الرقابية والتوعوية المستمرة لضمان خلو المنشآت من المخالفات، وإلزامها بالأنظمة واللوائح للحصول على الاعتماد في برنامج «إيجار» واستخدام الشبكة الإلكترونية في توثيق عقود الإيجار، حيث يسهم ذلك في تحقيق الحماية لأكثر من 9 آلاف وسيط عقاري معتمد وإبعاد للمتلاعبين من قطاع الوساطة العقارية؛ ما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع إيجاري منظم ومستدام.
وتتواصل الحملات بعد توفير «إيجار» جميع متطلبات التسجيل والاعتماد في الشبكة الإلكترونية، وذلك من خلال تسجيل الوسيط العقاري إلكترونياً عبر موقع «إيجار»، واجتيازه الدورة التدريبية الإلكترونية، وحصوله على الاعتماد الرسمي بالشبكة بصفته وسيطاً عقارياً معتمداً وفق أهم الشروط التي تشمل امتلاك سجل تجاري يتضمن نشاط التأجير العقاري، وعنواناً وطنياً للمنشأة العقارية.
يذكر أن برنامج «إيجار» يسعى إلى تأهيل وتمكين جميع المنشآت العقارية على استخدام الشبكة الإلكترونية لإيجار والتوعية باللوائح والأنظمة، وذلك عبر برامج تدريب وتأهيل تتضمن ورش عمل متواصلة في جميع مناطق المملكة مع توفير خدمات طلب الدعم والزيارات الميدانية التي يمكن طلبها عبر الهاتف الموحد أو الشبكات الاجتماعية.
إضافة إلى خدمات «دليل المستخدم» التي يقدمها موقع إيجار الإلكتروني، كما يمكن للوسيط العقاري التسويق لنفسه عبر التسجيل في تطبيق «وسطاء عقاريون»، وذلك من خلال تسجيل بيانات الاتصال وتحديد موقع المنشأة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».