الحكومة الفرنسية تعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يصل إلى جلسة استماع بالبرلمان للتحقيق حول طريقة تعامل الشرطة مع احتجاجات متظاهري «السترات السفراء» (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يصل إلى جلسة استماع بالبرلمان للتحقيق حول طريقة تعامل الشرطة مع احتجاجات متظاهري «السترات السفراء» (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الفرنسية تعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يصل إلى جلسة استماع بالبرلمان للتحقيق حول طريقة تعامل الشرطة مع احتجاجات متظاهري «السترات السفراء» (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير يصل إلى جلسة استماع بالبرلمان للتحقيق حول طريقة تعامل الشرطة مع احتجاجات متظاهري «السترات السفراء» (إ.ب.أ)

ذكرت مصادر حكومية فرنسية أن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب سيعلن اليوم (الثلاثاء)، تعليق الضرائب على الوقود التي يفترض أن تبدأ في يناير (كانون الثاني)، في خطوة تهدف إلى وضع حد لموجة العنف التي شهدتها احتجاجات «السترات الصفراء».
وسيترافق التعليق مع تدابير أخرى تهدف إلى التهدئة بعد أسبوعين من التظاهرات والاحتجاجات على هذه الضرائب في كل أنحاء البلاد، بحسب المصادر.
وكانت محكمة فرنسية قد حكمت أمس (الاثنين)، على متظاهرَين من «السترات الصفراء» بالسجن 3 أشهر مع النفاذ بعد توقيفهما خلال تجمع السبت بوسط فرنسا، تم خلاله إحراق مقر إدارة محلية، على ما أفادت به السلطة وكالة الصحافة الفرنسية.
ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضي الذي حكم على أحدهما بالسجن 12 شهراً مع وقف النفاذ لـ9 منها، وعلى الثاني بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ لـ3 منها لإدانتهما بارتكاب «أعمال عنف مشددة»، مع «محاولات تخريب» لأحدهما.
كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته في 7 يناير «ريثما يعد دفاعه»، وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشددة»، وفق المصدر ذاته.
ولم يقدم المصدر أي تفاصيل حول الأعمال المنسوبة إلى المحتجين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً.
وتم اعتقالهم من بين مجموعة من 12 شخصاً شاركوا في المواجهات مع الشرطة وفي أعمال التخريب البالغة التي لحقت مساء السبت بمقر الإدارة المحلية في مقاطعة أوت لوار.
وجرت مواجهات مع قوات حفظ النظام حين اقتحم متظاهرون فناء الإدارة المحلية وأدخلوا جرارات أفرغت فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى الخارج.
وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع قنابل المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النار في مبنى الإدارة ومكاتب إدارية أخرى مجاورة.
وتشكل تحركات «السترات الصفراء» التي انطلقت بالأساس احتجاجاً على زيادة الضرائب على المحروقات، أخطر أزمة يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، وترافقت مع سلسلة من أعمال العنف، لا سيما السبت الماضي، تركزت بشكل أساسي في باريس في حي الشانزيليزيه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».