البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

الوضع الأمني والسياسي يلقي بظلاله عليها

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات
TT

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

البورصة المصرية تتراجع من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات

تراجعت البورصة المصرية بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات أمس بعد تفجير في القاهرة أطلق موجة بيع، بينما تباينت أسواق الأسهم في منطقة الخليج.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لـ«رويترز» إن قنبلة انفجرت في حي مدينة نصر بالقاهرة صباح اليوم وسببت أضرارا لحافلة نقل عام وأصيب أربعة أشخاص وذلك بعد يومين من مقتل 16 شخصا جراء سيارة مفخخة في دلتا النيل.
وبينما يتجاهل المستثمرون غالبا حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد ويركزون على مؤشرات على التعافي الاقتصادي بدعم من مساعدات خليجية، فإن التفجير الأخير كان كافيا لإطلاق موجة بيع لجني أرباح بعد مكاسب قوية هذا الأسبوع.
وقال حسين الغمري المتعامل لدى «فاروس للأوراق المالية»: «الحالة المزاجية في السوق سلبية نظرا للتفجير».
وهبط سهم المصرية للاتصالات 1.3 في المائة متراجعا من أعلى مستوياته في شهرين بعدما نفت الشركة تقريرا إعلاميا جاء فيه أنها ربما تبيع حصتها البالغة 45 في المائة في فودافون مصر.
وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.8 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 25 في المائة.
وأغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية دون تغير يذكر مواصلا تماسكه بعدما صعد لأعلى مستوياته في خمس سنوات يوم الاثنين. وضغطت أسهم البنوك على المؤشر الرئيس مع تراجع سهم بنك ساب 0.9 في المائة.
وأغلقت سوقا الإمارات دون تغير يذكر بعد جلسة معاملات متقلبة مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز قبيل موسم الأرباح وتوزيعات أرباح الأسهم. وستعلن الشركات الإماراتية نتائج أعمالها من أواخر يناير (كانون الثاني).
وارتفع سهم العربية للطيران المدرج في بورصة دبي 4.7 في المائة مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وحقق السهم أكبر مكاسب في الجلسة في تداول نشط. والعربية للطيران من بين الشركات المعروفة بدفع توزيعات أرباح مرتفعة.
وزاد سهم بنك دبي الإسلامي 0.2 في المائة بعدما أعلن البنك عن زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم رأس المال إلى 25 في المائة من 15 في المائة.
ويبدأ الطرح الذي سيكون مقصورا على القطريين في 31 ديسمبر (كانون الأول) وينتهي في 21 يناير (كانون الثاني) ومن المتوقع بدء تداول الأسهم في فبراير (شباط).
وقفز سهم مجموعة المستثمرين القطريين 9.9 في المائة بعد مكاسب كبيرة لعدة جلسات. وعزا متعاملون ذلك إلى إقبال مشترين من المؤسسات على شراء أسهم الشركة للحصول على مزيد من المقاعد في مجلس إدارتها.
وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.7 في المائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 24.3 في المائة. ويجنب بعض المستثمرين أموالا للمشاركة في الطرح العام الأولي المزمع الشهر المقبل لأسهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وهي إحدى وحدات قطر للبترول العملاقة التي تديرها الدولة.
وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1222.90 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.10 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6790.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.85 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2072.91 نقطة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.